پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

خشمی که اروپایی‌ها دیگر فرو نمی‌خورند

 خشمی که اروپایی‌ها دیگر فرو نمی‌خورند

تظاهرات و اعتصاب در شهرهای مختلف فرانسه و ایتالیا نشان دهنده خشمی است که مردم قاره سبز سالهاست در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی در درون خود نگه داشته‌اند.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، اروپای واحد روزهای ناآرامی را سپری می کند. پس از بروز اعتراض‌های جمعی  و اعتصاب‌های عمومی در فرانسه، هم اکنون نوبت به شهروندان ایتالیایی رسیده است تا به خیابانها آمده و علیه سیاستهای اقتصادی دولت دست به تظاهرات بزنند.

حضور هزاران ایتالیایی در خیابانهای رم در اعتراض به بحران مسکن و گرانی اجاره بها نشان می دهد اعتراض‌های جاری در اروپای واحد به فرانسه ختم نمی شود!

در این خصوص نکاتی وجود دارد که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت:

1- برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و قبرس مستعد اعتراض عمومی به سبب بحران مالی، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی در کشورهایشان هستند. در کنار کشور یونان که طی سال‌های اخیر به عنوان اصلی ترین کانون بحران اقتصادی در اروپا مورد شناسایی قرار گرفته است، کشورهایی که از آنها نام برده شد، در مقاطع و برهه های مختلف زمانی شاهد اعتراضها و اعتصابهای عمومی بوده اند.این اعتراضها نشان دهنده خشم مستتر افکار عمومی اروپا نسبت به وضعیت اقتصادی موجود است.

2- برخی تصور می کردند پس از آغاز بحران اقتصادی اروپا در سال 2007 میلادی، این مجموعه با گذشت زمان به سوی آرامش و ثبات مالی پیش می رود. با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که چنین تصوری از ابتدا اشتباه بوده و بحران اقتصادی کماکان در جای جای اروپای واحد خود را نشان می دهد. نه تنها عقل و تدبیر جمعی سران اروپایی در مقابله با بحران‌های اقتصادی موجود پاسخگو و کافی نبوده است، بلکه منجر به تشدید تدابیر ریاضتی و کاهش روز افزون اعتماد شهروندان نسبت به نهادهای اروپایی شده است. بی اعتمادی شهروندان اروپایی نسبت به سیاستمداران و نهادهای تصمیم گیرنده در اروپای واحد محصول فعل و انفعالات ناشی از بحران اقتصادی طی 9 سال اخیر بوده است. بدیهی است که ناکامی  9 ساله سران اروپایی در مواجهه با بحران اقتصادی موضوعی نیست که از سوی شهروندان کشورهای مختلف قاره سبز قابل هضم باشد!

3- از آغاز بحران اقتصادی اروپا تا سال 2010 میلادی، کشورهایی مانند آلمان و فرانسه خود را نسبت به دیگر کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی مصون می دانستند. اما این مصونیت کاذب نیز با گذشت زمان از بین رفت و جای خود را به خشم افکار عمومی نسبت به پسرفت اقتصادی در این کشورها داد. آنچه امروز در فرانسه رخ می دهد، حاکی از بحرانی است که در آینده نیز گریبانگیر دولت فرانسه خواهد شد. به عبارت بهتر، فارغ از اینکه در سال 2017 میلادی دولتی راستگرا یا چپ گرا در پاریس بر سر کار بیاید، اعتراض‌های عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند. پس از پایان دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی، برخی شهروندان فرانسوی  در رویای پایان بحران اقتصادی به سر می بردند اما در دوران ریاست جمهوری فرانسو اولاند نیز این رویا رنگ باخت! اعتصاب‌های اخیر در فرانسه در اعتراض به قانون کار و مواضع ضد و نقیض مقامات کاخ الیزه در قبال این قانون نشان می دهد که فرانسه حداقل تا آینده‌ای نزدیک روزهای آرام و بدون اعتراض نخواهد داشت.

4- در سال 2015 میلادی شاهد وقوع انواع بحران‌های امنیتی در خاک اروپا بودیم. در سال گذشته به واسطه وقوع بحران‌های امنیتی و همچنین وقوع بحران پناهجویان، بحران‌های اقتصادی تا حدود زیادی به حاشیه رانده شدند. البته در همان زمان نیز مشخص بود که این روند موقتی خواهد بود و با عادی شدن نسبی اوضاع، اعتراض‌ها نسبت به طرح های ریاضتی و تشدید بحران اقتصادی در کشورهای مختلف اروپایی ادامه خواهد یافت. هم اکنون ، بار دیگر ناکامی و ناتوانی مقامات اروپایی در حل بحران اقتصادی از سوی شهروندان کشورهای مختلفی مانند فرانسه و ایتالیا به چالش کشیده شده است. بدیهی است که اعتراض‌های جاری در فرانسه و ایتالیا آخرین دور از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های جاری در اروپا نخواهد بود. در سال 2016 ، بار دیگر شاهد تشدید نارضایتی افکار عمومی در قبال بحران‌های اقتصادی خواهیم بود. در این میان، اصرار سیاستمداران اروپایی بر ادامه طرح‌های ریاضتی منجر به افزایش خشم تظاهر کنندگان و شهروندان خواهد شد. بنابراین بی اغراق نیست اگر بگوییم اروپا بار دیگر وارد روزهای خشم و اعتراض شده است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.