دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و انفجار پایگاه آمریکا در شهر «خُبر» در عربستان شد. در این بمبگذاری حدود هزار کیلوگرم مواد منفجره با کامیون به داخل مقر تفنگداران نیروی دریایی منتقل و منفجر شد. سربازان آمریکایی کشته و زخمی شده در آن حمله بخشی از یک نیروی حافظ صلح بین‌المللی در لبنان بودند. جهاد اسلامی مسؤولیت بمب گذاری را بر عهده گرفت، اما برخی منابع در داخل آمریکا به روال معمول بی آنکه سند و مدرکی ارایه کنند، انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه گرفتند.
در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی (۴ تیر ۱۳۷۵ خورشیدی) نیز بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند. در ابتدا «اف‌بی‌آی» ایران را مسؤول این بمبگذاری دانست؛ اما «ویلیام پری»، وزیر دفاع وقت آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌اند که بمبگذاری کار القاعده بوده و نه ایران.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به این حکم گفت: دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رأی دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعداً مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.
«حسین جابری انصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه هم حکم اخیر دیوان عالی آمریکا علیه ایران را قویاً محکوم و آن را غیر منطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بین‌الملل معرفی کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیح داد: این حکم دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران است و به طور طبیعی مسؤولیت جبران خسارات و پرداخت غرامات وارده به ایران بر اثر این حکم بر عهده دولت آمریکاست.
جابری انصاری افزود: این حکم نشان دهنده تداوم تأثیرپذیری دولت آمریکا از محافل صهیونیستی و استمرار اقدامات خصمانه این دولت علیه ایران است و تنها به افزایش بی‌اعتمادی شدید دولت و مردم ایران به سیاست‌های خصمانه آمریکا منجر خواهد شد.
با این حال جان کربی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد «دولت آمریکا از این حکم حمایت می‌کند و با موضع سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره غارت اموال این کشور و به سخره گرفته شدن قانون موافق نیست. مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی کشورمان هم در واکنش به حکم ۲ میلیارد دلاری دیوان عالی آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا با این حکم یکی از مهمترین اصول حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت و همچنین نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.
حمید قنبری افزود: برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و اگرچه آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نمی‌باشند اما این حکم را نمی توان در راستای روح حاکم بر برجام دانست.
پروژه غارت اموال ایران
اما پروژه برداشت از حساب بلوکه شده ایران در آمریکا در سال 2010 و زمانی کلید خورد که وکلای خانواده‌های قربانیان بمبگذاری بیروت متوجه شدند اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌شود. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاهی فدرال در نیویورک تحت نظر قاضی کاترین فارست به نفع خانواده‌های قربانیان رأی داد. بانک مرکزی ایران همان سال درخواست تجدید نظر و استدلال کرد که این حکم ناقض تعهدات آمریکا براساس معاهده ۱۹۵۵ با ایران است.
در ژوئیه ۲۰۱۴ (تیر۱۳۹۳) یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک با رد درخواست بانک مرکزی ایران دستور داده است 75/1 میلیارد دلار اموال ایران میان خانواده‌های آمریکایی‌هایی که از جمله در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده‌اند توزیع شود. این حکم را هیأتی متشکل از سه قاضی در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دولت فدرال در منهتن نیویورک صادر کرد. حکم دادگاه تجدید نظر در نیویورک ۱۳۰۰ پرونده منفرد را که یکجا علیه ایران جمع شده شامل می‌شود. وکلای این شاکیان گفتند که وقتی فرایند تجدید نظر تکمیل شد هر کدام احتمالاً حدود ۱۸ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.
استناد دادگاه تجدید نظر آمریکا برای رد درخواست استیناف بانک مرکزی ایران درباره نقض قرارداد 1955 بین دولت‌های ایران و آمریکا مبنی بر ممنوعیت برداشت از این حساب به مصوبه کنگره آمریکا با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» در سال 2012 بود که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حمله را می‌دهد.
اعتراض ایران بر این مبنا استوار بود که قانون تصویب شده توسط کنگره دخالت در حوزه قضایی و نقض اصل تفکیک قوا در آمریکا است.
