آقای ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به شهادت پیشینه قضاییاش، از قضات شریف، خوشنام و مورد احترام است، بتازگی در مورد آقای «صدقی»، مدیرعامل بانک رفاه کارگران (که مدتی پسوند کارگران را از دنباله نام بانک برداشتند تا روی کارگران زیاد نشود!) گفته است: وی سوابق ناخوشایندی در دوران تصدی مدیرعاملی بانک ملی ایران داشت که وقتی قرار شد بنا به اصرار و پافشاری برادر آقای رئیسجمهور، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شود، من مخالفت کردم و این سوابق مالی سوء را مطرح کردم، اما آقای حسین فریدون اصرار کرد و ایشان به این مقام منصوب شد. ناصر سراج، انسان راستگویی است. جزو هیچ جناح و دستهای نیست. وقتی چنین مطلبی را بیان میکند، مطمئن باشید هیچ گونه نظری جز بیان مشکلات کشور ندارد.
این روزها پرداختهای نجومی به عدهای از خودیها و انتشار فهرستهای باورنکردنی در شبکههای مجازی موجب تشنج و عصبانیت میلیونها تن از مردم کم درآمد شده است.
اینان کیستند؟ از کجا آمدهاند؟ کی از ایشان حمایت میکند که نه با تصویب مجلس شورای اسلامی و سلسله مراتب قانونی، بلکه به وسیله هیأت مدیرههای دست نشانده و جیره خوار خودشان ارقام باورنکردنی به عنوان حقوق و مزایا و مواجب و حق جذب و اضافه کارهای صوری و حق ورزش و حق استراحت و وام مسکن و وام خودرو و وام تعمیرات مسکن و وام اتینا و خرج ناهار و شام برای خود نوشته، گاهی به رقم باورنکردنی 407 میلیون تومان دریافتی ماه آذر سال 1394 میرسانند.
میگویند، مدیرعامل بانک کشاورزی ماهانه حدود 50 میلیون تومان حقوق میگرفته و تسهیلات 500 میلیون تومانی بدون بهره در فیش حقوقیاش دیده میشود.
خندهآورترین خبرها، خبر اظهارات مدیرعامل بانک صادرات است که وقتی مسؤولان از او دعوت کردهاند بیاید و پاسخ دهد برای چه آن قدر حقوق و مزایا برای خود تخصیص داده، مدعی شده این حقوق حق او بوده و هیأت مدیره برایش تصویب کرده و اگر او را از سمت خود برکنار کنند، نزد بانک جهانی شکایت خواهد کرد! من از شنیدن این خبر که حاکی از بیسوادی این به اصطلاح مدیرعامل بانک صادرات است، بانکی که مرد خوشنام، پاکدامن و نجیبی مانند مرحوم مهندس محمدعلی مفرح بنیان گذاشت، بشدت خندهام گرفت و به یاد نایب حسین کاشی افتادم که چون راهزن قهاری بود و به جان و مال مردم کاشان و جندق و بیابانک و اردستان تعرض میکرد، دولت ضعیفی از دولتهای عصر مشروطه حکم حکومت کاشان را برای خودش فرستاد و ماشاءالله خان کاشی، پسر تبهکارش را که هفتاد دختر و زن بیچاره را به زور صیغه کرده بود، رئیس قره سوران، یعنی امنیه کاشان کردند و لقب سالار نظام به او دادند. نایب حسین این حکم و نشان قره سورانی پسرش را خیلی جدی گرفته بود و به زور چوب و تخته شلاق و فلک از مردم کاشان مالیات میگرفت و تمام مالیاتها را به جای اینکه به خزانه دولت بفرستد، به عنوان خرج حکومت مستقل کاشان و توابع صرف سور و سات و تریاک و کباب و مخلفات خود و خانواده شرورش میکرد و حتی مجتهد کاشان، مرحوم آقاعلی نراقی را که علیه او به تهران نامه پراکنی میکرد، به قتل رساند. مدت فرمانروایی نایب حسین و اولادش در کاشان و توابع سالها طول کشید و اگر تلویزیون درصدد برمیآمد، سریال جالب و دیدنی بسازد، همین ماجراهای نایب حسین، سریال جالبی از آب درمیآمد. به هر حال وقتی دولت مرکزی کمی قوی شد و درصدد سرکوب نایب حسین برآمد و حکم عزلش را صادر کردند، او به سفارتخانههای انگلیس و شوروی و آمریکا در تهران در سال 1298 هـ.ش پناهنده شد و دولت را تهدید کرد، در صورت لزوم، چون دولت قصد تجاوز به کشور مستقل کاشان را که جزو ممالک محروسه ایران است، دارد، به جامعه اتفاق ملل که در آن سالها در شرف تأسیس بود، شکایت خواهد کرد!
