ضرورت حمایت از خصوصی سازی بعد از واگذاری یکی از مباحث مهمی است که به نظر می رسد مورد غفلت جدی دولت و مسولان قرار گرفته بنحوی که در کنار سایر مشکلات و موانعی که در برابر خصوصی سازی وجود دارد اگر خصوصی سازی هم انجام شود عدم حمایت از شرکت های نوپا و سرمایه گذاران این بخش آسیبهای جدی را بر حوزه های مختلف اقتصاد کشور وارد می کند قدس آنلاین در گفتگو با دکتر حسین محمودی اصل درگفتگوی تفصیلی به بررسی این موضوع حائز اهمیت پرداخته است.

  نظر شما درباره  خصوصی سازی در کشور چیست این روند در سایر کشورهای دنیا چگونه طی شده است؟

خصوصی سازی در کشورمان ، پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری شکل دیگری به خود گرفت و انتظار می رفت با قدرت هرچه بیشتر و با عزم ملی ،استفاده ازظرفیتهای  بخش خصوصی ،سرعت بیشتری بگیرد .اما پس از سالها ،انتظارات برآورده نشده است .خصوصی سازی در دهه های گذشته در شرق و غرب تجربه شده و نتایج متفاوتی داشته است . در شوروی، خصوصی سازی نتایج قابل قبول نداشت اما در چین و غرب بهبود فضای کسب و کار بعنوان ضرورت در سرلوحه اقتصاد قرار گرفت و نتایج پایدار و موثری را برجای گذاشت . تقریبا در جهان ،همه بر اولویت بهبود فضای کسب و کار بر خصوصی سازی اذعان دارند. در کشورمان نیزبایست ضمن حرکت در مسیر بهبود شاخص های کسب و کار ، با خصوصی سازی و ایجاد فضا برای حضور قدرتمند بخش خصوصی،شاهد رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصاد کشور باشیم.

 با مروری به آمار خصوصی سازی می توان دریافت که در طول اجرای روند خصوصی سازی پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی شاهد رشد در واگذاری ها بوده ایم اما پس از سال 84 میزان واگذاری ها از 81میلیارد تومان به 3هزار و 138 هزار میلیارد تومان در سال 85افزایش پیدا کرده و این مقدار در سال 86 به 15هزار میلیارد رسیده و روند به صورت افزایشی بوده و گاها توام  با نوسانات مختلف بوده است . به هر حال آمارها نشان می دهد بیشترین آمار واگذاری به قیمت جاری ،مربوط به سال 92 با 45هزار میلیارد تومان بوده است.در سال 93 نیز شاهد خصوصی سازی به مبلغ 5100میلیارد تومان بوده ایم و در سال 94 هم حدود 3170 میلیارد تومان خصوصی سازی انجام شده است.

آیا آمار ارائه شده قابل دفاع است ؟

 یقینا آمار ارئه شده را نمی توان آمار رضایت بخشی عنوان نمود زیرا دلائل متعددی پشت این ماجرا وجود دارد. البته دولت معمولا پس از عدم استقبال از یک شرکت و خصوصی سازی آن ،لاجرم مجبور است بابت تصفیه بدهی خود  شرکت ها را به شبه دولتی ها  واگذار کند که این بدترین حالت ممکن  است .ما اگر سهم خصوصی سازی ها را از سال 80 تا چهار ماه 94 ارزیابی کنیم مشاهده می شود حدود 21درصد از واگذاری ها بابت انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت بوده است یعنی 21درصد از کل حجم خصوصی سازی از سال 80 تا کنون از مبلغ کل 139هزار و 316هزار میلیارد تومان خصوصی سازی 21درصد آن بابت تصفیه بدهی دولت بوده است .این نشان می دهد این 21 درصد اصلا خصوصی سازی واقعی نبوده است البته ما حدود 22 درصد از این مبلغ را به عنوان سهام عدالت در نظر گرفته شده که 46درصد از منابع به درآمد عمومی اضافه شده و ده درصد از منابع حاصل هم به طلبکاران دولت اختصاص یافته نشان می دهد بخش اعظم خصوصی سازی ها اجباری بوده و بخشی هم که درآمد کشور اضافه شده بسیاری از آن از بخش های شبه دولتی است همه اینها بیانگر آن است که سیاست های دولتها در خصوصی سازی نیازمند تغییر و تجدید نگرش است

