«محمد شریفی مقدم» با اشاره به دریافت‌های بی‌حساب و کتاب در وزارت بهداشت نوشت: «نظام سلامت کشور حتی در بخش دولتی شاهد پرداخت‌های چند صد میلیون تومانی است و این در حالی است که دریافت کنندگان این ارقام کمترین تأثیر را در فرآیند درمانی مردم دارند».
این مطمئناً آخرین مورد از افشاگری‌ها درباره فیش‌های نجومی نخواهد بود. بزودی واکنش وزارت بهداشت به این افشاگری را هم خواهیم دید اما پرسش مردم این است که: «داستان هولناک حقوق‌های نجومی مدیران، کِی به صفحه آخر می‌رسد؟»
پول اضافه‌ای که خرج سرطان می‌شود!
یکی از خوانندگان قدس پس از انتشار مطالب یادداشت نویسان روزنامه قدس درباره این حقوق‌های بادآورده، نوشته است: ان‌شاءالله پولی را که راهزنان بیت المال، اضافه گرفتند، سرطان بشود به جان خودشان و زن و بچه‌هایشان... .
یک هموطن کارگر نوشته: اگر آقایان کارشان را درست انجام می‌دادند وضع کشور این نبود که ما جماعت کارگر یارانه‌مان قطع شود و حضرات حقوق‌های چند ده میلیونی بگیرند. یک جوان شاغل در سازمان پارک‌ها هم نوشته: پارسال از مرداد تا آخر آذرماه در سازمان فضا‌های سبز شهرداری کار کردم. اولین حقوقی که به من دادند، اواخر آبان بود. بعد از سه ماه کارگری آن هم با هشت ساعت کار بدون تعطیلی و ۸۰۰ هزار تومان حقوق، در دی ماه اخراج شدم. هنوز هم عیدی و پاداش و بقیه حقوقم را نداده‌اند، بعد برخی نور چشمی‌ها حقوق 80 میلیونی می‌گیرند.
سقف حقوق؛ ۷ برابر کمترین حقوق
دکتر نوید شرف‌الدین، اقتصاددان و مدیر یکی از شرکتهای حسابرسی نهادهای شهرسازی استان تهران می‌گوید: حداکثر حقوقی که دولت پارسال برای مدیران تعیین کرده بود، هفت برابر حداقل حقوق بود و باید این قانون امسال هم رعایت شود. وی می‌افزاید: بر این اساس پارسال که حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود، هفت برابر آن، پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود و نباید بیشترین حقوق و دریافتی یک مدیر، رئیس یا مدیرعامل از این مبلغ بالا‌تر باشد، وگرنه برداشت غیرقانونی و دزدی محترمانه انجام شده است. این حسابرس شرکتهای دولتی تأکید می‌کند: مبنای اولیه تعیین حقوق در کشور ما شورای انقلاب است که در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و لازم الاجرا.
تخلف و دزدی از بیت المال
به گفته دکتر شرف‌الدین، باید این قانون در همه نهادهای مالی و دستگاه‌ها نصب العین باشد، چون شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود، اما متأسفانه افرادی که قصد برداشت غیرقانونی دارند، آن را رعایت نمی‌کنند و دست به تخلف و دزدی از بیت المال می‌زنند.
وی تأکید می‌کند: سقف مجاز حقوق مدیران مشخص است و ابلاغ شده، اما نبود نظارت کافی موجب این گونه مشکلات می‌شود و در این موارد حتماً باید با بازرسی‌های مستمر و آموزش مدیران، جلوی پرداختی‌های غیرقانونی را گرفت. همچنین با نگاهی به دریافتی دیگر مدیران درمی‌یابیم بیش از ۵۰ درصد از مبلغ هر یک از پرداخت‌ها به بیشتر مدیران و نیز اعضای هیأت مدیره و مشاوران-حداقل در ۴۰ درصد از این افراد- در شرکتهای دولتی، غیرقانونی است. چون فوق‌العاده باید غیرمستمر باشد و نباید شامل محاسبه اضافه کار شود، اما این دریافتی‌ها به روند ماهانه تبدیل شده که خلاف قانون است.
حقوق و پاداش‌های
میلیونی سابقه‌دار
دکتر سیروس پیرهادی، جرم‌شناس و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق نیز در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: گرچه چاشنی غرض‌ورزی سیاسی و رقابت‌های جناحی در افشای فیش حقوق مدیران بیمه مرکزی وجود دارد، اما متأسفانه پرداخت‌های نجومی به مدیران ارشد دولتی زیر عنوان‌های گوناگون مسأله‌ای سابقه‌دار است که هنوز هم ادامه دارد و کسی به فکر حفظ بیت المال نیست.
وی می‌افزاید: اضافه‌کاری، پاداش، حق مأموریت، حق مشاوره و عضویت همزمان در هیأت مدیره و مراکز مشاوره‌ای چند سازمان و شرکت و دریافت چندین حقوق مجزا، از جمله معضلاتی است که دریافتی مدیران ارشد دولتی را به چند برابر حداکثر قانونی می‌رساند. به گفته دکترپیرهادی، قانون برای جلوگیری از این نوع دریافتی‌های خارج از عرف نیز راهکار تعیین کرده و هر مدیر و متخصص قبل از شروع به کار در یک سازمان، هیأت مدیره ونیز شرکت دولتی باید توسط نهاد مالی آن مرکز، دریافتی‌ها و درآمدش مشخص شود، اما این گونه نیست.
