اعداد و ارقام رسمی نشان می دهد از سال 80 یعنی زمان شکل گیری سازمان خصوصی سازی تا امروز بیش از 140 هزار و 899 میلیارد تومان سهم دولتی فروخته شده که بیشترین میزان واگذاری‌ها در سال 92 (واگذاری 452 هزار و 624میلیارد ریال و معادل 32 درصد واگذاری‌ها) صورت گرفته و در سال گذشته هم که 29 هزار و 662 میلیارد ریال سهم فروخته شده ضعیف ترین نمره دولت یازدهم در خصوصی سازی (1/2 درصد) به ثبت رسیده است.
در حالی که بنا بود پرونده خصوصی سازی بنگاه‌های مشمول واگذاری دو سال پیش بسته شود، گویا گروهی نمی خواهند و اجازه نمی دهند پای بخش خصوصی واقعی به اقتصاد کشور باز شود و نگران از دست دادن منافع و موقعیت‌های سهل الوصول خود و دوستان هستند، بر این اساس با مقاومت‌ها و سنگ اندازی‌های متعدد بصراحت نشان داده‌اند جانشان به این بنگاه‌های فربه، تنبل و خموده بسته است. نمونه بارز این مقاومت‌ها ناکامی دولت در واگذاری 40 هزار میلیارد تومان سهم عرضه شده در سال گذشته بود که در عمل فقط 3 هزار میلیارد تومانش فروش رفت! واقعیت این است مقاومت‌هایی که در مسیر اجرای قانون اصل 44 صورت می‌گیرد، ترمز قطار خصوصی‌سازی را کم و بیش کشیده و بیم آن می رود این «چوب لای چرخ گذاشتن‌ها» پیش از توقف کامل قطار، آن را از ریل منحرف و روانه دره‌ای بی انتها کند.
دولت یازدهم در ابتدای فعالیتش اعلام کرده بود فقط 13 درصد از واگذاری‌ها (تا سال 92) واقعی بوده که ارزش آن کمی بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که در طول حیات دولت یازدهم و از محل عرضه بیش از 40 هزار میلیارد تومان تنها 4 هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است!
از رأس تا ذیل هرم؛ همه نالان از مقاومت
اگر بخواهیم به شکل سلسله مراتبی از نارضایتی های مسؤولان از روند خصوصی سازی حرف بزنیم حرف‌های رئیس جمهور در ماه‌های اخیر شاید شروع خوبی باشد. روحانی معتقد است اگر این مقاومت‌ها ادامه داشته باشد، آب خوش از گلوی اقتصاد کشور پایین نمی رود و رانت خواری و فساد گریبان آن را رها نمی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از اینکه مقاومت‌ها حتی در وزارتخانه متبوعش، نفسش را بریده حرف می زند و تاکید دارد در دوره مدیریتش اجازه نمی دهد رد دیون و تهاتر جای خصوصی‌سازی واقعی را بگیرد. او حتی گفته ترجیح می دهد وزیر نباشد، اما این افتضاح به نام او ثبت نشود. به تعبیر علی طیب نیا 60 شرکتی که به نام سهام عدالت خصوصی شده اند، در واقع بی صاحب سازی شده اند!
رئیس سازمان خصوصی سازی هم بارها از مقاومت دولتی‌ها در برابر خصوصی شدن بنگاه‌ها انتقاد کرده است.
به گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی مقاومت و سنگ اندازی برخی مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس در برابر واگذاری بنگاه‌های دولتی مهم‌ترین مانع خصوصی سازی در یک سال گذشته بوده است.
در این میان اظهارات مشاور پوری حسینی صراحت بیشتری دارد. جعفر سبحانی در سخنانش به سنگ اندازی مدیران محلی هم اشاره می کند.