رانت خواری و مقاومت های دولت در برابر مقوله خصوصی سازی را در افزایش مشکلات تا چه حد موثر می دانید؟

مشکل بزرگتری که  خصوصی سازی باآن دست و پنجه نرم میکند ،مقاومت و اختلال در واگذاری شرکتها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی است .آنان که به رانت و فساد عادت دارند وآنانکه با خصوصی سازی دایره دوستان و منافع خود را در خطر می بینند چه بسا با حضور بخش خصوصی و تغییر مدیریتها مخالفت می نمایند بحث ما مقاومت در واگذاری های صحیح است که مکانیزم و قیمت آن مورد تایید نهادهای ناظر هست می باشد وگرنه دربرخی موارد در گذشته با قیمت گذاری غیر واقعی و به متاع ارزان بیت المال را به حراج گذاشتند که نیاز به پیگیری نهادهای ذیربط دارد به همین جهت  در وزارت خانه های نفت ، صنایع ، نیرو و بخشی از وزارت ارتباطات مقاومت هایی در مقابل واگذاری ها وجود دارد که استدلال آن ها به علت بد واگذار شدن شرکت های قبلی است .

چنین مقاومت در مقابل خصوصی سازی واقعی و به قیمت وشرایط عادلانه تنها منشا تامین منافع شخصی و گروهی داشته و منافع عمومی را به خطر می اندازد .زمانیکه سیاستهای اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است زمانیکه یکی از مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی ،خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد هست زمانی که دولت و مجلس منافع کشور را در خصوصی سازی واقعی می دانند ،مقاومتهایی از جنس منفعت شخصی و گروهی بسیار نکوهیده و ناپسند خواهد بود . منافع شخصی و گروهی نفس های کشور را نیز بریده است.
هرچند گاه نیز به جهت عدم اشراف و شناخت ،مخالفتهایی صورت می گیرد که نیاز به اطلاع رسانی و ارایه اطلاعات است .
اگر به بررسی مقاومتها و یا چالشها در زمینه خصوصی سازی بپردازیم درخواهیم یافت که  در سال 94نخستین واگذاری که منجر به مقاومت شد واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس بود .
در خصوص  شرکت احداث صنعت ،ماشین سازی تبریز،سنگ آهن مرکزی و فولاد آذربایجان و الومینیوم المهدی مقاومتهایی را شاهد بودیم که نشانگر مقاومت مقامات محلی در همه سطوح در مقابل خصوصی سازی است

ارزیابی شما از روند خصوصی سازی صنعت پتروشیمی کشور چیست ؟
خصوصی سازی فرآیند پر چالش و مظلومی در کشور است و اگر به آن توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد حرکت به سمت خصوصی سازی ، لاک پشتی ادامه خواهد یافت .

در بعضی مواقع نیز پس از خصوصی سازی ،افزایش هزینه های غیر عادی و غیر منطقی بر شرکتها وارد می شود که خود در عدم جذب بخش خصوصی موثر است مثلا شرکتهای معدنی واگذار می شود و سیس بهره مالکانه مطالبه می شود  یا شرکت پتروشیمی واگذار می شود و سپس نرخ خوراک چند برابر و خارج از عرف جهانی افزایش می یابد.

یکی از شرکت هایی که در پروسه واگذاری ها، مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده شرکت بازرگانی پتروشیمی است که بزرگترین برند تجاری این صنعت را درخاورمیانه به خود اختصاص داده است.

در ادامه این روند ضمن تشدید تحریم های خارجی و با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از شرکتهای تولیدی پتروشیمی، اکثر شرکتها رأساً به فعالیت فروش و راه اندازی بخش بازرگانی در مجتمع های تازه خصوصی شده اقدام کردند که این موضوع بر خلاف روش تدوین شده اولیه که اعلام تداوم صادرات و فروش به مدت 10 سال پس از واگذاری از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است.

