با نگاهی به نامگذاری سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب از سال 1369 تا 1395 به دو نکته مهم بر می‌خوریم؛ اول اینکه در تمام این 26 سال نامگذاری در 6 سال آن به طور مستقیم مرتبط با نام‌های اقتصادی و توجه به مسایل اقتصادی بوده است و دوم اینکه در این 26 سال نامگذاری در 5 سال به طور غیرمستقیم به مسایل اقتصادی مرتبط شده است.
این نکته بدان معناست که اقتصاد موضوع مهمی است و همه مسؤولان نظام و آحاد مردم باید به اقتصاد توجه ویژه ای نمایند و به این مقوله مهم اهمیت دهند. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز اول فروردین سال جاری در حرم مطهر رضوی خاطرنشان ساختند، تنها حربه ای که دشمن به کمک آن می‌تواند به نظام اسلامی و مردم ضربه وارد نماید پس از رخنه‌های فرهنگی، مسایل اقتصادی است. ایشان همچنین در آخرین روزهای سال گذشته و در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز از چالش‌های فرهنگی، مسایل اقتصادی و کندی رشد علم در کشور به عنوان اصلی ترین مواردی که دولت تدبیر و امید باید به آن بپردازد سخن به میان آوردند.
با نگاهی دقیق می‌توان به این نکته پی برد که اگر حال اقتصادمان خوب باشد، وضعیت جامعه نیز رو به بهبودی می‌رود و اگر اقتصادمان در وضعیت نامناسبی باشد، هم حال جامعه مان خراب می‌شود و درگاه‌های نفوذ دشمن به کشور باز می‌شود و البته رهبری معظم تنها راه حل علاج مشکلات اقتصادی کشور را توجه به اقتصاد مقاومتی و اهتمام به اجرای کامل سیاست‌های آن دانستند.
کاری که امروز می‌تواند در تحقق اقدام و عمل مناسب در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از نهاد مردمی مولود انقلاب اسلامی یعنی شوراهای اسلامی شهر و روستا برآید در اصول قانون اساسی به آن اشاره شده که لازم است اعضای شوراها به عنوان نمایندگان مردم و منتخب آنان در اجرای آن در مدت باقی مانده از عمر خدمتگزاری خود در شوراها اهتمام ورزند.
در اصول 100 تا 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانونگذاران به تعاریفی از شرح وظایف شوراهای اسلامی کشور پرداخته اند که از 7 اصل آن در اصول 100 و 104 شوراها به عنوان مرجعی جهت پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی از طریق جلب همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی نام برده است، در تعاریف شرح وظایف شوراهای اسلامی کشور از شوراهای پایه (روستا و شهر) تا شوراهای فرا دست (بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها) نیز در هر کدام به ارایه طرح ها و پیشنهادهای لازم در راستای توسعه اقتصادی و جلب مشارکت‌های مردمی به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی در حوزه انتخابیه اشاره شده است که استناد این موضوع بندهای 5 و 6 ماده 71 وظایف شورای اسلامی شهر، بند 1 ماده 78 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان و شورای اسلامی استان است.
مقصود از « اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی» تقویت تولید داخلی، حل مشکل رکود اقتصادی، مهار گرانی و رفع بیکاری است که اقدام مناسب برای حل هر کدام از این مطالبات به جای مردم در کلام رهبر معظم انقلاب از طریق شوراها امکان پذیر است. به طور مثال در بیشتر روستاها، بخش ها، شهرها و شهرستان‌های کشور کارگاه هایی وجود دارد که با وجود تلاش فعالان اقتصادی آن منطقه یا به علت نداشتن مهارت کافی در تولید محصول استاندارد و مورد نظر در بازار یا به دلیل همراهی نکردن مسؤولان محلی در تولید و فروش محصولات خود دچار مشکل می‌شوند و در نتیجه پیامدهایی مانند بیکاری، رکود در منطقه، کاهش قدرت خرید خانواده و ... به وجود می‌آید که این پیامدها رفته رفته سراسری شده و از یک مشکل محلی به یک مشکل منطقه ای و بعد یک مشکل کشوری تبدیل می‌شود که امروز شاهد آن هستیم.
در نتیجه اگر هر کدام از افراد مؤثر در جامعه از جمله اعضای شوراها وظایف خود را در زمینه تحرک بخشی به اقتصاد محلی انجام دهند، شاهد اقدام و عملی مؤثر خواهیم بود که ساده ترین و بهترین روش آن ارایه طرح هایی از سوی شورا با زمینه مشارکت مردمی در توسعه اقتصاد منطقه ای با نگاه به تقویت تولید، حل مشکل رکود اقتصادی در منطقه و مهار گرانی و رفع بیکاری به مسؤولان اجرایی است و مسؤولان اجرایی نیز طبق ماده 80 قانون شوراها موظفند ظرف مدت دو هفته طرح شورا را مورد بررسی قرار دهند و چنانچه در این مدت اعتراضی صورت نگیرد، این مصوبه اجرایی و آنگاه شاهد اقدام و عمل مؤثر در تحقق «اقتصاد مقاومتی» خواهیم بود.
بدیهی است، رهبر معظم انقلاب نیز که الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی را از دو دیدگاه بلندمدت و کوتاه مدت مورد توجه قرار داده اند، در بخش بلندمدت تکیه بر مردم و در بخش کوتاه مدت حمایت از تولیدملی،مدیریت مصرف  و استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات را برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار داده اند.
با جمع بندی موارد فوق می‌توان به این نتیجه رسید که شوراهای اسلامی کشور شامل شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها با توجه به شرح وظایف خود و نگاه به سیاست‌های کلان تحقق اقتصاد مقامتی می‌توانند با پیشنهاد طرح‌های اقتصادی در توسعه حوزه انتخابیه خود مفید واقع شوند و سهم خود را در اجرای این استراتژی مهم اقتصادی کشور ادا نمایند و پیشنهاد می‌گردد اعضای شوراهای اسلامی به منظور نقش آفرینی مؤثر در این خصوص به مواردی چون ارایه طرح‌های ایجاد بنگاه‌های کوچک کسب و کار خانگی در حوزه انتخابیه خود به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دعوت شهروندان به اصلاح الگوی مصرف برای رفاه بیشتر، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با توانمندسازی شغلی شهروندان بر تکیه بر توان داخلی، توجه دادن مردم به مدیریت مصرف، ارایه طرح هایی به منظور حمایت از تولیدات کسب و کارهای خانگی که به حمایت از تولید ملی منجر خواهد شد و همچنین  فرهنگ سازی مفاهیم عملیاتی اجرای اقتصاد مقاومتی در میان مردم و تبیین بایدها و نبایدهای آن توجه بیشتری نمایند.