اکنون مدیرعامل بانک صادرات که میزان فهم و شعور و دانشش از همین ادعایی که افکار نیوز منتشر کرده، آشکار میشود، قصد دارد نسبت به برکناری خود به بانک جهانی شکایت کند. نظایر این مدیران در بیشتر وزارتخانهها و بانکها هستند. من پیشنهاد میکنم ایشان وکلایی استخدام کند و علیه دولت ایران و بانک مرکزی که مدیرعامل آن نیز جز خبرهای بد و ناامیدکننده چیزی به مردم نمیدهد، به شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا شکایت کند.
در خبرها آمده بود، مدیرعامل یکی از بانکها از یک شرکت در خارج ماهی چند هزار دلار حقوق میگرفته که موضوع تحت بررسی قرار دارد. جالب است اولیگارشی جدید، سیرایی ندارد. بعضی از آقایان هنگام تصدی مقامها برای پسران و دختران خود نیز مقامهایی در نظر گرفته، اغلب آنان را به عنوان وکیل به مجلس شورای اسلامی میفرستند.
از آقای حسین فریدون، دستیار آقای دکتر روحانی، داستانها و وقایع زیادی در افواه عمومی پیچیده است. ایشان در سالهای گذشته- حدود ده پانزده سال پیش- سفیر ایران در مالزی بوده است. یکی از آگاهان دست اندرکار، سالها پیش ضمن بیان مشکلات پست خود میگفت: هتل شایان در جزیره کیش که در زمان شاه ساخته شده و در دوران پس از تثبیت انقلاب، مرمت شده و با آبادان و پررونق گشتن جزیره کیش، شهرت و اعتبار و مسافران زیادی کسب کرده بود، روزی مطمح نظر یک سرمایه گزار مالزیایی که گویا با مقام محترم سفارت ایران در کوالالامپور روابط دوستانهای داشت، قرار گرفت. خریدار آمد، هتل را دید و پسندید و قرار شد طبق سلسله مراتب قانونی معاملات دولتی که منطقه آزاد کیش از آن متابعت میکرد، در مزایده شرکت کرده، در صورت قبول بالاترین قیمت که 6 تا هفت میلیارد تومان بود (به قیمتهای آن زمان) هتل را خریداری کند. پس از چندی توصیه آغاز شد که هتل به ایشان، بدون شرکت در مزایده، فروخته شود و قیمت موردنظر تاجر مالزیایی هم بسیار پایین بود. چون سازمان زیر بار نرفت و اجرای این واگذاری، پیگرد قانونی داشت، جناب سفیر بسیار رنجید و خط و نشانها کشید و رفت و دیگر پیدایش نشد تا بعدها به گونهای جبران کرد و با شخصی که موجب رد کردن دوست مالزیایی شده بود، تلافی ماوقع کرد.
به هر حال ما جرأت نمیکنیم به ساحت جنای آقای فریدون جسارتی بکنیم.
اما پرسش اینجاست اخوی گرامی جناب رئیس جمهور به چه مجوزی توصیه انتصاب صدقی را که در دوران تصدی ریاست بانک ملی مشکلات مالی داشته، کرده است؟ یا آقای سراج بیهوده میگوید و تهمت میزند، یا این موضوع صحت دارد؟
حدود اختیارات آقای حسین فریدون چیست؟ در نصیحت به والیان، حضرت علی بن ابی طالب(ع) میفرماید: «کسانی که به آنان خوبی و محبت بیش از حد میکنید، به شما آزار میرسانند.» جناب رئیس جمهور چرا اخوی محترم و آقای سراج را با هم در یک جلسه دعوت نمیکند و ماجرا را از جناب سراج نمیپرسد. راستی ماجرای صرافی مشترک آقای فریدون و آقای صدقی چیست؟
نظر شما