به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید علی مدنی زاده، بابیان اینکه، رشد اقتصادی ایران  ظرف چند سال اخیر به دلیل مواجهه با رکود  بسیار محدودشده است، افزود: اقتصاد ایران از سال90 و  ورود به دوران رکود بیش از 20 درصد منقبض شده که منشأ آن نیز افت تولید ناشی از بحث تأمین مالی در بنگاه‌ها است .

وی تصریح کرد: هر چند نظام بانکی از مهم‌ترین ارکان تأمین مالی محسوب می‌شود اما طی این سال‌ها در بحث تأمین مالی از طریق شبکه بانکی دچار مشکل شده‌ایم به‌نحوی‌که از ابعاد مقدار، نرخ ، تخصیص منابع با جیره‌بندی اعتبار و شکست بازار مواجه ایم البته این امر درگذشته نیز وجود داشته اما هم‌اکنون وارد تنگنای اعتباری شده‌ایم.

مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به ابعاد مختلف توسعه مالی ، گفت: شاخص‌های توسعه مالی کشور در مقایسه با کشورهای مشابه در حوزه منا ، خاورمیانه و مابقی کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است و لازمه رفع این پدیده این است که باید  اتفاق جدی برای اصلاح  نظام مالی کشور انجام شود .

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف اظهار داشت:  نتیجه  مجموعه  پژوهش‌های پژوهشکده پولی و بانکی در این زمینه این است که اقدامات کلینیکی نمی‌تواند منجر به بهبود این وضعیت شود و باید اصلاحات زیربنایی و زیرساختی برای بهبود اجرایی شود.

وی اظهار داشت:  البته برای اجرای این اصلاحات نیاز به اجماع حاکمیت است که خوشبختانه سال گذشته مجموعه سیاست‌گذاران کشور از جمله  ریاست محترم جمهوری این امر را در قالب نامه‌ای ابلاغ کرد و پیرو آن مجموعه‌ای از پروژه‌های بین دستگاهی در داخل کشور شکل گرفت که پژوهشکده پولی و بانکی نیز بخشی از آن را انجام داد که نتایج آن در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی وارزی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه، به طورکلی برای یافتن مشکل و ارائه راه‌حل لازم است ابتدا  تبیینی از وضع موجود داشته باشیم تا بتوانیم نقشه راه را تدوین کنیم ،افزود: با توجه به یافته‌های کارشناسان پژوهشکده، در شرایط موجود ما به وضعیتی رسیده‌ایم که ممکن است اگر این اصلاحات اتفاق نیفتد نظام بانکی کارکردهای خود را از دست بدهد و البته  به‌طور مشخص بحث تنگنای اعتباری و بحث پایداری مالی از مهم‌ترین این موارد است .

عضو کمیته علمی همایش سیاست‌های پولی و ارزی، تصریح کرد: اگر به این نکته توجه نشود ممکن است درنهایت مهم‌ترین دستاورد دولت که همان کاهش نرخ تورم است از بین برود.

بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می‌شود.