شاید زمانی که مقام معظم رهبری خود را شرمنده جوانان بیکار اعلام می کند دریافت های چندین میلیونی برخی مدیران خجالت‏آور ترین مسأله‏ ای است که باید از آن در برابر جوانان و مقام معظم رهبری که دغدغه سختی های مردم را دارند شرمنده باشند. قدس درگفت وگو با کارشناسان به بررسی تأثیر افشای حقوق های چند ده میلیونی برخی مدیران در نظام اسلامی و تبعات آن بر روند اعتماد عمومی به آرمان‏های انقلاب پرداخته است.

 سهم هر ایرانی از درآمد نفت چقدر است؟
دکتر محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه سهم هر ایرانی از درآمد نفت 30 هزار تومان است، می گوید: در سال 91 درآمد نفت ایران در بودجه مصوب حدود 61هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری آن زمان به ازای هر ایرانی ماهی 67 هزار تومان از صادرات نفت درآمد داشتیم،  در بودجه سال جاری این رقم 66هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که با توجه به جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران  به ازای هر ایرانی ماهی 68 هزار تومان تخمین زده شد.  البته همه کارشناسان تحقق این بودجه را به دلیل فشار تحریمها بعید می دانند، از سوی دیگر در ایام تحریم روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران به فروش رسیده که با احتساب  بشکه ای سی دلار و اینکه  اگر ده دلار آن صرف هزینه استخراج شده باشد، یعنی بشکه ای بیست دلار دریافتی خالص ما بوده بنابراین با چنین محاسباتی می توان دریافت به ازای روزانه یک میلیون بشکه نفت   در روز به ازای هر نفر هفت و نیم دلار صادرات نفت داشته ایم که با احتساب ارزش آزاد دلار ایران  ماهی 27 هزار تومان نفت صادر کرده که البته دریافت وجوه آن نیز با مشکلاتی توأم بوده است.

 حقوقی برابر با سهم دو هزار ایرانی از نفت
سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک با پرداختن به موضوع بدهی های دولت، خاطر نشان می کند: از سوی دیگر وزیر کشور مجموع بدهیهای دستگاهها و شرکت های دولتی و بدهی 5 میلیارد دلاری شرکت نفت را  جمعاً حدود 540 هزار میلیارد تومان ارزیابی نمود. برای افزایش آگاهی به این میزان بدهی باید گفت این رقم چیزی بیش از فروش هشت سال درآمد نفتی است. در حالی که دولت ماهانه حدود 3400 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کند. بنابراین بدهی دولت معادل بیش از 13 سال صادرات نفت است. یعنی اگر هر خانواده ایرانی را با توجه به جمعیت کشور چهار نفر حساب کنیم حدوداً بیست میلیون خانوار در کشوروجود دارد، بنابراین با رقم  540 هزار میلیارد تومان بدهی دولت می توان گفت قوه مجریه به ازای هر خانواده چهار نفری  27 میلیون تومان بدهی دارد در چنین شرایط سختی تعیین حقوق های چند ده میلیونی برای مدیران وقائل شدن امتیازات ویژه برای آنها ظلم آشکار است. اگر ما درآمد نفت دوران تحریم را به ازای هر ایرانی ماهی سی هزار تومان در نظر بگیریم حقوق سه میلیون تومـانی  معادل سـهم صد ایرانی از صادرات نفت است اگر این رقم سی میلیون باشد  هزار نفر و اگر شصت میلیون تومان باشد دو هزار نفررا شامل می شود.

 شفاف سازی؛ حلقه مفقوده نظام مدیریت کشور
قدیری ابیانه با بیان اینکه عدم شفاف سازی دارایی های مسؤولان موجب برداشتهای غیر قانونی از بیت المال می شود، می افزاید: متأسفانه در چنین شرایط سختی که رکود و تورم بر اقتصاد و معیشت کشور سایه افکنده است، مدیرانی که برای خود حقوق های چند ده میلیونی و گاهی چند صد میلیونی تعیین می کنند و در تلاش هستند تا این آمار محرمانه بماند به دلیل عدم شفافیت از تیررس قانون دور مانده اند. بنابراین پیشنهاد می کنم میزان حقوق درآمد و دارایی مسؤولان کشور به صورت شفاف اعلام شود حتی  یکی از شرایط پذیرش و اعطای مسؤولیت شفاف بودن مسایل مالی مدیر احتمالی باشد. طبیعتاً در صورت شفاف سازی مدیر نمی تواند چنین حقوقی را برای خود تعیین کند و یقیناً هنگامی که چنین مسایلی افشا شود ناچار به استعفا می شوند و چنین استعفاهایی به معنای خجالت زدگی آنها از عموم جامعه است.

