به گزارش قدس آنلاین از یزد،  سیدمحمد نوابی، در سومین جشنواره حمایت از حقوق مصرف کننده در استان یزد اظهار داشت: در کشور ما مشکلاتی بر سر راه سرمایه‌گذاران وجود دارد و افرادی که قصد راه اندازی واحد تولیدی و ایجاد اشتغال را دارند باید حمایت شوند

 وی با اشاره به وظیفه سنگین کارگروه تولید استانها و تسهیل به خاطر منابع محدود و نیازهای زیاد افزود :  برای استان یزد هم طرح های بزرگ ملی شامل طرح زنجیزه فولاد و کودشیمیایی با تامین منابع تا اخر سال راه اندازی خواهد شد

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  با بیان اینکه برخی ظرفیت‌ها در کشور خالی است و باید برای آن اقدام شود،گفت : یکی از این موارد، تولید چادر مشکی در کشور است و در حالی که ۶۰ میلیون مترمربع در سال ظرفیت مصرف وجود دارد، این ظرفیت خالی است و نگاه ما به واردات است اما امیدواریم حداقل در استان یزد ظرفیت تولید ۲۰ میلیون مترمربع چادر در سال ایجاد شود.

وی  با بیان اینکه حقوق مصرف‌کننده حق‌الناس است،تصریح کرد : امروز خوردن حق‌الناس نهادینه شده است

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌ کنندگان با بیان اینکه مصرف کننده تریبون نداد و من اکنون از تریبون مصرف کننده سخن می‌گویم، گفت : چرا در حالی که چهار ماه حرام داریم، بیمه حق بیمه را به جای چهار دوازدهم یا هشت دوازدهم، دوازده دوازدهم می‌گیرد به این معنا که هر ۱۲ ماه سال را در دریافت حق بیمه، ماه حرام محاسبه می‌کند.

وی خاطرنشان ساخت : امروز تولیدات باید صادرات محور، مشتری محور و مصرف محور باشد و اگر مشتری احساس کند که کالا و محصول نمی تواند به لحاظ کیفیت و قیمت رضایتش را جلب کند به سراغ محصولی دیگر می رود.

نوابی با بیان اینکه آشنا نبودن مصرف کنندگان به حقوق خودشان مشکل مهمی است اظهار داشت : باید محصولات تولیدی دارای ضمانت نامه باشند و علاوه بر خدمات پس از فروش از خدمات قبل و هنگام خرید هم برخوردار باشند.

وی با تاکید بر اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: این قانون در دولت قبل مورد غفلت واقع شد اما در این دولت و سالجاری بصورت ویژه دنبال می شود که حرکت بزرگی در سال اقدام و عمل است.

این مسئول افزود : در این راستا استانداریها ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، دستگاه های اجرایی را سالانه ارزیابی می کنند تا مشخص شود کدام دستگاه بیشتر به مردم خدمت می کند.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : در بند 23 سیاست های اقتصادی مقاومتی به شفاف سازی نظارت بر قیمت گذاری تاکید شده است و باید مشخص شود کدام سازمان در درون حاکمیت می خواهد آن را اجرایی کند.

وی همچنین سهم فروشگا های بزرگ و زنجیره ای در نظام توزیع کشور را پنج درصد و در دنیا 85 درصد بیان کرد و گفت: افزایش کیفیت ارائه خدمات، بهره مندی مصرف کنندگان از تخفیف ها ، امکان نظارت و کنترل بیشتر به خدمات و حذف واسطه ها از مزیت های این فروشگاههاست  و وزارت صنعت ، معدن و تجارت از توسعه و گسترش فروشگاههای زنجیره ای حمایت می کند

این مسئول افزود : هم اکنون سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی است ، این میزان در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی شود و برخی نمایشگاه و کنگره های حمایت از تولیدگان کنندگان بدون مجوز در کشور برپا می شود و اینها هیچ ارتباطی با سازمان حمایت ندارند.

وی، تابلوی «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» را نیز جمله زشتی دانست که مغایر با حقوق مصرف کننده است و افزود: مصرف کننده اصلا نباید به مغازه ای که چنین تابلویی را نصب کرده وارد شود چه برسد به اینکه از او خرید کند زیرا یکی از حقوق مصرف کننده، خدمات پس از فروش است که در چنین فروشگاه‌هایی این حق نادیده گرفته شده است.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات به واحدهای مشکل دارگفت : وظیفه کارگروه تولید و تسهیلات استان یزد در این زمینه سنگین است زیرا نباید با رفع مشکل و آغاز به کار یک واحد، دوباره شاهد تولید و انبار آن باشیم بلکه تولیدات باید صادرات محور و مشتری محور باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت های این وزارتخانه را مبارزه جدی با قاچاق در سطح عرضه ذکر کرد و افزود: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبارزه با این پدیده شوم در مرز و درون واحد صنفی در دستور کار قرار دارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این مراسم از عزم دولت برای پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای مشکل نقدینگی در استان یزد خبر داد

محمدرضا علمدار، با اشاره به ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: رفع مشکل هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل نقدینگی با هدف فعال کردن و ارتقا رقابت پذیری آنها، ماموریت مهم این وزارتخانه است

وی افزود : دولت اقدام به پرداخت تسهیلات به این واحدها می‌کند اما تسهیلات یاد شده ویژه واحدهایی است که ظرفیت اشتغالزایی آنها زیر ۱۰۰ باشد.

علمدار تصریح کرد: امیدواریم با دریافت این تسهیلات و رفع مشکلات موجو در واحدها که البته همه مشکلات آنها در زمینه نقدینگی نیست، طرح‌های نیمه تمام تکمیل شده و فعالیت خود را آغاز کنند.