به گزارش قدس آنلاین اقتصاد مقاومتی باید در اقدام و عمل وارد زندگی روزمره همه مردم و مسئولین شود این مساله خاص ایران نیست بلکه بسیاری از کشورهای دنیا با مقاوم کردن اقتصاد خود بر بسیاری از مشکلات اقتصادی داخلی خود فائق آمده و راه تعامل و تجارت صحیح با دنیای بیرون را براساس همین سیاست ها آموخته اند.اهمیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ما را براین مهم واداشت تا این مساله را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم که الزامات حقوقی تحقق اقتصادمقاومتی چیست .دکتر محمود صادقی، دانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس و وکیل پایه یک دادگستری،  منتخب مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس دهم در گفتگوی تفصیلی پیش رو به این پرسش ها پاسخ داده اند.

اگر بخواهیم تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم بهترین تعریف برای این موضوع و اقدام و عملی که یکایک ملت و مسولین بدان مکلف شده اند چیست؟

اگر ازدید حقوقی بخواهیم  جنبه های مختلف موضوعی را  مورد تحلیل قرار دهیم بی شک در ابتدا باید تعریفی از خود موضوع داشته باشیم. چه بسا یکی از موانع اجرای اقتصاد مقاومتی  عدم درک و فهم مشترکی از این مفهوم است. برمبنای اسناد منتشرشده و بیانات شفاهی مقام معظم رهبری، ازجمله سیاست ها که در 24 بند در سال 92 پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی معظم له ابلاغ شد، می توان دریافت  که مقصود از اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاست هایی است که ضمن اینکه موجب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور می شود،  آن را در برابر شوک ها و بحران های بیرونی نیز مقاوم و آسیب ناپذیر یا کمترآسیب پذیر می سازد. این موضوع اختصاص به ایران ندارد و در کشورهای دیگر نیز، بویژه در دهه گذشته که قدرتمند ترین اقتصادهای دنیا با بحران های مالی و پولی بسیاری مواجه شدند، با ادبیاتی نسبتا مشابه طرح شده است. در اسناد سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ملل متحد، از سیاست هایی که موجب کاهش آسیب پذیری اقتصادها در برابر بحران ها و تقویت توانایی آنها برای جذب و فائق آمدن بر شوک های سخت در عین پشتیبانی از رشد نیرومند بشود به عنوان "تاب آوری اقتصادی" (economic resilience)  تعبیر شده است.

 بنابراین مقصود از سیاست های اقتصاد مقاومتی این است که ظرفیت ها، منابع و مزیت های نسبی اقتصادی کشور به گونه ای ساماندهی شود که بتواند در عین پیمودن مسیر رشد و توسعه اقتصادی، در برابر شوک های داخلی و بین المللی ایستادگی کند و توان بازگشت پذیری به حالت عادی را داشته باشد و در شرایط مختلف بتواند خود را با وضعیت موجود به بهترین شکل ممکن انطباق دهد. بنابراین اقدام و عمل در باب اقتصاد مقاومتی به معنای تقویت بنیان های اقتصاد ملی و کاهش آسیب پذیری آن و ایجاد انعطاف پذیری در حالت بحران است و از قابلیت مدیریت ریسک و مقابله با مخاطرات خارج برخوردار باشد.

 اتخاذ تصمیمات و توجه به قوانین و مقررات می تواند در روند اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی موثر باشد به نظر شما کدامیک از موضوعات حقوقی می تواند مقدمات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراهم نماید ؟

در خصوص ایران واضح ترین مثال چنین وضعیتی تحریم های اقتصادی علیه ایران بود که اگر خوب مدیریت می شد مسلما اقتصاد ما توانایی تحمل و عبور از چالشهای موجود را داشت و آثار تحریم ها چندان شکننده نمی شد.

در مقدمه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی درون زا و برون نگر تعبیر شده است. در اقتصاد مقاومتی شاکله اصلی بحث  اقتصادی است، اما این موضوع به حوزه های دیگر اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی نیز مرتبط می شود.

