به گزارش قدس آنلاین از تبریز، اسماعیل چمنی با بیان اینکه بیش از نیمی از موضوعاتی که به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود مربوط به لوایح هبه است، گفت: متاسفانه، برای بررسی و تصویب این دسته از لوایح، قانون خاصی پیروی نمی‌شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: این رویّه، باعث نارسایی در سیر وصول هزینه‌ها و محدود شدن درآمدها می‌شود.
وی با اشاره به اینکه لازمه پیشگیری از این امر، پیروی از قانون و بررسی‌‌های کارشناسانه است، افزود: قانون، حتی اگر نادرست هم باشد، همه باید ملزم به اجرای آن باشیم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: جایگاه خود را مرهون مردم هستیم و از این رو باید تمام تلاش خود را به خصوص در ساز و کار اداری و شهری، برای تکریم ارباب رجوع به کار گیریم.
وی گفت: برنامه‌های مسیرگشایی موجب ایجاد اشتغال، تعریف درآمد و ایجاد ارزش افزوده می‌شود و از این رو، این برنامه‌ها باید تقویت شود؛ همچنین در حوزه آسفالت‌‌ریزی و سایر پروژه‌های عمرانی، باید اجرای کیفی برنامه‌ها مد نظر باشد.
چمنی اضافه کرد: تقویت نظارات، به معنی پیچیده‌ترکردن بروکراسی اداری نیست بلکه به معنی افزایش دقت، ایجاد انسجام و اصلاح قوانین است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای مسایل اقتصادی شهرداری، ضروری است، افزود: در این صورت شهرداری‌ها با توجه به برخورداری از قابلیت منابع انسانی و امکانات سخت‌افزاری و ظرفیت‌های کارشناسی خواهند توانست حتی در اجرای پروژه‌های ملی و استانی نیز مفید باشند.
وی لازمه ایجاد منابع درآمدهای پایدار را جذب سرمایه‌گذار دانست و افزود: بدون توجه به این ضرورت مهم، اهداف توسعه، اشتغال و شاخص‌های مختلف اجتماعی، توفیقی نخواهد داشت.
نظر شما