بر اساس شیوه‌نامه جدید بانک مرکزی که همین روز‌ها به شبکه بانکی ابلاغ شد، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک (با کمتر از ۵۰ نیرو) و متوسط (با حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نیرو) در دستور کار قرار گرفته است و مؤسسات اعتباری و بانک‌ها باید حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از تکمیل مدارک، طرح‌های معرفی شده از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را تعیین تکلیف کنند.
تمرکز دولت برای فعال سازی مجدد این واحد‌ها از نقش بالای آن‌ها در اشتغالزایی و توسعه و رشد اقتصادی ناشی می‌شود و اینکه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی بی‌چون و چرا از کانال رونق واحدهای کوچک و متوسط امکان‌پذیر است.
بر اساس اعلام وزارت صنعت، هم اکنون و از مجموع ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتی دارای پروانه در کشور، ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد در شهرک‌های صنعتی مستقرند و بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۹۰ درصد صنایع کشور را شامل می‌شوند.
در وانفسای بی‌آماری، معاون وزیر اجازه مصاحبه نمی‌دهد
آنچه در سال‌های اخیر بر واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل گذشت، روایتی است تلخ. آن قدر تلخ که وقتی پا به فضای مرده و بی‌جان شهرک‌های صنعتی می‌گذاری اولین پیامی که به تو می‌رسد، بی‌انگیزگی، ناتمامی رؤیای رشد، توسعه و اشتغال در آن‌هاست. در این سال‌ها بار‌ها شهرک‌های صنعتی و روزگار کسادی آن‌ها برای اصحاب رسانه به نمایش گذاشته شد که از قضا در بسیاری از این بازدید‌ها خبرنگار قدس هم حضور داشت. اما اکنون وقتی با رئیس دو شهرک صنعتی بزرگ در اطراف تهران تماس می‌گیریم و از آن‌ها در مورد نحوه حمایت مالی از واحد‌ها سوال می‌کنیم، می‌گویند: به دستور معاون وزیر (ابریشمی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) هیچ رئیس شهرکی حق مصاحبه ندارد!
از این‌ها بگذریم... تراژدی شهرک‌های صنعتی که یکی دو تا نیست، زیرا صرف نظر از نامهربانی بی‌پایان نظام بانکی در تسهیلات دهی به بخش تولید، امروز حتی شخص وزیر صنعت هم از اینکه آمار مشخصی از واحدهای راکد کوچک و متوسط در دست نیست ناراحت است، بنگاه‌هایی که گفته می‌شود در اقتصاد ملی ۹۷ درصد نقش دارند و تحت فشار کمرشکن تحریم‌ها و نوسان‌های شدید ارزی بعضاً در نونهالی، پیر و فرتوت شده‌اند.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، اکنون فعالیت کمتر از ۲۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک متوقف شده که بیش از ۷۰ درصد گیر کارشان پول و مشکل نقدینگی است.
وی اذعان دارد، حدود ۱۰ هزار واحد کوچک، یا دیگر فعالیتی ندارند، یا کمتر از ۵۰ یا ۷۰ درصد از ظرفیتشان فعال است که شناسایی شده‌اند و برای حل مشکلاتشان برنامه ریزی شده، ضمن اینکه ۲ هزار واحد نیمه تمام کوچک و متوسط هم که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت دارند، فعال خواهند شد.
برخورد با صنعت، غیرحمایتی است
با توجه به نقش انکارناپذیر و تعیین کننده‌ای که بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی دارند و با هدف افزایش تولید این بنگاه‌ها که رشد اشتغال و در نهایت کاهش قیمت تمام شده و افزایش تقاضا را در پی دارد، نحوه حمایت از آن‌ها بخصوص در حوزه مالی و سرمایه در گردش از اهمیت خاصی برخوردار است.
به گفته یک فعال اقتصادی، در اینکه مشکل شماره یک واحدهای کوچک و متوسط «پول» است، شکی نیست که این مشکل بزرگ در دو قالب هزینه‌ها و معوقات بانکی و سختگیری‌های نظام بانکی در تسهیلات دهی و وضع شرایط ناعادلانه از سوی آن‌ها بروز پیدا کرده است.