از بعد حقوقی آنچه که در این فرصت کوتاه می توان گفت بررسی چند محور مهم است که در این سیاست ها بدان تصریح شده است. اولا همانطور که در بند 4 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده، اقتصاد باید به گونه ای سیاستگذاری شود که به ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی کمک کند.عدالت اجتماعی جزء مفاهیم مهم حقوقی به شمار می رود و  یکی از مهمترین خواسته های مردم در انقلاب اسلامی ایران بوده و در قانون اساسی نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. اما مهمترین مساله چگونگی محقق کردن این مساله است. یقینا یکی از مسائل مهم، حساس و پیچیده ای  که در اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار داده شود مساله عدالت است، که به عنوان مثال در فرآیند هدف مند سازی یارانه ها می تواند مورد توجه قرار گیرد. برخلاف آنچه که در دولت قبل اجرا شد و  پرداخت یارانه نه تنها کمکی به ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی نکرد بلکه به بنیان های اقتصادی کشور آسیب جدی وارد ساخت. یا در بحث خصوصی سازی اقتصاد که پس از سال ها بحث و بررسی در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد نیز عدالت اجتماعی مورد غفلت قرار گرفت و در پاره ای موارد از  جمله صنایع نیشکر، یا مخابرات، منابع ملی به صورتی غلط و رانتی به اشخاص و نهادهای ذی نفوذ به ثمن بخس واگذار شد. آیا با فعال شدن بخش خصوصی به این نحوه توانستیم شاخصهای عدالت اجتماعی را تقویت کنیم و یا اینکه منابع ملی و عمومی را به نفع صاحبان قدرت خصوصی کردیم و به عنوان مثال هزاران کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه را از کار بیکار کردیم؟!

بی تردید یکی از شاخصه های رعایت عدالت در امور اقتصادی رقابت یکسان همه بازیگران و دست اندرکاران اقتصادی در این حوزه است این موضوع از دید حقوقی در پیشرفت و شکوفایی اقتصاد تا چه میزان موثر است ؟

رقابت پذیری نیز یکی دیگر از مسائلی است که به درستی در سیاست های اقتصادی مقاومتی مورد مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نیز علاوه بر جنبه اقتصادی از نظر حقوقی اهمیت قابل توجهی دارد. چرا که محور قرار دادن رشد و افزایش بهره وری در اقتصاد به عوامل بسیاری بستگی دارد که یکی از آنها رقابت پذیری و باز کردن فضای رقابت برای همه بازیگران اقتصادی است. بی شک  تقویت عوامل تولید به ایجاد بسترهای رقابت پذیری اقتصاد بستگی دارد.یکی از معضلات اقتصاد ایران انحصار دولتی است  که در اثر مداخلات بیش از حد دولت در عرصه های مختلف به صورت مزمن گریبانگیر اقتصاد ما شده است .علی رغم اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی همچنان خصوصی سازی درجا می زند و اقتصاد ما هیچ گامی به سمت رقابت پذیری برنداشته است و کماکان در دست دولت محصور مانده است و خصوصی سازی در چرخه معیوبی قرار گرفته و اهداف مورد نظر قانون که تقویت بخش خصوصی و افزایش توان رقابت انها  بود عملا  محقق نشده است . اگر بخواهیم با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی مساله مهم رقابت پذیری را به سرانجام برسانیم لازم است تا بخش های قانونی زیادی اصلاح شود.

متاسفانه فساد اقتصادی یکی از موثرترین حربه هایی است که تا کنون اقتصاد ما را دهه ها از پیشرفت و شکوفایی به عقب رانده است در سیاست های اقتصاد مقاومتی و از منظر حقوقی تا چه حد به این مهم پرداخته شده است ؟

بعد دیگر اقتصاد مقاومتی که از نظر حقوقی اهمیت دارد شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و پیشگیری اززمینه های فساد زا است که در بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی بدان پرداخته شده است . شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی و جلوگیری از اقدامات و فعالیت های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی از مهمترین مسائلی است که می تواند یک اقتصاد را از چالشهای بسیاری نجات دهد . خوشبختانه در اقتصاد مقاومتی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، اما مساله ای که تا کنون مورد غفلت جدی واقع شده نگاه پیشگیرانه به این موضوع است که جلوی فساد را باید قبل از ارتکاب فساد گرفت نه اینکه اختلاسهای چندین هزار میلیارد تومانی به وجود آید بعد مسولان برای پیگیری و مقابله با آن وارد عمل شوند. این در حالی است که میلیاردها دلار ثروت کشوربه به غارت رفته و امکان باز پس گیری آن به سادگی میسر نمی شود. اما در نسخه اقتصاد مقاومتی به درستی به این موضوع توجه شده که برای جلوگیری از اقدامات ، فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی باید فعالیت های قابل توجهی ارائه  داد و با نگاه پیشگیرانه حقوقی نسبت به کاهش فسادها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی اقدام نمود.

