به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور ادامه یافت و یک بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید. در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش‌ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌، یک بند (بند ۴) از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور، به شرح زیر به تصویب رسید:
۴- رعایت اصول قانون‌ نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
- معطوف به نیازهای واقعی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی.
- داشتن پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح.