به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبق قوانین طبقه‌بندی شده اف‌بی‌آی از سال 2013 به بعد این نهاد اجازه داشته تا بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی و یا اطلاع‌رسانی به نهادهای خبری تحت تعقیب به تماس‌های تلفنی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دسترسی داشته و آنها را مورد بررسی قرار دهد.

طبق قوانین دسترسی به تماس‌های تلفنی خبرنگاران با استفاده از "نامه امنیت ملی" نیازمند امضاء مشاور عمومی اف‌بی‌آی و دستیار مدیر اجرایی بخش امنیت ملی سازمان به علاوه سلسله مراحل معمول تایید است. نکته جالب اینجاست که مقامات مختلفی مانند ماموران مسئول دفاتر میدانی در اف بی آی حاضر هستند که می‌توانند ارتباط "نامه امنیت ملی" به تحقیقات مربوط به امنیت ملی را تایید کنند.

البته قوانین اف بی آی از این فراتر رفته و اجازه دسترسی به منابع محرمانه خبری و رسانه‌ای را به ماموران خود می‌دهد. هرچند برای این موضوع به مشورت میان مشاور مدیر اجرایی و مشاور کل سازمان با دادستان کل  بخش امنیت ملی نیاز است اما اگر اف بی آی به دنبال شناسایی هویت افشا کننده اطلاعات و نه خود خبرنگار باشد نیازی به در جریان قرار گرفتن نهاد قضایی وجود ندارد.

فعالان رسانه‌ای شدیدا به انتقاد از این قانون پرداخته و آن را راهی برای فرار نهادهای اطلاعاتی آمریکا از سپری کردن روند قانونی اعلام کرده‌اند. ترور تیم، مدیر اجرایی سازمان آزادی مطبوعات در این باره گفت: این قوانین به شکل فوق‌العاده‌ای ضعیف هستند و تقریبا وجود ندارند. تا وقتی که آنها به آن تایید دوم دسترسی دارند دیگر به چیز دیگری نیاز نیست.