فساد اقتصادی و اداری گریبانگیر جامعه شده، آمارها نشان می‌دهد فساد در ارکان اداری و اقتصادی ایران رقم بالایی دارد، اما این موضوع به منزله عدم برخورداری از وجود مدیران و زیر مجموعه‌های پاک دست نیست چرا که در آشفته بازار رانت‌خواری و سوء استفاده از کانون‌های قدرت همچنان مدیران شاخصی در بدنه حاکمیت وجود دارند که با توجه به دستورات شرعی و مبانی اسلامی اشراف کاملی به بیت‌المال داشته و با ابزارهای موجود مانع دست درازی برخی به اموال عمومی ملت می‌شوند. مسلماً در تمامی کشورهای دنیا فساد امری بدیهی است که با کنترل بیشتر و راهکارهای مناسب می‌توان مانع بسیاری از این موارد شد.  شفاف‌سازی و نو شدن بسیاری از قوانین که با واقعیت‌های روز همخوانی ندارد از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه مجلس و قوه قضائیه قرار بگیرد. شدت برخورد با متخلفان راهکاری تضمینی برای کاهش و جلوگیری از دست‌اندازی به بیت‌المال است. همان‌گونه که علمای معظم و مقام معظم رهبری همواره نسبت به این مهم تذکر داده‌اند، تمامی ارکان حاکمیت باید با متخلفان وابسته مبارزه کنند. یکی از مهمترین دلایل عدم کاهش فساد اقتصادی بی‌توجهی به شدت برخورد با متخلفان است. هنگامی که متخلفی بازداشت شده و با سفارش فلان مسؤول آزاد می‌شود یا با فشار بر ارگان قضایی روند پیگیری پرونده به تعویق افتاده یا راه‌حل‌های دیگری برای تبرئه شدنش اندیشیده می‌شود آیا می‌توان گفت عملکردها در مبارزه با مفسدان اقتصادی  مناسب بوده است؟
با توجه به اهمیت موضوع فساد اقتصادی و ارتباط آن با کانون‌های قدرت لازم است مجموعه‌های نظارتی اعم از مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و قوه قضاییه با نهایت دقت و شدت با موارد تخلف برخورد کنند.
مجلس نهم با پیگیری مواردی خواستار مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، یکی از طرحهایی که به عمر مجلس نهم نرسید بانکداری بدون ربا بود که امید می‌رود درمجلس دهم با قوت بیشتری دنبال شود. نظارت مستمر، ایجاد راهکارها، طراحی قوانین کارآمد و اجرای بهتر قوانین پیش نیازهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است و این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه عزم ملی بوجود آید. عزمی راسخ که با خلأهای قانونی و مدیریتی فساد آفرین مبارزه کند. متأسفانه یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی که منجر به فساد اقتصادی می‌شود عدم وجود سیستمی است که بتواند به صورت شفاف دریافت‌ها و پرداختها را در زمان مناسب استعلام کند. بی‌توجهی به این موارد می‌تواند منجر به عقد قراردادهای اقتصادی شود که عده محدودی از آن سودهای کلانی به جیب می‌زنند، در عوض بسیاری از آحاد جامعه از تبعات ثانویه آن زیان خواهند دید.  مسلماً با طراحی و راه‌اندازی شبکه‌های دیجیتالی و نظارت مستمر بسیاری از نقاط کور اقتصادی و رانت‌های اطلاعاتی در نطفه خفه شده و افراد امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی را نخواهند داشت.
قوانین کهنه یکی از مهمترین دلایل بروز فسادهای اقتصادی و اداری است چرا که برخی با استناد به این قوانین می‌توانند با دسترسی به رانت‌های دولتی و اطلاعاتی اقدام به مبادلات اقتصادی و تجاری کنند و مسیر اختلاس و فرار مالیاتی را بدون ترس از قانون و پاسخگو شدن پیش پای خود باز ببینند. شناسایی خلأهای قانونی، تدوین طرح‌ها و لایحه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی از ضروریات این مسأله است تا با همکاری مجلس و دولت با تدوین قوانین شفاف و فرهنگ‌سازی صحیح بتوان بر بخش اعظمی از مشکلات ناشی از فساد اقتصادی فائق آمد.   
شایسته سالاری و انتصاب مدیران نخبه و لایقی که با هوشیاری تمام بتوانند مانع ایجاد فضاها و خلأهایی شوند که منجر به  فساد اقتصادی می‌شود  نیز بسیار حائز اهمیت است. بی‌تردید برخورد قاطع قوه قضاییه با مدیران فاسد می‌تواند درس عبرت خوبی برای سایر ارگان‌ها و نهادها باشد تا افرادی که با استفاده از خلأهای قانونی از بیت‌المال استفاده می‏کنند شاهد باشند که علاوه بر استرداد مال عاقبت و فرجام بدی در انتظار آن‌هاست.
مسلماً تا زمانی که رانت‌های اطلاعاتی و دولتی به برخی داده می‌شود نمی‌توان به افزایش تولید و بهره‌وری امیدوار شد. تا زمانی که سیستم بانکی و اقتصادی کشوری ناکارآمد و شبهه‌ناک باشد باید منتظر وقوع فساد اقتصادی بود.  تا زمانی که شاخص فساد اقتصادی کشوری بالا باشد نباید امیدوار به سرمایه‌گذاری خارجی بود چرا که یکی از پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری علاوه بر ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی و دوری از فساد اداری است تا زمانی که وضعیت فساد اقتصادی رها شده باشد نمی‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی دل بست و منتظر ورود سرمایه‌گذاران و جان گرفتن بخش‌های بزرگ صنعتی بود.
مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را باید جدی گرفت، چرا که توسعه داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی وابسته به سلامت اقتصادی و کوتاه کردن دست مفسدان از چارچوب اقتصاد کشور است. امید می‌رود مبارزه با فساد به عنوان یک ارزش اجتماعی نهادینه شده و به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش همگان واقع شود.