از دید شما به عنوان یک حقوقدان کدامیک از  مناسبات غیر اخلاقی اقتصادی به اقتصاد ایران ضربه بیشتری زده است ؟  

رانت خواری و ویژه خواری ریشه اقتصاد ایران را خشکانده بنحوی که  مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی (ع )بدان تاکید ویژه ای داشتند. متأسفانه در اقتصاد ایران پدیده ویژه خواری و رانت خواری در سطوح مختلف بنیان­های اقتصادی را متزلزل کرده است. متاسفانه  نهادهای زیادی در ایران وجود دارند که اساسا فعالیت ها، میزان درآمد و مناسبات اقتصادی آنها شفاف نبوده و بسیاری از آنها گزارش های اقتصادی و دارایی های خود را منتشر نکرده و خود را معاف از مالیات می دانند. بی شک بخش مهمی از تحقق اقتصاد مقاومتی درگرو شفاف سازی و رقابت پذیری اقتصاد است .یقینا عدالت اجتماعی و رقابت پذیری اقتصاد اقتضا می کند که تمامی بازیگران و فعالان اقتصادی در شرایط برابر قرار بگیرند نه اینکه برخی که بخش های کلان اقتصاد را در انحصار خود گرفته انداز نظارت و مالیات معاف باشند اما  بخش های خرد و کوچک، مانند اصناف و واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و حتی انجمن های علمی و صنفی زیر فشارهای مالیاتی خرد و از گردونه تولید و فعالیت خارج شوند. خوشبختانه این مساله در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده تا با شفاف سازی و جلوگیری از رانت خواری مانعی بر سر راه افرادی شوند که با واردات مخفیانه از برخی مبادی از  پرداخت عوارض گمرکی فرار می کنند. مسلما چنین بخش هایی به رقابت پذیری و شفاف سازی اقتصاد آسیب می رسانند.

اقتصاد مقاومتی مورد توجه مقام معظم رهبری اقتصادی درون زا و برون نگر است تعریف شمااز این موضوع چیست؟آیا اقتصاد مقاومتی به معنای فاصله گرفتن از بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی است ؟

بعد دیگر اقتصاد مقاومتی هم که از دید حقوقی قابل توجه است  جنبه های  بین المللی اقتصاد است . بسیاری گمان می کنند که اقتصاد مقاومتی به معنای بستن درهای اقتصاد کشور به روی جهان، انزوا و فاصله گرفتن از دیگر اقتصادها است در حالی که بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی به معنای منزوی شدن از سایر اقتصادها نیست بلکه اقتصادی درون زا و برون نگر،پویا و پیشرو دارای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی است .این سیاست ها افزایش قدرت مقاومت و کاهش اسیب پذیری اقتصاد رااز طریق توسعه راهبردی و گشایش مشارکت و همکاری با منطقه و جهان به ویژه با همسایگان و  استفاده از ظرفیت های دیپلماسی بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار داده است.  بنابراین نگاه اقتصاد مقاومتی به بحث روابط بین الملل، برخلاف تبلیغات و شعارهایی که برخی با اهداف واغراض سیاسی و به قصد تضعیف دولت بیان می کنند یک نگاه پویا است. این مساله به صراحت در بند 12 سیاست اقتصاد مقاومتی اشاره شده که  توسعه راهبردی ، گسترش مشارکت وهمراهی با کشورهای منطقه و جهان در اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است. یقینا مقاوم کردن اقتصادی که بتواند خود را در بحرانها با شرایط مطلوب تطبیق دهد با ارتباط با دیگر اقتصادها منافاتی ندارد حتی براین مساله هم تاکید شده که باید به صادرات بسیار توجه نمود. بی تردید صادرات نیز نیازمند رعایت مولفه های خاصی است تعیین مقصد، چگونگی تولیدات ،کیفیت و تعامل با دنیا از مهمترین  مسائلی است که اتفاقا در سیاست های اقتصاد مقاومتی برآن  تاکید شده است.بی شک تعاملات اقتصادی بین المللی باید براساس سیاست ها و منافع ملی صورت بگیرد تا براساس چنین راهبردی عرصه اقتصاد کشور بیش از پیش تقویت شود.