حقوق ۷ میلیون تومانی
یا 900 هزار تومانی؟
این جرم‌شناس و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق درباره تبعیض‌های درآمدی در شرکت‌ها و ادارات دولتی خاطرنشان می‌کند: در یک شرکت وابسته به وزارت نفت با یک رتبه کاری و سطح سواد، یکی کارمند رسمی و دیگری کارگر قراردادی هستند که تفاوت دریافتی زیادی دارند و این خارج از دایره عدالت است. در این شرکت فرد اولی که نورچشمی و از ما بهتران است، حقوق ماهانه هفت میلیون تومانی دارد و دومی که کارگر قراردادی و بی‌پارتی است، نهصد هزار تومان حقوق - طبق قانون کار- دریافت می‌کند. این تبعیض‌ها همه ضد قانون است و باید با آن برخورد شود، زیرا به گسترش ناامنی روانی در جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.
پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در برنامه تلویزیونی شبکه خبر به «پاداش‌های ناموجه» برخی اعضای هیأت مدیره بانک‌ها اشاره کرده که در مواردی به یک میلیارد تومان می‌رسد و در مواردی برای کارهایی مانند برگزاری مجمع شرکت‌ها، پاداش‌هایی تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است!
پاداش‌های حرام از جیب مردم
پاداش‌های شرکتهای دولتی و شبه دولتی فراوانند، اما به عنوان مثال پست بانک در سال گذشته، ۲۳ میلیارد ریال پاداش بابت هفته بانکداری، ۴۹۹ میلیون ریال بابت تشویق دانش آموزان ممتاز کارکنان و ۱۱ میلیارد ریال نیز ذیل عنوان «سایر» به کارکنان بانک پرداخت کرده است.
طبق یک گزارش رسمی، علاوه بر پرداخت ۹۰ میلیارد ریال حق معیشت به کارمندان این بانک، چندین نوع پاداش وجود دارد که از اعیاد اسلامی مانند عید قربان و غدیر و میلاد پیامبر اعظم(ص) گرفته تا اعیاد ملی مانند ۲۲ بهمن را شامل می‌شود.
با احتساب مواردی چون پاداش۲۲بهمن، پاداش عید فطر، پاداش روز مرد، پاداش روز زن، پاداش هفته بانکداری، پاداش عیدانه، پاداش عید قربان، فطر، غدیر و پاداش ماه رمضان و البته «سایر» (!) که می‌توان عنوان آن را پاداش گذاشت، بیش از ۱۱ میلیارد تومان به کارکنان این بانک پاداش داده شده است. با تقسیم این رقم بر تعداد کارکنان (با فرض دریافت مساوی)، هر کارمند پست بانک حدود سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان پاداش گرفته که این رقم غیر از مواردی چون حق معیشت، بن ماه رمضان، پوشاک و سایر موارد است که در این جدول رسمی ذکر شده است.
رفقا شرمنده‌ایم!
در همین زمینه محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی، (که حقوق ۷۸ میلیونی برای تعدادی از همکارانش از بیت المال پرداخت شده) طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد و امور دارایی با ابراز شرمندگی نسبت به حوادث پیش آمده، از سمت خود استعفا کرده و از مردم ایران پوزش خواسته است.
در این زمینه دکتر وحیدیان، روان شناس می‌گوید: این استعفا که در نوع خود تازه و بی‌نظیر است، جای تشکر دارد، زیرا مدیران متخلف یا مسامحه‌کار تا کنون نه تنها استعفا نمی‌داده‌اند، بلکه کارشان را توجیه کرده و طلبکار نیز بوده‌اند، اما پرسش منطقی مردم این است که سازمان‌های نظارتی در این کشور چه می‌کنند و چرا به وظایفشان عمل نمی‌کنند؟ چرا باید چنین تاراج‌هایی از بیت‌المالی که متعلق به مردم مستضعف است، انجام شود و یک در هزاران آن رو شود و سپس مورد رسیدگی قرار گیرد که رقم‌های به تاراج رفته، آیا به خزانه مردم برگردد یا برنگردد و متخلفان مجازات شوند یا نشوند؟
وی با طرح این پرسش که «چرا مجازات‌های سنگین و عبرت‌آموز برای چنین متخلفانی در نظر گرفته نمی‌شود که تومار چنین دزدی‌هایی برای همیشه درهم پیچیده شود؟» تأکید می‌کند: بدون شک انتشار چنین تخلف‌هایی موجب ناامنی روانی در جامعه می‌شود و به تبعیض و شکاف طبقاتی دامن می‌زند و حتی می‌تواند در لایه دوم خود باعث افزایش سرقت‌ها، زورگیری‌ها، رشوه‌گرفتن‌ها، رانت‌ها و ... شود، با این توجیه که مگر آن مدیران 80 میلیونی چه کرده‌اند که ما نکرده‌ایم.
نظر شما