 با توجه به رقابت تنگاتنگ در عرصه  جهانی ،باید همه محصولات پتروشیمی ایران با عنوان یک برند به بازار جهانی صادر شود.
تا هزینه های بازاریابی و ساماندهی حداقل شود ودر رقابت با خارجی ها بازارهای بیشتری در دسترس باشد و اینکه رقابت بین پتروشیمی ها در داخل کشور باعث کاهش غیر منطقی قیمتها و ارزان فروشی صورت نگیرد . اما جالب است سهامدار دیگر نیز،فروش خود را بصورت مستقل از بازرگانی پتروشیمی انجام می دهد. سهامدار 52 درصدی بازرگانی پتروشیمی که بخش خصوصی است به جهت الزام از سوی سازمان خصوصی سازی برحفظ نیروهای موجود ،در تغییر وجابجایی نیروها و انسجام مدیریتی ،بسیار محدود شده است. درحالیکه هدف اصلی از خصوصی سازی ،افزایش بهره وری از طریق مدیریت کارامد و پویا می باشد .

حال باید پرسید به نفع منافع ملی است که  یک برند بین المللی کشورمان که دفاتر و تشکیلات بازاریابی و بازرگانی را در سطح بین المللی به راه انداخته است ،تضعیف و بی اثر شود . درست است که در سالیان گذشته ،در تعاملات با پتروشیمی ها و در نظر گرفتن حاشیه سود وموارد دیگر ،سیاست گذاری منسجم صورت نگرفته است و نارضایتی هایی ایجاد شده است اما آیا تاوان سالیان دور را هم باید بخش خصوصی بدهد .واقعا این بهانه ها برای تضعیف این برند کافی است .در ایام برگزاری نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ، در بازدید از غرفه ها ، صحبت های اکثر شرکتها نشان می داد به دنبال ایجاد دفاتر و انجام تحقیقات بازار و ... بودم . فرض کنیم هر شرکت دفاتر مختلف در کشورهای اروپایی و آسیایی ایجاد کنند و هزینه های بازاریابی و ... متحمل شوند. تنها خروجی حاصل افزایش بهای تمام شده تولید برای این شرکتها خواهد بود . در حالیکه با یک دفتر با برند بازرگانی پتروشیمی ، می توان همان خروجی را گرفت و با کاهش بهای تمام شده ،منافع ملی را تقویت کرد . مهمترین مشکل در بازرگانی اختصاصی هر شرکت پتروشیمی ، کاهش توان رقابت با رقبای خارجی به جهت ایجاد رقبای داخلی و همچنین محدودیت در میزان تاثیرگذاری در بازار است.شرکتهای داخلی گاه بجای رقابت با خارجی ها ،بر علیه هم دامپینگ انجام می دهند و کاهش قیمت فروش محصولات تولیدی کشورمان می گردند . بدیهی است در صورت فروش محصولات توسط یک برند، توان رقابت افزایش یافته و در معیارهای منطقه ای و جهانی تعیین قیمت و مسیر حرکت آن می تواند با نام ایران شکل گیرد.در چنین فضایی ،رقبا براحتی جولان می دهند و ما آنچنان سرگرم حاشیه ها شده ایم که قیمتهای فراورده ها کشورمان نیز با مرجعیت سایر کشورها از جمله عربستان صورت می گیرد و شرکتهای پتروشیمی هرکدام با پرداخت میلیونها تومان،از ISIS قیمت می گیرند و با پلت و آرامکو ،و از طریق سایتهایی که درآن از خلیج عربی استفاده شده است ،قیمت محصول ایرانی را تعیین می کنند.مصیبت بزرگی است این اغفال و بی تدبیری و شایسته ایران نیست که قیمت مواد و محصولاتش را سایرین از جمله عربستان تعیین کند . در حالیکه بازرگانی پتروشیمی می تواند با تجمیع قیمت های همه شرکتهای پتروشیمی ، بعنوان متولی اعلام قیمت مواد ومحصولات ایران اسلامی باشد .

البته در خصوص تعیین قیمت و فروش توسط یک برند ممکن است بحث رانت وتبانی مطرح گردد که باید اشاره کرد تمرکز تعیین قیمت و فروش در یک برند و در یک مجموعه ، قابلیت کنترل بیشتری دارد و با تعیین فرمول مشخص و مورد توافق همه پتروشیمی ها ، نهادهای ناظر رصد بهتری خواهند داشت و شرکت صنایع پتروشیمی نیز می تواند ایفای نقش کند هرچند پس ازخصوصی سازی بسیاری از ابزارها نیز از حیطه این شرکت نیز خارج شده است .حال اگر تعیین قیمت و فروش در اختیار خود پتروشیمی ها باشد و بر وجود رانت و انحصارو سواستفاده  تاکید شود باید گفت کنترل فروش دهها شرکت بسیار سخت تر از یک شرکت خواهد بود . البته نگارنده معتقد است وقتی شرکتها خصوصی شدند دیگر نیاز به نظام کنترل قیمت وجود ندارد و این خود عامل بازدارنده  در خصوصی سازی است .البته بحث اصلی درحوزه صادرات است و بازار داخلی فرصت دیگری را خواهد طلبید.