توجه به اقتصاد دانش بنیان،  اصلاح نظام مالی،  حمایت از صادرات، مقابله با ضربه پذیری درآمد نفت، اصللاح نظام درآمدی دولت، نیز از موارد مهم دیگری است که در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.

اقداماتی که از نگاه حقوقی می توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داد  به طور کلی یکی از منظر تقنینی است دیگری از بعد نظارتی و قضایی. از نظر تقنینی لازم است مجموعه قوانین و مقررات موضوعه با مد نظر قرار دادن این سیاست ها مورد پالایش و بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم قوانین نسخ یا اصلاح یا قوانین تازه های وضع شود.

از نظر شما آیا همه قوانین نیازمند بازنگری و اصلاح هستند چرا که برخی از کارشناسان معتقد هستند که در قوانین باید بازنگری صورت بگیرد؟

البته لازم به ذکر است که همه قوانین و مقررات نیاز به بازنگری ندارند چرا که برخی از قوانین موجود با سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب هستند. متاسفانه برخی از قوانین اجرا نمی شوند یا درست اجرا نمی شود که باید دید مشکلات اجرای ان کجااست. از این موارد به عنوان مثال قانون بهبود محیط کسب و کار قانونی است که به صورت کامل اجرا نشده یا قانون هدفمند کردن یارانه ها قانونی است که از مسیر خود منحرف شده،  قانون الگوی مصرف عمومی،  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، قانون پولی و بانکی، عمیلات بانکی بدون ربا ، قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان ، قانون رفع موانع تولید، قانون سلامت اداری نیز از قوانینی هست که از گذشته بوده و به طورکامل اجرا نمی شود. به هر حال لازم است با  توجه به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در نظام قانونی کشور بازنگری اساسی صورت بگیرد تا با پالایش و انسجام بخشی به قوانین نقش نظارتی به خوبی ایفا شود و قوانین دست و پا گیر ،معارض و مزاحم برداشته و به جای آنها قوانین لازم تصویب شود.

نقش قوه قضاییه برای برخورد با مفسدین اقتصادی را در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می کنید ؟

بعد دیگر موضوع نظارت بر اجرای دقیق قانون است که از مهمترین فعالیت های مجلس شورای اسلامی به شمار می رود باید مجلس بر اجرای قوانین نظارت کند تا برخی با  تکیه بر رانت و موقعیت های نابرابر از اجرای قانون فرار نکنند و با دقت  برفعالیت های دستگاه های مختلف با نهادهایی که قانون را اجرا نمی کنند برخورد صورت بگیرد . از بعد حقوقی اجرای سیاست های اقتصا د مقاومتی فقط برعهده دولت نیست بلکه بخش مهمی از تحقق و اقدام و عمل بر عهده قوه قضاییه و دادگستری است.چرا که پیشگیری از فساد و برخورد با آن جزء وظایف خطیر قوه قضاییه است و هر چند که متاسفانه در این مسیر مشکلاتی هم وجود دارد اما بخش مهمی از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برعهده قوه قضاییه است. اجرای قانون ارتقای سلامت اداری ، مقابله با فساد واجرای بسیاری از  قوانین در این حیطه برعهده  قوه قضاییه است.

با توجه به اینکه دولت عهده دار اجرای اقتصاد مقاومتی است آیا اینگونه است که دولت تنها در این زمینه ملزم به اجراو پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی است ؟

این روزها برخی که از نتایج انتخابات هفتم اسفند ناراضی هستند و از هم اکنون برای انتخابات 96 طرح ریزی کرده اند با تمسک به بیانات مهم مقام معظم رهبری در نوروز تلاش می کنند از سیاست های اقتصاد مقاومتی به مثابه چماقی برای تضعیف دولت آقای دکتر روحانی استفاده کنند. در حالی که  اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم همه جانبه تمامی  دستگاه ها و نهادهای کشور می باشد و قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه باید با همکاری، هم افزایی و همراهی وظایف گوناگون خود را در این زمینه ایفا کنند .