 علت بی اعتنایی هیأت دولت به پیشنهاد تعیین سقف حقوق چیست؟
دکتر محمد حسن قدیری ابیانه با بیان اینکه هیأت دولت به پیشنهاد تعیین سقف حقوق برای مدیران ارشد بی اعتنایی کرده
می‏گوید: مطابق گزارش رسانه های گروهی وزیر اقتصاد قبلاً پیشنهاد تعیین سقف حقوق برای مدیران دولتی را  به هیأت دولت ارایه داده بود که بدان توجهی نشد و دولت هنگامی پیگیر شد که  اطلاعاتی درباره حقوق‏های آنچنانی پخش شد. مسلماَ در این مرحله دولت به دنبال یک مقصر است وآن کسی نیست جز دولت قبل! این در حالی است که  سه سال از حاکمیت دولت یازدهم می گذرد و چنین مسایلی هرگز
نمی‏تواند از چشم دولت دور بماند. اما به دلیل اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، افشای  فیش‏های حقوقی چند ده میلیونی برای جناح حاکم زیان آور است بنابراین دولت به تکاپو می افتد تا کاری انجام دهد هرچند آنها سعی می کنند همچنان با فرافکنی تمامی مشکلات را به گردن
جناح‏های رقیب بیندازند.

 حقوق‏های چند ده میلیونی تداوم
بی عدالتی
وی می افزاید: به هر حال اگر چنین
افشاگری‏هایی صورت نگیرد بی عدالتی تداوم
می‏یابد  اما اگر افشا گری صورت بگیرد افکار عمومی تحت تأثیر قرار گرفته و حتی
برخی‏ها که مایل به دست اندازی به
بیت المال هستند ممکن است وجود چنین
حقوق‏هایی را بهانه کرده و وجدان خود را برای رشوه گیری یا کم کاری یا تعرض به بیت المال آسوده کنند و به فساد دامن بزنند البته در صورتی که مدیران چنین ارقامی دریافت کنند این مساله دلیل قانع کننده‏ای برای دست اندازی  به بیت المال نیست.

 حقوق هشتاد میلیونی برای وزرای هزار میلیاردی عجیب نیست!
کارشناس مسایل بین الملل با بیان اینکه بین نخبگان با سایر افراد جامعه باید تفاوتی قایل شد، می افزاید: البته نباید انتظار داشت که فردی با تحصیلات عالیه و نخبگان کشور حقوق و درآمدی  برابر با کم سوادان کشورداشته باشند. اما حقوق و مزایای مسؤولین نیز باید در حد معقول باشد و نباید دست مسؤولین برای تعیین حقوق خود باز باشد. در سایر کشورها وقتی یک مدیر عالی رتبه از تلفن یا ماشین دولتی برای استفاده شخصی بهره برداری می کند فوراً مورد اعتراض افکارعمومی قرار گرفته وبازخواست می شود  اما در ایران استفاده از این امکانات بخشی از حقوق خود تلقی
می‏شود.  وی ادامه می دهد: دولت باید پاسخگوی اینگونه اجحاف ها باشد البته دولتی که وزرای هزار میلیاردی دارد، حقوق هایی که از دید ما کلان به نظر می رسند یقیناً از نظر آنها مبلغی نیست ومسلماً چنین نگاهی به اعتماد عمومی جامعه  لطمه می زند.
 وی با بیان اینکه هر ایرانی حق دارد که از درآمد مسؤولین مطلع باشد تصریح می کند: من باید بدانم حقوق درآمد و دارایی رئیس جمهور کشورمان چقدر است واین شفافیت باید یک مسأله عادی تلقی شود در حالی که در مراجع ذی صلاح قبلا حتی برای
دارایی‏های یک مسؤول مجازات تعیین شده و تعدادی از مسؤولین ما باید میزان دارایی خود را قبل از رسیدن به مسؤولیت به قوه قضاییه اعلام کنند تا قوه قضاییه آن را بررسی کرده و در پایان دوره مدیریت اعلام کند که آیا تفاوت محسوس و معناداری بین آنها ایجاد شده  یا نه. اما این اطلاعات می تواند محرمانه باشد و بعد به اطلاع عموم رسانده شود از این رو لازم است مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کند تا میزان حقوق و درآمد افراد به عنوان یک امر کشف محسوس شود.
 آرمان امام (ره) ایجاد عدالت اجتماعی بود
دکتر حمید رضا ترقی کارشناس سیاسی با بیان اینکه هدف امام خمینی تحقق عدالت اجتماعی بود، می گوید: در ابتدای پیروزی انقلاب ابعاد، نوع و شیوه حکومت اسلامی که مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی بود توسط حضرت امام (ره) برای مردم کشورتبیین شد.
حضرت امام در بیانات خود سعی کردند مسایلی که در این حکومت مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت را به اطلاع مردم و مسؤولان برسانند براساس همین شناخت و توجه بود که مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند تا مقدمات تشکیل دولت اسلامی را فراهم کنند. وی ادامه می دهد: از نظر امام راحل در نظام اسلامی، عدالت اجتماعی و اقتصادی باید کاملا تجلی می کند و فقر، فساد و تبعیضی که در رژیم گذشته سراپای نظام را  گرفته بود به مرور از بین برود و جامعه ضمن اینکه در مسیر رفاه و آسایش حرکت می‏کند از اسراف، تبذیر و زیاده روی  دوری کند.  
این فعال سیاسی می افزاید: کارگزاران و مدیران این نظام هم ضمن برخورداری از تقوا و انگیزه معنوی و دینی، زندگی‏شان متناسب با افراد ضعیف جامعه تنظیم شود واز بستن بارشان برای رفاه دنیوی پرهیز خواهند کرد به‏نحوی که مسؤولان در نظام اسلامی تلاش خواهند کرد که مهمترین هدف در پذیرش مسؤولیت برای آنها خدمت به مردم باشد نه اینکه به آن کار و مسؤولیت به عنوان طعمه‏ای نگاه کنند که دنیای خود را آباد کنند.

