مدیر طرح‌های توسعه شهری شهرداری مشهد در این مورد گفت: برای کسانی که ملکی را با اشتباه شهرداری و با تراکم بیشتر از حد مصوب خریداری کرده‌اند در صورت توان به ساخت، پروانه با همان میزان تراکم اشتباه قید شده صادر می‌شود.
مریم عرب احمدی‌ افزود: اگر کسی هم توان ساخت نداشته باشد و پروانه هم کمتر صادر شده باشد هنگام فروش با تراکم صحیح پروانه صادر می‌شود تا فرد ضرر و زیان نکند.
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو شورای اسلامی شهر نیز در این مورد اظهار داشت: در این مصوبه مشخص کرده‌ایم اگر اشتباه یا تبانی از سوی کارکنان شهرداری در این مورد صورت گرفته و ملک با تراکم بیشتر به فرد فروخته شده باشد، خریدار در مراجعه برای دریافت پروانه ساخت با تراکم اشتباه شده برای یک مرتبه مجوز دریافت می‌کند. در نهایت پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، این لایحه تصویب شد. در این مصوبه آمده است، کمیته‌ای مرکب از نماینده معاونت شهرسازی و معماری، مدیریت حقوقی، مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری و منطقه مربوطه در شهرداری تشکیل و پس از تأیید مستندات ارایه شده اقدام می‌نماید. چنانچه پس از صدور گواهی‌های مندرج در متن ماده واحده، ملک مورد نظر مورد انتقال قرار گرفته باشد و به تشخیص کمیته، ضرر و زیانی به صورت مستقیم از سوی شهرداری به مالک وارد شده باشد، شهرداری موظف است نسبت به صدور پروانه ساختمانی با تراکم مورد انتقال، صرفاً برای یک نوبت با اخذ عوارض ساختمانی اقدام نماید، لیکن اگر درخواست مالک انتقال باشد، پاسخ انتقال با تراکم مصوب و صحیح انجام می‌گیرد و در ذیل پاسخ استعلام مراتب قید شود.
در تبصره 4 این مصوبه نیز آمده است، کارکنان متخلف به مراجع قضایی و انضباطی مرتبط معرفی شده و در صورت احراز سوء نیت خاطی در مراجع قضایی خسارات وارده به شهرداری از خاطی مطالبه می‌شود. در دومین دستور که در خصوص افتتاح حساب در بانک مسکن بود، معاون اقتصادی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما تبعیت کردن از مصوبات شورای اسلامی شهر برای متوازن ساختن شیب خدمات شهر است، بنابراین بیشتر به سمت ساخت و سازها در حاشیه شهر پیش رفته‌ایم.
محمدرضا مزجی تصریح کرد: در همین راستا بزودی لایحه احداث یک هزار و 800 واحد مسکونی در محدوده رسالت به شورای اسلامی شهر تقدیم می‌شود. وی با اشاره به اینکه داشتن وام مناسب، بهترین زمینه برای فراهم ساختن مشارکت مردم در واحدهای مسکونی مناطق کم‌برخوردار است، ادامه داد: اگر بتوانیم 100 تا 150 میلیون تومان برای احداث هر واحد مسکونی از بانک مسکن وام بگیریم می‌توانیم واحدهای بهتری بسازیم. در نهایت نظریه کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری به تصویب رسید که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود برای استفاده از تسهیلات بانک مسکن در پروژه‌های ساختمانی و اخذ وام از طریق این بانک با رعایت موازین شرعی نسبت به افتتاح حساب در بانک مسکن اقدام نماید.

تمدید قرارداد شهربازی پارک ملت تا 15 دی ماه 96
در دیگر دستور کار این جلسه، لایحه شهرداری مشهد در ارتباط با الحاقیه قرارداد مشارکتی شهربازی پارک ملت مورد بررسی قرار گرفت.
علی اصغر نخعی راد، رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در این باره گفت: این سرمایه‌گذار شهربازی پارک ملت را به مبلغ 6 میلیارد تومان برای 5 سال اجاره کرده بود که این مدت خرداد ماه به پایان می‌رسد.
وی افزود: با توجه به اینکه خردادماه اوج فعالیت شهربازی است و تعطیلی شهربازی و برگزاری مناقصه مجدد به صلاح نیست و جهت جلوگیری از زیان هر دو طرف و مردم، این قرارداد تمدید می‌شود.
نخعی‌راد بیان کرد: پیشنهاد شهرداری این بود که پیمانکار شهربازی 800 میلیون تومان هزینه کرده و مدت قرارداد افزایش یابد که شورا با این موضوع مخالفت کرد.
وی عنوان کرد: ما در شورای اسلامی شهر مبلغ شهرداری را دو برابر کرده و خرید وسایل را نیز نپذیرفتیم تا این مبلغ نقداً پرداخت شود.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این رابطه تصریح کرد: دغدغه اصلی در این لایحه درست است، اما تاریخ در نظرگرفته شده به عنوان پایان قرارداد مناسب نیست.
حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری افزود: باید زمان پایان قرارداد کاهش یابد تا در همان فصل زمستان و تعطیلی شهربازی بتوانیم پیمانکار جدید را برگزار نماییم.این لایحه نیز با رأی مثبت اعضای شورای اسلامی شهر همراه بود که بر اساس آن مدت زمان دوره بهره‌برداری قرارداد فی‌مابین شهرداری مشهد و شرکت پارس پویان فردیس مشروط به پرداخت مبلغ 15 میلیارد ریال به صورت نقد حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این مصوبه، تا تاریخ 15 دی‌ماه 96 تمدید و بهره‌برداری مشارالیه تا این تاریخ بلامانع است.