بهویژه آنکه دادگاه عالی آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که کنگره نمی‌تواند دستگاه قضایی را به صدور حکمی خاص و یا داوری نهایی خاصی مجبور کند. دیوان عالی آمریکا در حکم روز چهارشنبه این استیناف بانک مرکزی را رد کرده و مدعی شده کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که اختیارات قوای سه گانه آمریکا را مشخص می‌کند، عمل نکرده است.
بدعتی بی سابقه و خطرناک
قاضی «بادر گینسبورگ» اعتراض بانک مرکزی ایران مبنی بر اینکه قانون کنگره با مشخص کردن نحوه عمل دادگاه‌ها در یک پرونده، فراتر از اختیاراتش عمل کرده را رد کرد و گفت که این قانون، «دستورالعمل جدیدی برای دادگاه‌ها جهت کاربست استانداردهای قانونی جدید در مورد واقعیت‌های غیرقابل انکار فراهم می‌کند.»
وی اضافه کرد: «اکنون به عهده دادگاه‌ها است که تعیین کنند این استانداردها باید چطور اجرا شوند». این نظر با 6 رای در مقابل 2 رای مخالف در دیوانعالی آمریکا تصویب شد.
جان رابرت یکی از قضات عالی رتبه به شدت با این حکم مخالفت کرده و گفته است که با حکم داده شده از این پس کنگره می‌تواند با قانون گذاری در تعیین برنده‌ها و بازنده‌ها در دادگاه‌ها دخالت کند.
پیام واشنگتن در پسابرجام
دکتر فؤاد ایزدی کارشناس حقوق بین‌الملل در این باره می‌گوید: کنگره آمریکا در اقدامی بی سابقه به یک پرونده قضایی که مراحل آن در دادگاه شروع شده ورود پیدا کرده و درباره آن حکم داده است که باید ایران محکوم شود و این خسارت به شکات پرداخت شود.
در دادگاه عالی آمریکا 8 قاضی ارشد مادام‌العمر وجود دارند که 2 نفر از آنها به رای دیوانعالی درباره پذیرش امکان مداخله کنگره اعتراض کرده اند.
در متن اعتراض آنها آمده که اگر کنگره بخواهد و بتواند در نظام قضایی کشور دخالت کند و در پرونده‌ها حکم صادر کند این برای نظام قضایی و حاکمیتی آمریکا خطرناک خواهد بود زیرا این مسأله به یک سابقه حقوقی بدل خواهد شد که در آینده با استناد به آن هر شخص یا جریانی که در کنگره نفوذ داشته باشد می‌تواند در پرونده های قضایی از کنگره به نفع خود حکم بگیرد و دستگاه قضایی را کنار بگذارد.
استاد دانشگاه مطالعات جهان با اشاره به اینکه حکم صادره فقط مربوط به حادثه بیروت نیست بلکه برخی مربوط به بمبگذاری در پایگاه آمریکا در خبر است می‌افزاید: وزیر وقت دفاع آمریکا گفت این کار القاعده بوده است، با این حال دادگاه آمریکا موضع گیری و اطلاعات رسمی مقامات دولتی این کشور را هم نادیده گرفته است.
وی تأکید می‌کند: فرصتی در آمریکا بوجود آمده و لابی‌های ضد ایرانی می‌خواهند پول های ایران را بین خودشان تقسیم کنند امااینکه چرا حالا و درست هنگام سفر وزیر خارجه ایران برای مذاکره درباره روند اجرای برجام این اتفاق رخ می‌دهد خود جای تحلیل دارد و یک پیام روشن برای مقامات ایران در ارتباط با شرایط پسابرجام است.
دکتر ایزدی با بیان اینکه اصل این حکم خلاف عرف بین‌الملل است می‌گوید: در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند افراد حقیقی از یک دولت دیگر به دادگاه کشور دیگر شکایت کنند.
این قاعده نیز بواسطه شرایط خود دولت آمریکا وضع شده چون آنها هر روز در نقاط مختلف دنیا ده‌ها نفر را به روشهای مختلف و متعدد مثل حمله با هواپیماهای بدون سرنشین، حملات هوایی و موشکی و غیره می‌کشند و اگر باب این کار باز شود در نهایت اولین کشوری که در معرض شکایت‌های متعدد قرار می گیرد دولت آمریکا است.
نظر شما