کم‌کاری در تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از مسایل این روزهای کشور شده؛ به‌نحوی‌که بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را می‌توان به روند کند تحقق اقتصاد مقاومتی و چشم انتظار سرمایه خارجی بودن نسبت داد. یقیناً از کشوری که سال‌ها تحت حاکمیت بوروکراسی اداری قرار داشته و دولت خود را متولی همه حوزه‌ها می‌داند، انتظاری غیر از اقتصاد نامطلوب و کندی توسعه نمی‌رود. علی‌رغم تصویب اصل 44 اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن به همه دستگاه‌های دولتی مبنی بر اجرای آن که با هدف شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم نهادهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و... صورت گرفت، اما متاسفانه سرعت تحقق اهداف بسیار کند بوده است.  به‌نظر می‌رسد دولت به‌صورت غیرمستقیم باوجود تصویب اصل 44 همچنان به گسترش حیطه و نفوذ خود در حوزه‌های مختلف به‌خصوص اقتصادی علاقه وافری داشته و تمایلی به دل‌کندن از این حوزه‌ها از خود نشان نمی‌دهد.

اقداماتی که تاکنون از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شده خوب است، اما با کندی پیش می‌رود؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت متناسب با اهداف سیستم و نیازهایی‌که رهبر معظم انقلاب در بحث سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح کرده‌اند نیست. متاسفانه عزم مدیران برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جزم نیست و چیزی که مشاهده می‌شود، کندی اهدافی است که می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند. از این‌رو توصیه می‌شود برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی و ایجاد اشتغال برای میلیون‎‌ها جوان تحصیلکرده، اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین برنامه‌های کشور در اولویت قرار دهیم؛ چراکه منافع عمومی به منافع مدیران دولتی ارجحیت دارد و در این‌باره با کسی نباید تعارف کرد، در غیر این‌صورت حقوق ملتی ضایع می‌شود که  سرمایه‌های اصلی نظام اسلامی به‌شمار می‌روند.

بی‌شک یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش ورود دولت در حوزه اقتصادی است. تا زمانی‌که دولت بر اقتصاد کشور حاکم باشد و این مدل همچنان اجرا شود، نه‌تنها کاری از پیش نخواهیم برد، بلکه با مشکلات و موانع اقتصادی زیادی مواجه خواهیم شد. برخی، وجود مدیران دولتی که وابسته به میز خود هستند و برای بقای هرچه بیشتر و تداوم نفوذ در بدنه دولت و تامین رفاه و منافع خود حاضر به کناره‌گیری از کار خود نیستند و دربرابر اقتصاد مقاومتی مانع‌تراشی می‌کنند را مهم‌ترین عوامل عدم‌تحقق اقتصاد مقاومتی می‎‌دانند. به‌نظر می‌رسد تغییر مدیران دولتی راهکاری کوتاه‌مدت است که جوابگو و درمان واقعی درد اقتصاد کشور نیست؛ چراکه ممکن است مدیر دیگری جایگزین شود که همان نگاه را دنبال کند. یقیناً تغییر مدیرانی که به‌دنبال کسب مادیات و مزایای بیشتر بوده و به‌دنبال اهداف کلان نیستند، راهکار مناسبی نیست. تنها راهکار واقعی، خارج‌شدن اقتصاد از چنبره دولت و تبدیل آن به اقتصادی مردمی است. همان‌گونه‌که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به آن اشاره شده، باید منافع مردم و اهداف اقتصادی بلندمدت درراستای منفعت عموم جامعه درنظر گرفته شود، لذا زمانی‌که اقتصاد در چنبره دولت باشد و غیرمستقیم به دولت گره خورده باشد، همچنان شاهد وقوع فساد و رانت در دستگاه های دولتی هستیم که برخی از مدیران برای پیشبرد اهداف مادی خود بدان متوسل می‌شوند.

از این‌رو می‌توان گفت راه‌حل مطلوب و تغییر لازم در ساختار مدیریتی، عزل مدیران نیست؛ چراکه متاسفانه جنس مدیریت در اقتصاد دولتی این‌گونه تعریف شده است.

یکی از راهکارهای اساسی و شاید تنها سازوکار مهم این است که حوزه تصمیم‌گیری دولت را در اقتصاد به حداقل ممکن برسانیم و به دولت اجازه ندهیم که اعضای هیات‌مدیره‌ها و مدیرعامل‌ها را تعیین کند، بلکه لازم است دولت به‌دنبال تحقق سیاست‌های کلان راهبردی اقتصاد کشور باشد. تا زمانی‌که فساد، رانت‌خواری و امضای طلایی در دولت وجود داشته باشد، شاهد ورود مدیران بی‌کفایتی هستیم که همچنان به منافع خود اندیشیده و منافع ملت را قربانی اهداف مادی و رفاهی خود می‌کنند.