-در این بین وظیفه دولت و مسولان چیست؟

در فرایند خصوصی سازی از جمله بازرگانی پتروشیمی باید گفت که چه کسی متولی انجام تعهدات دولت خواهد بود .تعهد 10 ساله دولت را کدام متولی و با کدام ابزار  به سرمنزل مقصود خواهد رساند .آیا تجربه صدرا و.. کافی نبود . صدرا بعنوان قویترین شرکت در حوزه تاسیسات دریایی و کشتی سازی ،پس از خصوصی سازی از پروژه گرفتن و حمایت محروم شد و چند پروژه کوچک دست چندم نصیبش شد. و در نهایت ضعیف و ضعیف تر شد و به راحتی یک سرمایه عظیم ملی با پشتوانه فنی مبتنی بر تولید دانش بنیان رو به افول نهاد، در واقعا این چه خصوصی سازی است که بسیاری در بخش دولتی و شبه دولتی ،به مقابله با آن پرداخته اند .سیاستهای اصل 44 و سیاستهای اقتصاد مقاومتی که درآن بر خصوصی سازی تاکید شده است چگونه حمایت می شوند. یک عزم ملی برای انسجام در بازرگانی صنعت پتروشیمی مورد نیاز است تا با تعامل و همدلی منافع شرکتها و منافع ملی محقق شود . وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین وزارت نفت در این حوزه نیاز به تشریک مساعی خواهند داشت تا در دولت تدبیر امید ،تدبیربیشتر از گذشته ،استراتژی های دولت را شکا دهد . دربحث فرایند کلی خصوصی سازی و اهتمام برای تحقق سیاستهای اصل 44 ،به نظر می رسد تشکیل ستاد حمایت از خصوصی سازی در سطح 3 قوه می تواند بخشی از مشکل را حل کند و با کمک به فرایند  خصوصی سازی واقعی ،بعد از خصوصی سازی نیز ،ضمن حمایت از بخش خصوصی مشارکت کننده در مقابل هجمه ها و فشارها، بر اجرای  تعهدات دولت ، نظارت کند .در این حالت بخش خصوصی بدون نگرانی از کاهش حمایتها و عدم تحقق تعهد دولت، با جدیت تمام و با اطمینان ، دراجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 ، از سوی مقام معظم رهبری ،مشارکت می نمایند.

برای  خرید کارخانجات و شرکتها از سازمان خصوصی سازی چه شرایطی لازم است ؟.                                              

برای  خرید شرکتها و مجموعه ها ، صلاحیت فنی نیز مورد نظر است اما دیده شده است  این شرط در بعضی موارد جهت حذف رقبای با صلاحیت تر استفاده شده است  .

به جهت اینکه درامد حاصل از خصوصی سازی ، بعنوان منبع درامدی دربودجه سالانه لحاظ می گردد ، دولتها نهایت تلاش خود را در جهت واگذاری کامل براساس بودجه بندی تکلیفی ،انجام می دهند که در این مسیر کمیت مورد توجه قرار میگیرد و صلاحیتهای فنی کمرنگ شده و تنها به وضعیت مالی متقاضی توجه می گردد .و بعبارتی انجام تکلیف مهم است و اینکه بعد از واگذاری چه بر سر واحد واگذار شده می آید و سرنوشتش چه می شود مورد توجه نیست . انگار بخش خصوصی و واحد خصوصی شده سرمایه ملی نیستند

البته بخش خصوصی با صلاحیت فنی مناسب ، می تواند با اخذ تسهیلات سرمایه در گردش ، یک واحد تولیدی را پس از خریداری به شکوفایی و رشد قابل قبول برساند .پس لازم است صلاحیت و توانایی متقاضیان بعنوان اصل مهم مورد توجه قرار گیرد .