افشاری صالح در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: سیاست‌های پولی و مالی دولت با هدف مهار کردن تورم و کاهش نرخ آن سبب شده است، اقتصاد کشور درحالت رکود قرار داشته باشد.

*رکود، عارضه کاهش نرخ تورم

وی اضافه کرد: در اواخر دولت قبل نرخ تورم به حدود 40 درصد رسید که این نرخ با تدابیر و سیاست‌های دولت فعلی با 30 درصد کاهش درسال جاری به 6/10 درصد رسیده است که این مسأله خود به خود دارای عوارضی است که یکی از آن‌ها رکود حاکم بر بازار است.

وی در این باره که در بین صنوف مشهد کدام صنف با چالش ومشکل بیشتری مواجه است، تصریح کرد: در این شرایط و رکود بازار، صنوف تولیدی با بیشترین میزان آسیب پذیری مواجهند و کارگران این بخش با چالش و تهدید بیکاری روبه رو هستند. توضیح بیشتر اینکه عدم فروش محصولات صنوف تولیدی افت و کاهش تولید را به دنبال دارد و همین مسأله احتمال بیکاری کارگران را در پی دارد.

وی درباره شمار واحدهای صنفی تولیدی مشهد خاطرنشان کرد: برآورد می‌شود، بین 35 تا 40 هزار واحد صنفی تولیدی و خدمات فنی در مشهد دایر باشد که از این میزان حدود یک سوم در حوزه تولید فعالیت دارند.

*رشد جهشی مالیات

وی در خصوص چالش فشار مالیاتی بر صنوف نیز یادآور شد: امسال تفاهمنامه ای بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران منعقد شده است که بر مبنای آن صنوف می‌توانند، همانند سال 93 اظهار نامه مالیاتی ابراز و مالیات را قطعی کنند، این در حالی است که در سال 93 اکثر مالیات‌ها رشد جهشی داشته است.

وی ادامه داد: از دیگر چالش‌های واحدهای صنفی بخصوص تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین نرخ بالای سود تسهیلات بانکی است.

*مشهد و 100 هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی

وی در خصوص آمار صنوف استان افزود: برابر آمار مندرجه سال گذشته در خراسان رضوی نزدیک به 190 هزار واحد تولیدی و توزیعی اعم از پروانه دار و فاقد مجوز است، ضمن اینکه در مشهد حدود 100 هزار واحد تولیدی و توزیعی فعالند که از این بین حدود 15 تا 20 درصد نیز فاقد پروانه و یا در مرحله دریافت مجوز هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که روند صدور مجوز صنوف مختلف در مشهد افزایشی یا کاهشی است، گفت: نمی‌توان گفت، روند افزایشی است، بلکه کاهش نیز داشته است و در این بین تقاضا برای ابطال پروانه فعالیت نیز وجود دارد.

افشاری افزود: به نظر می‌رسد، فعالیت در برخی صنوف به حد اشباع رسیده است، اما با این حال همچنان و بدون توجه به این مسأله نسبت به اعطای مجوزهای جدید از سوی اتحادیه‌ها اقدام می‌شود. غیر از چند صنف خاص که کمیسیون نظارت شهرستان مشهد با توجه به دستورالعمل‌ها محدودیت‌هایی خاص و قانونی را اعمال می‌کند، مانند صنف نانوایی‌ها که به صلاح نیست بی رویه افزایش یابد، اما در مابقی صنوف سقف و حد و حریمی توسط قانونگذار تعریف نشده است و اتحادیه‌ها موظف به اعطای مجوز به متقاضیان واجد شرایط هستند.

*کاهش درآمد در صنوف اشباع شده

وی درباره اینکه فعالیت در برخی صنوف به حد اشباع رسیده و افزایش اعطای پروانه فعالیت به کاهش درآمد در این صنوف منجر می‌شود،گفت:این مطلب درست است، اما طبق قانون اساسی افراد در انتخاب شغل و حرفه آزاد هستند و از سوی دیگر نمی توان افراد را منع کرد که فرضاً فلان حرفه را به دلیل اشباع انتخاب نکنند. با این حال می‌توان با اهرم‌های تشویقی تقاضا برای فعالیت در صنوف تولیدی به جای خدماتی و توزیعی را در راستای کمک به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تقویت کرد و گسترش داد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مشهد درباره پیش بینی وضعیت بازار در سال جاری تصریح کرد:با توجه به سیاست‌های دولت در راستای رونق اقتصادی و دیگر اهرم‌های تحریک بازار به نظر می‌رسد، در سه ماهه سوم یا چهارم سال جاری تحرک بازار را شاهد باشیم، البته اگر شرایط ویژه ای رخ ندهد.

وی با اشاره به اینکه روز اول تیر در سال 58 به نام اصناف نامگذاری شده است،گفت: در حال حاضر مشهد دارای 106 اتحادیه است که به نظر می‌رسد، این آمار در سطح استان 530 اتحادیه باشد.