او می‌گوید: «تا حدي كه مقاومت در حد انتقادها و برخوردهاي منطقي است مي پذيريم، ولي متأسفانه بخشي از مقاومت‌ها جنبه تخطئه، توهين و افترا پيدا مي‌كند. گاه ديده ميشود بخشي از واگذاري‌ها همراه ميشود با نغمه‌هاي تفرقه انگيز كه به سوي سازمان خصوصي سازي سرازير ميشود. هر زمان كه شركتي را مي‌خواهيم به بخش خصوصي واقعي واگذار كنيم تازه مشكلات ما آغاز ميشود. اگر اين واگذاري‌ها به بخش شبه دولتي يا به عبارتي به خصولتي‌ها واگذار شود شايد صداي اعتراضي هم به گوش نرسد، ولي وقتي بخش خصوصي واقعي به داستان وارد ميشود؛ آن زمان است كه منافع عده‌اي به خطر مي‌افتد.»
در ماه‌های اخیر که انتقادها نسبت به مقاومت در برابر خصوصی سازی افزایش یافته مصادیق این سنگ اندازی‌ها هم اعلام شده و نام برخی وزرا ( وزیر ورزش و جوانان، وزیر صنعت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، مدیران میانی و محلی و نمایندگان مجلس هم بر سر زبان‌ها افتاده است که ناکامی در خصوصی سازی سرخابی ها آن هم بعد از چهار بار مزایده، عدم واگذاری موفق ماشین سازی اراک، شركت آلومينيوم المهدي که در 10 سال گذشته 500 ميليارد تومان زيان انباشته داشته، فولاد آذربايجان، معدن سنگ آهن آذربايجان و... از مصادیق این سنگ اندازی‌هاست.
افزون بر این‌ها واگذاری سهام شرکت چاپخانه دولتی ( تحت مدیریت وزارت اقتصاد)، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، شرکت احداث صنعت، ماشین سازی تبریز، سنگ آهن مرکزی، فولاد آذربایجان و... به دلایلی از قبیل زیان‌ده بودن و شفاف نبودن صورت‌های مالی با ناکامی روبه رو شد.
مقاومت‌ها از جنس نگرانی است
در این میان رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 مجلس در توضیح مقاومت‌های صورت گرفته می گوید: نمایندگان مجلس در این زمینه منافع شخصی ندارند، بلکه فشارهای حوزه انتخابیه شاید موجب این موضع آنان شود و همچنین نامه‌های آنان مانع قانونی برای خصوصی سازی نیست و تنها با قانون می توان جلوی خصوصی سازی را گرفت.
به گفته حمیدرضا فولادگر، مقاومت‌هایی که در بدنه وزارتخانه‌های نفت، صنعت، نیرو و بخشی از وزارت ارتباطات دیده می شود، به علت بد واگذار شدن شرکت‌های قبلی است و اقتدارگرایی دولتی، ریشه مقاومت مدیران رده بالای وزارتخانه ها در برابر خصوصی سازی است.
خبرگزاری تسنیم هم در یادداشتی مقاومت در برابر خصوصی سازی را پدیده‌ای جهانی می داند. در این یادداشت آمده است: دولت‌های قبلی با وجود مقاومت‌ها در خصوصی‌سازی موفق شده‌اند واگذاری‌هایی چون مخابرات، فولاد خوزستان، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و بسیاری از شرکت‌های بزرگ را با وجود اعمال تحریم ها و در پیچ و خم مذاکرات هسته ای و مقاومت‌ها واگذار کنند و این موضوع، پافشاری دولت یازدهم را به بهانه وجود مقاومت‌ها برای توجیه ناکامی در خصوصی سازی قدری محتمل می کند.
نگارنده این یادداشت تأکید می‌کند، اگر قانونی برای مقابله با مقاومت‌های پیش روی خصوصی سازی وجود دارد، تصمیم‌گیران و مجریان خصوصی‌سازی در کشور آن را اطلاع‌رسانی و دولت با اجرای این قوانین، این مقاومت‌ها را کمرنگ کند، ضمن اینکه برای مدیران و افرادی که در مراحل مختلف واگذاری بنگاه‌ها، همکاری و تلاش می‌کنند مشوق‌هایی اعمال و در صورت عدم همراهی، محکومیت‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
به باور نگارنده یادداشت فوق، بخشی از مقاومت‌های صورت گرفته در برابر خصوصی‌سازی از سوی کارگران و کارکنان بنگاه‌های قابل واگذاری است که این امر از واگذاری‌های ناموفق گذشته و نگرانی از تکرار آن نشأت گرفته است.
نظر شما