سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۶

قدس از ضرورت تحرک رایزنان بازرگانی گزارش می‌دهد

اقتصاد پشت در سفارتخانه‌ها

اقتصاد

قدس آنلاین/ فرزانه غلامی: نحوه تعامل اقتصاد کشور با جهان پس از رفع تحریم‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌هایی که برجام پیش روی ایران گذاشته، پرسشی است که در ماه‌های اخیر از زوایای گوناگون به بحث گذاشته شده است.

اینکه ایران ظرفیت‌های زیادی برای جذب سرمایه گذاری در حوزه‌های صنعت، پتروشیمی، گردشگری و... دارد بر کسی پوشیده نیست، اما پس از گذشت دوران سخت تحریم و ایجاد شکاف عمیق بین اقتصاد وطنی و اقتصاد جهانی، حالا دولت به دنبال بازگشت به روزهای اوج در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش اعتماد جهانی به ایران است و بر این اساس صاحبنظران عقیده دارند، یکی از کلیدی ترین تکالیف، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و بهره مندی از توان سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی است.
در گزارشی که بتازگی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، هدف دیپلماسی اقتصادی «کمک به توسعه اقتصاد ملی بوده و کارکرد اصلی آن پیشبرد اهداف اقتصادی از طریق سازوکارهای دیپلماتیک با اتکا به ابزارهای اقتصادی و غیراقتصادی» عنوان شده است.
 این گزارش، ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی موفق را در گرو تعیین اولویت‌های توسعه ملی از یک سو و درک منطق و ساختار اقتصاد جهانی از سوی دیگر  می‌داند.
گزارش فوق اضافه می‌کند: مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی بویژه برای کشورهای در حال توسعه را می‌توان تسهیل فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه گردشگری، بهبود تصویر کشور و دستیابی به فناوری و علم دانست. از این رو به نظر می‌رسد، تلاش برای تقویت توان دیپلماسی اقتصادی کشور یکی از الزام‌ها و بایدها برای دوره پساتحریم خواهد بود، زیرا دفع آسیب‌ها و مقابله با چالش‌ها و همچنین بهره گیری از فرصت‌ها در این دوران خود مستلزم سیاستگذاری دقیق بویژه در حوزه اقتصادی است.
بر اساس این گزارش، مستقیم ترین نهاد متصدی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است، اما کارکرد آن انحصاری نیست و سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی و همچنین بازیگران بخش خصوصی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند.

   تعیین اولویت‌ها
از دیدگاه سخنگوی اسبق وزارت خارجه، بخش خصوصی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند، برنامه‌هایی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های جذب سرمایه گذاری در پساتحریم ارایه و اجرایی کند.
حمیدرضا آصفی می‌گوید: تعیین اولویتهای داخلی و تعیین کشورهای هدف باید فوری ترین اقدام بخش خصوصی باشد و این بخش در کوتاه مدت می‌تواند با برنامه ریزی برای اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های خارجی، پذیرش خبرنگاران اقتصادی خارجی، همکاری برای ساخت مستندهایی از ایران توسط رسانه‌های خارجی و دعوت از شخصیتها و فعالان اقتصادی برای حضور در میزگردها، بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی از طریق سفارتخانه ها و همراهی تیم هایی از فعالان اقتصادی با هیأت‌های سیاسی در سفر به سایر کشورها مؤثر واقع شود.
یک دیپلمات سابق وزارت خارجه هم به تداوم برخی نگرش‌های مخلّ کسب و کار در دولت یازدهم اشاره و اضافه می‌کند:  سرمایه به جایی می‌رود که در آن امنیت و احترام باشد. محمدصادق خرازی معتقد است تا زمانی که مسایل زیربنایی کشور برطرف نشود، مشکلات همچنان پا برجاخواهد بود.

  ناکارآمدی رایزنان بازرگانی و سفارتخانه‌ها
یک اقتصاددان هم که سابقه فعالیت در سفارت ایران در آلمان را دارد و در دولت هشتم نماینده وزارت کار در این کشور بوده است به خبرنگار ما می‌گوید: در آن زمان متأسفانه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دید مثبتی نسبت به فعالیت اقتصادی در ایران نداشتند که این دیدگاه منفی در سال‌های گذشته بشدت تقویت و موجب شد سفارتخانه‌های ما عملاً نتوانند تحرک اقتصادی خاصی داشته باشند. شخصا در آن سال‌ها شاهد بودم انزواطلبی سفارتخانه‌ها و حضور ناموفق رایزنان بازرگانی در ارتباط با خیلی کشورها انکارناپذیر بود.
علی اکبر نیکواقبال خاطرنشان می‌سازد: حتی اگر در مواردی دعوتی از سفارت ایران صورت می‌گرفت، این دعوت به همکاری اقتصادی، انتقال نیروی کار از ایران به سایر کشورها یا حذف ویزا بین دو کشور منجر نمی‌شد، زیرا سیاستگذاری اقتصادی خاصی وجود نداشت و همه فعالیت خود را در آن فضا «موقتی» می‌دانستند!
این اقتصاددان، برهه کنونی اقتصاد کشور و اجرایی شدن برجام را بی مثال توصیف و اضافه می‌کند: ایران امروز به لحاظ سیاسی، کارگزاری مهم برای حل و فصل مسایل منطقه و حتی جهان است و رفتار عقلایی ایران اقبال جهانی را به اقتصاد ملی و زمینه‌های سرمایه گذاری به حداکثر رسانده است، بنابراین نباید اجازه داد این فرصت از دست برود.
نیکواقبال با اشاره به لزوم تداوم تلاش‌های هوشمندانه وزارت خارجه برای دوری از انزواطلبی و حذف نقاط ضعف اقتصادی، بهره گیری از فضای اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی را از مجرای سفارتخانه‌ها و رایزن‌های بازرگانی یک اصل می‌داند.
وی تأکید می‌کند: دولت باید بر اساس تجربه‌های موجود، دیدگاه‌های گذشته را اصلاح کند و با بهره گیری از شناختی که تحریم‌ها از نقاط ضعف اقتصاد کشور به دست داد، زمینه فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی و سفارتخانه‌ها را ایجاد کند.
نیکواقبال ادامه می‌دهد: خوشبختانه غرب امروز حضور مؤثر ما را در عرصه جهانی پذیرفته و آن طور که شواهد نشان می‌دهد، وزارت خارجه هم در قالب سفرهای وزیر به اروپا و برگزاری نشست‌های اقتصادی مختلف با هوشمندی تمام به دنبال فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی است.
وی همچنین از مجلس و دیگر مجموعه‌های مرتبط می‌خواهد نگاه بدبینانه به تعاملات اقتصادی را کنار بگذارند و اجازه دهند بازی برد- بردی که دولت در اقتصاد به دنبال آن است، تحقق یابد.
وی به آینده دیپلماسی اقتصادی کشور خوشبین است و باور دارد رکود و کسادی کنونی اقتصاد ایران و جهان مانع جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه‌های گوناگون نمی شود.
 نیکواقبال می‌گوید: دید سرمایه گذار خارجی  امروز نسبت به ایران  تغییر کرده و تمایل برای عقد قرارداد و افزایش حجم مبادلات افزایش یافته است که همین امر روحیه و اعتماد به نفس اقتصاد ما را دوچندان می‌کند.
وی معتقد است، ایران امروز در حوزه اقتصادی راهی جز حرکت به جلو ندارد،  این درحالی است که مدیریت ایران در عرصه بین الملل به قدری تقویت شده که خطری در حوزه اقتصادی ما را تهدید نمی کند، اما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید از این ظرفیت بیشترین بهره را برد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.