یحیی آل اسحاق به خبرنگار ما می‌گوید: بانک‌ها همچنان صنایع بزرگ مانند خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها را که از قضا مشکل خاصی ندارند و بیش از ۸۰ درصد معوقات نظام بانکی هم متعلق به آن‌هاست، در اولویت تسهیلات دهی قرار داده‌اند! و در سویی دیگر واحدهای کوچک و متوسط که بیشترین اشتغالزایی را دارند با مشکلات سرمایه‌ای، بیمه‌ای و مالیاتی دست به گریبانند.
وی ادامه می‌دهد: بانک‌ها متأسفانه در تسهیلات دهی و ضریبی که برای آن قایلند، به شکل مرکب نرخ سود را محاسبه می‌کنند و در حالی که می‌گویند نرخ را کاهش داده‌ایم، با شگردهای گوناگون قیمت تمام شده برای یک واحد پول را مانند قبل محاسبه می‌کنند.
وی همچنین به نرخ جریمه دیرکرد واحدهای کوچک و متوسط به عنوان مشکل بزرگ دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: صرف نظر از اشکالات شرعی، بانک‌ها از نظر قانونی و به خاطر ترس از بازرس، نرخ ۶ درصدی را که می‌توانند با اجازه هیأت مدیره بانک کاهش دهند، تغییر نمی‌دهند و به اینکه واحد‌ها در حال نابودی هستند، توجهی ندارند.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران نوع برخورد با واحدهای کوچک و بزرگ را بویژه در حوزه تأمین مالی «غیرحمایتی» توصیف و اضافه می‌کند: باید برای حمایت از این واحد‌ها نرخ جریمه دیرکرد بخصوص با توجه به شرایط سخت تحریمی و ارزی در گذشته تعدیل شود، در غیر این صورت در سال اقتصاد مقاومتی هم خبری از رونق نیست.
بانک‌ها همچنان به شعب دونبش دلخوش هستند
یک اقتصاددان هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما نخستین گام در راستای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط را توجه به مزیت‌های نسبی فعالیت آن‌ها می‌داند. غلامحسین خورشیدی معتقد است، توجه به این مزیت‌ها عاملی برای جلوگیری از شکست سرمایه گذاری‌ها و هجوم بی‌حساب و کتاب به بسترهای خاص فعالیت اقتصادی است.
وی ادامه می‌دهد: شناسایی این بستر‌ها به کار تخصصی نیاز دارد و باید مرکزی در کشور به همین منظور شکل بگیرد تا سرمایه گذار بتواند از طریق اطلاعات این مراکز وضعیت را بسنجد.
خورشیدی خاطر نشان می‌سازد: با اینکه واحد‌ها از نرخ بهره رضایت ندارند، اما واقعیت این است که مشکل اصلی نحوه استفاده از منابع تسهیلاتی است و به همین دلیل صاحبان صنایع قادر نیستند تسهیلات و سود مدنظر را پرداخت کنند، ضمن اینکه تسهیلات یارانه‌ای پرداختی از سوی دولت مدیریت نمی‌شود و نمونه این بی‌مدیریتی پرداخت وام‌های ۳ میلیونی در گذشته بود که با هدف ایجاد اشتغال ضربتی پرداخت شد، اما جنبه سیاسی پیدا کرد و خوب مدیریت نشد، در حالی که آن زمان ایجاد یک شغل به ازای ۳ میلیون تومان امکان پذیر بود.
این اقتصاددان، مدیریت اقتصادی منابع را در حمایت از واحدهای تولیدی بسیار مهم می‌داند و اظهار می‌دارد: متأسفانه در اقتصاد ما بخش زیادی از منابع در فعالیت اقتصادی جریان ندارند و وقتی وارد شبکه بانکی می‌شوند هم راکد و بی‌تحرک هستند و بانک‌ها به جای اینکه دارایی نقدی بالایی داشته باشند، به دارایی‌های فیزیکی و «شعب دو نبش» خود دل خوش کرده‌اند!
به گفته وی، نظام بانکی کشور با این وضعیت قادر نیست از صنایع آسیب دیده پشتیبانی کند، بنابراین باید مراکز کوچک سرمایه گذاری و تجمیع منابع سرمایه‌ای توسعه یابد تا هم سپرده گذاران بانکی در اصل سرمایه خود متضرر نشوند و هم با اتصال به مراکز ارزیابی طرح‌ها تسهیلات به سمت و سویی بهینه هدایت شوند.
نظر شما