یکی از دلایل افزایش مشکلات و معضلات اقتصادی، ناکارآمدی سیستم بانکی کشور است که فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد حتی با استانداردهای بانک مرکزی و توصیه های آن مبنی بر افزایش سرمایه و رعایت قوانین موجود فاصله دارد. استانداردها می گویند بانکها می توانند از چهل درصد منابع برای فعالیتهای خود بهره برداری کنند درحالی که عدد وسهم بانکها از این ارقام چیزی بالای نود درصد است که موجب روی آوردن نظام بانکی به بنگاه داری شده است. ضمن اینکه رقابت در جذب منابع منجر به افزایش نرخ سود بانکی شده بنحوی که افزایش نرخ سود و مقاومت در برابر نرخ های موجود باعث شده که فاصله بین تورم و سود بانکی غیر منطقی شود.مسلما نرخ سود بانکی باید فاصله یک تا سه واحدی از نرخ تورم داشته باشد اما این فاصله در مقایسه با نرخ تورم یازده درصدی بیش از شش درصد می باشد.عدم شفافیت و نظارت بر سیستم بانکی موجب شده تا نظام بانکداری بیش از هفتاد درصد منابع خود را در اختیار زیر مجموعه ها و شرکت های تحت پوشش خود قرار دهند علی رغم اینکه شرکت ها و مجموعه های تولیدی بزرگ ،متوسط و کوچک به این تسهیلات نیازمندند.در چنین فضایی طبیعی است سازمان ها، شرکت ها ، نهادها و مجموعه های مختلف به دنبال ایجاد بانکها و موسسات مالی برای سازمان یا مجموعه خود باشند مساله ای که در سالهای اخیر به نام صندوق های غیر مجاز مشکلات متعددی را به اقتصاد و سپرده گذاران تحمیل کرده است.

هفت هزار صندوق و موسسه غیر مجاز و فاقد مجوز از بانک مرکزی آمار تکان دهنده و رقم خطرناکی برای اقتصاد کشور است .متاسفانه تجمیع مبالغ قابل توجهی از سرمایه ها در صندوق های غیر مجاز تولید و شکوفایی اقتصاد را به مسلخ برده در حالی که بخش اعظم این سرمایه ها و منابع در اختیار مجموعه های خاص گردانندگان این صندوق ها قرار می گیرد.

عدم نظارت صحیح و قوانین دست و پا گیر هم به متخلفان و سود جویان عرصه بانکی مجال اعمال نظر و تخلفات گسترده ای داده است .بی شک امروز نیاز به نظارت بانک مرکزی و برخورد قوه قضاییه با متخلفین بیش از هر زمانی احساس می شود . شاید بتوان به مصوبه اخیری که در سیاست های کلی و دائم برنامه توسعه ششم لحاظ کرده امیدوار بود که مدیران مکلف هستند در برابر تخلفات افراد زیر مجموعه خود پاسخگو باشند و هیچ مدیری نمی تواند با فرار از این مساله از خود سلب مسئولیت کرده و با این توجیه که از تخلف انجام شده آگاهی نداشته و بهره ای از آن نداشته است .مسلما جریمه دو برابری میزان مبلغ تخلف و انفصال از خدمت کمترین مجازاتی است که در انتظار مدیران سر به هواست تا در برابر اموال عمومی ملت سهل انگاری نکنند و با توجه به کارکردهای زیر مجموعه خود راه هر گونه فساد و سوء استفاده را پیش از تخلف ببندند.چنین قانونی نباید تنها در  سیستم بانکی اجرا شود بلکه باید به کلیه نهادهای دولتی و خصوصی تعمیم یابد تا مدیران با مسئولیت پذیری حافظ منابع این سرزمین باشند .

متاسفانه سیستم بانکی کشور دارای نقاط ضعف متعددی است که از جمله مواردی که می توان بدان اشاره کرد شکایت همیشگی مراجع عظام و علمای بزرگواراز موضوع  جریمه دیر کرد است که با وجود تذکر های بسیار علمای معززهمچنان جریمه دیر کرد لحاظ می شود و بانکها زمانی  جریمه دیرکرد را  حذف می کنند که بدهکار همه بدهی خود را یک جا بپردازد اما اگر بخشی از بدهی خود را بپردازد همچنان باید دیر کرد آن را پرداخت نماید . متاسفانه جریمه دیرکرد در نظام اسلامی فاجعه ای است که بانکها خالق آن بوده اند.

به نظر می رسد زمان آنکه بانکها به خود بیایند رسیده است دیگر مدیران و سهامداران بانکها نباید به خود و منافع خود بیاندیشند و هر آنچه از تسهیلات در اختیارشان قرار گرفته را به زیر مجموعه های خود اختصاص دهند .یکی از نمایندگان پیگیر مجلس این مساله را با صراحت اعلام کرد که از مبلغ 570میلیارد تومانی که به صورت قرض الحسنه در اختیار یکی از بانکها بوده فقط 24 میلیارد آن به عنوان تسهیلات در اختیار مردم قرار داده شده و بیش از90 درصد آن به عنوان قرض الحسنه در اختیار کارکنان بانکها و مدیران قرار داده شده و این مساله فاجعه ای نابخشودنی است. منابع قرض الحسنه ای که مردم در بانکها سپرده گذاری می کنند باید برای مردم مصرف شود نه اینکه کمترین مبلغی که به عنوان وام ازدواج از آن یاد می شود هم به دست جوانان نرسد ...از آن سو مدیران وکارمندان بانک وامهای چند ده میلیونی قرض الحسنه دریافت کنند .یقینا چنین رفتارها و تبعیض هایی  نافی عدالت و اخلاق نظام بانکداری است امید است که  توجه به عرف و شریعت اسلام باعث شود که بانکها رویکرد منطقی و شرعی تری در همه مباحث بانکی داشته باشند.