به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، حدود یکصد نفر از مجریان ذیصلاح ساختمان، اعضای مجمع صنفی، مهندسان نظام مهندسی خراسان رضوی و انبوه سازان روز یکشنبه با حضور در شورای اسلامی شهر مشهد خواستار حذف این مصوبه شورا شدند.
نماینده این مجریان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: فرمانداری مشهد به مصوبه یاد شده شورای اسلامی مشهد ایراد گرفته و این مصوبه را برگردانده ولی برخی اعضای شورای شهر به بهانه خروج از رکود موافق حذف الزام وجود مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی هستند.
محمد گلریز افزود: وجود مجری ذیصلاح برای اجرای پروژه های ساختمانی از مصوبات هیات وزیران است ولی شورای شهر می خواهد این الزام قانونی را حذف کند.
مسئول حقوقی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز گفت: اجرای ساختمان کاری تخصصی است و وجود مجری ذیصلاح از الزامات ماده چهارم قانون نظام مهندسی است.
مهدی وکیلی افزود: ساختمان سازی باید زیر نظر مجری ذیصلاح و افراد متخصص انجام شود.
وی اظهار کرد: وجود اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار برای اجرای پروژه های ساختمانی ضروری و الزام قانونی است اما اعضای شورای شهر مشهد طی مصوبه ای این الزام قانونی را نقض و به حذف وجود مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی رای دادند.
وی با بیان اینکه بیش از 20 سال از قانون نظام مهندسی می گذرد گفت: توضیحات لازم به شورا داده شده و استعلامات لازم نیز از نهادهای مرتبط برای الزام وجود مجری ذیصلاح اخذ شده است.
وکیلی افزود: همانگونه که فرمانداری با این مصوبه مخالفت کرده شورای شهر نیز باید آن را اصلاح کند.
لایحه ارائه تسهیلات برای خروج صنعت ساخت و ساز از رکود در جلسه علنی چهارم خرداد ماه شورای اسلامی شهر مشهد بررسی و تصویب شد که براساس یکی از بندهای آن الزام وجود مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی حذف شد.
فرمانداری مشهد نیز به این بند از مصوبه ایراد وارد کرده و مصوبه را به شورای اسلامی شهر برگشت داده تا موضوع در جلسه علنی امروز شورا دوباره بررسی شود.
در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر مشهد نیز موضوع حذف بند مورد اعتراض بررسی شد که اکثر اعضای شورای شهر مشهد بر مصوبه قبلی پافشاری کرده و با الزام وجود مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی مخالفت کردند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه علنی گفت: ادعای قانونی بودن وجود مجری ذیصلاح بر اساس تبصره هفت ماده صد قانون نظام مهندسی مربوط به ضرورت وجود ناظر ذیصلاح است نه مجری ذیصلاح.
محمد سهیلی افزود: یک پیشنهاد به مصوبه گذشته افزوده می شود که بر مبنای آن شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام، مشخصات و قرارداد مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده است در پروانه ساختمان قید کنند ولی مالکانی که دارای پروانه ساختمان سازی هستند نیاز به معرفی مجری ذیصلاح و ارائه قرارداد آن ندارند.