به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری ایسنا، حجت‌الاسلام احمد مازنی اظهار کرد: اگر شکایتی از طریق سیستم قضایی در این رابطه پیگیری شود قوه قضاییه باید پاسخگوی آن باشد چرا که امنیت خبرنگاران به معنی امنیت افکار عمومی و آزادی بیان است. اگر هم قوه قضاییه در این زمینه کوتاهی و سهل انگاری کند، مجلس به عنوان وظیفه‌ی نظارتی ورود خواهد کرد.
وی افزود: دستگاههای امنیتی و انتظامی نیز باید پاسخگو باشند. کشف این که چه کسی از چه طریقی و با چه شماره‌ای دست به چنین کار قبیحی زده کار سختی نیست. به ویژه این که از نظر قانونی تنها یک سازمان رسمی است که می‌تواند در رابطه با مطبوعات و رسانه‌ها تذکر دهد و آن هم هیات نظارت بر مطبوعات و هیات منصفه است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد:اگر افرادی از این روشهای مبتذل استفاده کنند باید از طریق قانونی پیگیری شود و مجلس هم حامی خبرنگاران است ما معتقدیم خبرنگار از هر جناح و جریانی باید آزاد باشد.
مازنی با بیان این که این تهدیدها نشانه ضعف است خاطر نشان کرد:اگر کسی منطق داشته باشد از این روشهای سخیف استفاده نمی‌کند. من هم به عنوان عضو کمییسیون فرهنگی اگر از ناحیه خبرنگاران متنی تهیه و ارائه شود از هیات رئیسه تقاضا می‌کنم آن را در دستو رکار قرار دهد. البته به نظر نمی‌رسد که خلاء قانونی در این زمینه داشته باشیم که مجلس بخواهد وارد شود و در بحث نظارت هم دستگاههای ذیربط مسئول هستند.
نظر شما