 سود آوری تنها هدف شرکت های شبه دولتی
وی با اشاره به تاریخچه رسیدن کشور به چنین وضعیتی و پرداخت های غیر معقول به برخی مدیران تصریح می کند: دولت سازندگی برای اینکه اقتصاد دولتی را که در دوران جنگ در کشور حاکم شده بود به یک اقتصاد غیر دولتی تبدیل کند به جای آنکه اقتصاد را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند آن را اختصاصی سازی کرده و به شرکت ‏های نیمه دولتی و شبه دولتی تبدیل کرد. چون دراین نوع اقتصاد و در رأس آن
شرکت‏های متعدد و فراوانی بود که از بخش اقتصاد دولتی منبعث شده بود و تابع قانون تجارت شده بود این بخش اقتصاد که تقریبا عمده اقتصاد کشور را تشکیل می داد به خاطر تبعیت از قانون تجارت از چارچوب کنترل دولت خارج شد تا به سمت سود آوری و درآمد زایی حرکت کند نه در چارچوب عدالت اجتماعی. وی ادامه می دهد: با شکل گیری چنین شرکت های دولتی مدیران دولتی توانمند به سمت این نوع شرکت های شبه دولتی رفتند تا از منافع مادی بیشتری برخوردارشوند. افزایش انگیزه مدیران برای افزایش درآمدها با پرداخت های ویژه آنها موجب شد تبعیض قابل توجهی بین حقوق مدیران در بخش های شبه دولتی با دولتی پدید آید، مثلا کارکنان ومدیران شرکت نفت میزان حقوق ومزایای قابل توجهی نسبت به سایر افراد شاغل در بخش‏های دیگر دولت داشتند و هنگامی که با اعتراض مواجه می شدند اینگونه توجیه می‏کردند که اینها کارکنان شرکت هستند و بقیه کارکنان دولت! این فاصله ها به مرور گسترش پیدا کرد و شرکت های دولتی به نیمه دولتی تبدیل شدند. با تبدیل شدن شرکت ها  به هلدینگهای گوناگون از زیر چتر نظارتی خارج شدند. به گونه ای که دیوان محاسبات و سازمان‏های حسابرسی رسمی فقط تا حسابهای کلان آنها پیش می‏رفتند و به خود شرکت ها کاری نداشتند لذا ما به مرور شاهد بروز  دریافتی‏های کلان برخی مدیران شدیم. وی تأکید می کند: ریشه اصلی این اتفاق در اختصاصی سازی است نه خصوصی سازی.