قدس آنلاین-اراک-الهه موحد: استاندار استان مرکزی گفت: رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی را از اهداف کلیدی ستاد اقتصاد مقاومتی استان عنوان کرد 

از اهداف کلیدی ستاد اقتصاد مقاومتی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی

و ی ادامه داد: رفع برخی از مسائل این واحدهای تولیدی و صنعتی در شمول اختیارات استان است که تمامی تلاش برای آن به کار گرفته شده و برخی نیازمند طرح در کارگروه ملی تهران است که در این کارگروه مطرح و برای رفع آنها تلاش و پیگیری می شود

محمود زمانی قمی در پانزدهمین نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی افزود: در این مدت بر مبنای راهبردهای منطقی و هدفمند، 10 میلیارد و 472 میلیون دلار کالا از کشور به سایر مناطق جهان صادر و 9 میلیارد و یک میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است
استاندار استان مرکزی بیان کرد: خروج شرکت ایرالکو از لیست سیاه بانک مرکزی، درخواست استمهال 18 ماه برای بدهی ها و اختصاص تسهیلات برای سرمایه درگردش شرکت ایرالکو برای هموار کردن مسیر توسعه این شرکت مادر تخصصی در کارگروه ملی مطرح و برای حل آنها تلاش می شود
زمانی قمی افزود: همراهی استانداری استان مرکزی برای توسعه و پیشرفت شرکت ایرالکو از مسائل زیست محیطی و آلایندگی این شرکت جداست و می طلبد این شرکت در بازه زمانی تعیین شده تعهدات خود را عملی کند و در برابر خواسته مردم پاسخگو باشد
وی، در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری برنامه های توسعه ای شرکت برق منطقه ای باختر در استان مرکزی ادامه داد: این شرکت علاوه بر گسترش فعالیت های توسعه ای، همکاری های مناسبی را برای تامین انرژی واحدهای تولیدی این استان داشته است
استاندار استان مرکزی گفت: بانک ها در این استان از نظر همکاری با واحدهای تولیدی نقطه مقابل وزارت نیرو شرکت منطقه ای برق باختر قرار دارند که نیاز است برای تحقق فرمایش های مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی همکاری های لازم را با واحدهای صنعتی داشته باشند
زمانی قمی افزود: هم اکنون مدیران اصلی دولت با حقوق های اندک تمام تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت کشور به کار بسته اند، در صورتی که برخی از مدیران بانکی و شرکت ها با کارشکنی به مشکلی بر سر راه تلاش و توسعه کشور تبدیل شده اند
وی ادامه داد: دولت با بررسی حقوق برخی مدیران و بازگرداندن این مبالغ به خزانه و گزارش فعالیت های خود به مردم شفاف سازی را در دستور کار خود قرار داده است و اای کاش این مهم در دولت های قبلی نیز اتفاق می افتاد
استاندار استان مرکزی بیان کرد: 400 هزار نیرو در دولت نهم و دهم خارج از قانون و مقررات به بدنه دولت اضافه شدند که این به معنی انجام 400 هزار تخلف توسط دولت قبل در کشور است
وی افزود: در صورت دریافت حقوق 20 میلیون ریالی توسط هر یک از این افراد ماهانه 800 هزار میلیارد تومان برای کشور بار مالی به همراه دارد که با این اعتبار در طول یک سال خدمات گسترده ای می توان به روستاها ارائه کرد
استاندار استان مرکزی گفت: خلاف یکصد هزار میلیارد ریالی و حقوق چند میلیاردی برخی افراد در دولت قبل عامل اصلی شکاف اقتصادی، مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرها است

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.