سخن در این موجز، از ضرورت تحول و توسعه در «علم فقه» است. با این دغدغه که نیازهای امروز جامعه، انتظار از فقه را متفاوت ساخته و گویی انسان مسلمان امروز، چشم به راه ظهور وجوهی نو از فقه نشسته است.
در همین زمینه البته گروهی از کارشناسان بر این باورند، «نیازمحوری و پاسخگویی» به نوعی از الزامات توسعه فقه است؛ به این معنی که دانشی موفق به تولید علم می‌شود که انگیزه بیرونی برای این کار داشته باشد؛ زیرا انگیزه‌های درونی هیچ‌وقت جای انگیزه‌های بیرونی را نمی‌گیرند، همچنان‌که شهید مطهری می‌گوید، «تحول حوزه باید از درون، ولی با فشار بیرونی انجام شود». نسبت به فقه هم همین‌طور است که اگر مطالبه بیرونی نباشد و برای مجامع اقتصادی کشور، هسته‌های بانکداری، مراکز تحقیقاتی مجلس و قوه قضائیه و پاسخگویی نیازهای مردم گام برداشته نشود، عملاً مجموعه‌ای منزوی و درون‌گرا خواهد شد.
البته نباید فراموش کرد، هميشه جوهر اصلى و عناصر مكنون و دگرگونناپذير كه اساس آن علم را تشكيل مىدهند، در بستر زمان و در خلال اعصار پابرجا مىماند. آنچه حقيقت علم را تشكيل مىدهد، اصلاً دگرگونناپذير است.
اما از همین نقطه پرسش‌های اساسی شکل می‌گیرد که این تحول و گسترش باید در کدام بخش از علم فقه صورت بگیرد؟
1. آیا محل بحث، در روش علم و متدولوژی آن است و به نوعی نگاه‌های اهل فن را به سمت علم «اصول فقه» معطوف میکند؟ در این زمینه گروهی از محققان بر این نظر استوارند که اصول فقه به رغم نكات مثبت و بى‌شمارش، كاستى‌هايى نيز دارد. يكى از كاستى‌ها اين است كه اغلب قواعد عام و مشترك استنباط احكام در آن تدوين شده است: قواعد و ضوابطى نظير «اعتبار خبر ثقه (یا موثوق الصدور)» يا «اعتبار ظهورات» يا اصول عمليه نظير «برائت» و «احتياط». ولى از يك سو، آيا مى‌توان همه اين قواعد و ضوابط استنباطى را در همه عرصه‌هاى احكام فقهى به كار گرفت؟ مثلاً اصولى نظير اصل احتياط از اصولى است كه در حوزه احكام فردى اعتبار دارد، نه در حوزه احكام اجتماعي و از سوى ديگر، آيا نمى‌توان يك سلسله قواعد و ضوابط استنباطى اختصاصى براى عرصه‌هاى خاص فقهى فراهم کرد و در اختيار فقيه مستنبط در عرصه‌هاى خاص سياست، اقتصاد، اجتماع، خانواده و... قرار داد؟
2. این دغدغه برای تحول در فقه، آیا ناظر به گسترش قلمرو موضوع علم است؛ به این معنا که تعریف ارایه شده از «مکلف» به عنوان موضوع علم فقه، نیازمند بازبینی و توسعه است؟ فقه موجود را شاید از این‌رو که مکلف را آحاد افراد جامعه اسلامی تعریف میکند و تکلیف هر فرد را در عبادت‌ها، معاملات و... تعیین میکند، بتوان به نوعی فقه فردی نامید، اما آیا برای برون‌رفت از این مرحله می‌توان دامنه این تعریف را گسترده‌تر کرد و «جامعه» و «دولت» را نیز به عنوان هویت‌های مستقل، مخاطب شارع دانست و برای آن‌ها در علم فقه تکلیف تعیین کرد؟
3. آیا نیازمند تحول در ساختار علم فقه و فصل‌بندی این علم هستیم، به طوری که بتوان برای مسایل جدید و مستحدثه جایگاهی در خور، در میان ابواب فقه در نظر گرفت؟
4. آیا باید توسعه را تنها در مصادیق جست‌وجو کرد و از این رهگذر با عرضه پدیده‌های نو به علم فقه، نظر شریعت در خصوص این امور را جویا شد؟ گام دوم در همین راستا البته شکل‌گیری دروس خارج با مسائلی نو همچون «فقه رسانه»، «فقه بانکداری»، «فقه هنر» و... است.
برخی کارشناسان البته این نوع مواجهه با مسایل روز را به نوعی واکنش انفعالی دانسته و از آن با عنوان «فقه منفعل» یاد می‌کنند. مشخصه فقه منفعل آن است که منتظر مي‌ماند تا افراد ديگري تمدن‌سازي کنند و بعد بيايند و مسأله شرعي‌اش را بپرسند. بگويند ما مي‌خواهيم در عرصه بانک، سياست، اقتصاد، تحزب، زادوولد و...، به فلان طرح و نسخه وارداتي عمل کنيم؛ آيا جايز است يا خير؟ مفتي هم پاسخ دهد که جايز است يا خير؛ هرجا هم نتواند بفهمد، خيلي زود از ادله اجتهادي مأيوس مي‌شود، به سراغ ادله فقاهتي مي‌رود و اصل عملي جاري مي‌کند.
البته سوء‌قصدي در کار نيست و اين انفعال بر آن تحميل مي‌شود. وقتي از قبل بر اساس ضوابط معرفت‌شناسي، کلام، اخلاق، اصول و فقه اسلامي به مسایل انساني و اجتماعي، توجه دقيقي نکرده و ابعادش را نسنجيده باشيم، عقلانيت اسلامي و از جمله فقه سياسي و حکومتي را نخواهيم داشت.
نظر شما