به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس،شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی به رأی روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از محل دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های افراد کشته شده در بمب‌گذاری سال 1983 بیروت پرداخته و نوشته این اقدام، دادگاه‌های آمریکا را «کودن» جلوه داد. 

دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.

این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.

بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد. 

اما از سوی دیگر، کنگره، سال 2012 با قانونی با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرد که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حمله را می‌داد. 

بانک مرکزی ایران می‌گوید کنگره با تصویب این قانون، بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده و بر نتیجه پرونده‌ای که در قوه قضائیه آمریکا در حال بررسی بوده، اثر گذاشته است.

دیوان عالی آمریکا در حکم روز چهارشنبه استیناف بانک مرکزی را رد کرده و مدعی شده کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که اختیارات قوای سه گانه آمریکا را مشخص می‌کند، عمل نکرده است.

بلومبرگ دیدگاه‌های 2 قاضی مخالف با برداشت این مبلغ از دارایی‌های ایران (در مقابل 6 قاضی موافق)  و استدلال‌های آنها را مطرح کرده است. 

«جان رابرتز» و «سونیا سوتومایور»  دو قاضی‌ مخالف با 6 قاضی دیگر در پرونده یاد شده هستند. دلیل اصلی مخالفت «رابرتز»، حفظ قدرت دادگاه و جلوگیری از دخالت کنگره در اختیارات آن بوده است. 

او به نوشته بلومبرگ، این مطلب را با عباراتی ساده اینطور بیان می‌کند: «این کنگره بود و نه دادگاه که به نفع قربانیان و علیه ایران رأی داد.»

وی علاوه بر این می‌گوید اصل تفکیک قوا بر این استوار است که کنگره قانون وضع کند و دادگاه‌ها آنها را اعمال کنند. در پرونده ایران، مرز بین قانونگذاری و اعمال قانون از بین رفته و یک نهاد وارد حیطه اختیارات نهادی دیگر شده است. 

بلومبرگ، می‌نویسد: «اما مخالفت رابرتز بر فهم این قضیه استوار بود که برای ایران آشکار خواهد بود که کنگره قاعده‌های بازی را از وسط آن تغییر داد و باعث شد که دادگاه‌های فدرال، کودن به نظر برسند. او قصد داشت از حکمیت قانون دفاع کند. اینکه ایران بر اساس واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر این تصمیم را گواهی بر این خواهد دانست که حاکمیت قانون در آمریکا بنیه چندانی ندارد، به طرز ویژه‌ای زننده است.»

«سونیا سوتومایور»، به نوشته بلومبرگ، علی‌رغم اینکه در بسیاری از مسائل دیدگاه یکسانی با «رابرتز» ندارد، در این پرونده با او هم‌نظر بود و می‌گفت دادگاه برای اینکه بتواند مستقل عمل کند، باید بتواند مستقلانه عمل کند، نه اینکه گوش به فرمان کنگره باشد.