معاون وزیر نفت با بیان اینکه فراخوان شناسایی شرکت های بین المللی فعال در حوزه نفت و گاز به منظور تدوین فهرست اولیه وزارت نفت به زودی اعلام می شود، گفت: هم اکنون مقدمات برگزاری نخستین مناقصه های مدل جدید قراردادی صنعت نفت نیز در حال آماده سازی است.
کاردر با اعلام اینکه همه شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت، امکان حضور در مناقصه های نفتی را ندارند، گفت: شرکت های بین المللی توانمند و حائز شرایط تعیین شده از سوی شرکت ملی نفت ایران طی فرایندی  شناسایی و اسامی آنها اعلام می شود.
وی در مورد شرایط شرکت های بین المللی که قادر به شرکت در مناقصه هستند، گفت: این شرکت ها باید در زمره شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) یا شرکت های بین المللی نفتی (IOC) باشند؛ افزون بر آن، به طور حتم رتبه اعتباری یکی از سه سازمان معتبر فیچ، استاندارد اند پورز و مودی را در اختیار داشته باشند.
کاردر ادامه داد: بدون در نظر گرفتن شرکت های آمریکایی، حدود 37 شرکت در دنیا با شرایطی که اعلام شد، فعالیت می کنند.
*آغاز شناسایی شرکت های توانمند بین المللی نفت و گاز 
به گفته وی، نخستین مرحله شناسایی شرکت های حائز شرایط و توانمند بین المللی برای تدوین وندورلیست شرکت ملی نفت ایران با اعلام فراخوانی طی دو هفته آینده اجرایی می شود.
معاون وزیر نفت از پیگیری مناقصه های قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل در کمیته ویژه این مناقصه ها خبر داد و گفت: پس از آماده شدن فهرست اولیه شرکت های بین المللی، مناقصه محدودی برگزار می شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ارائه عملکرد موفق در عرصه بین المللی را نیازمند رویکردی بین المللی در صنعت نفت ایران دانست و افزود: بسیاری تصور می کنند شرکت ملی نفت با فروش نفت خام به کشورهای خارجی، رویکرد بین المللی پیدا کرده است؛ در صورتی که فروش نفت و فراورده های نفتی به دیگر کشورها به معنای تجارت بین المللی است و تحقق رویکرد بین المللی به الزامات دیگری نیاز دارد.
وی تصریح کرد: صنعت نفت کشوری می تواند ادعای تحقق رویکرد بین المللی را داشته باشد که حداقل 20 درصد ذخایر هیدروکربوری آن در خارج از مرزهایش قرار گرفته و یا به عنوان یک توسعه دهنده قوی در میدان های نفت و گاز کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشد.
کاردر با اشاره به اقدام های خوب و سختگیرانه ای که معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت زیر نظر دکتر مقدم به منظور شناسایی شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در حوزه E&P انجام داده است، یادآور شد: همان طور که پیش از این اعلام شده است، این شرکت ها باید تغییری راهبردی در فعالیت های خود ایجاد کنند و دیگر امکان ورود به فعالیت های EPC ندارند.
*تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی
کاردر از تدوین بخش عمده کار تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادی صنعت نفت در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: در بخش مدل مالی و اقتصادی این پیش نویس، از مشاوره بین المللی استفاده می شود تا شرکت های خارجی بدانند این مدل از سوی سازمانی بین المللی نیز تایید شده است.
وی تصریح کرد: متن پیش نویس هم اکنون مراحل پایانی کار را پشت سر می گذارد.
کاردر با بیان این که ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید از دستاوردهای اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت خواهد بود، گفت: درباره این مدل قراردادی، بسیاری نگاه صفر و صد دارند و بر این باورند که دیگر تمام قراردادها در قالب مدل جدید منعقد خواهد شد؛ درحالی که چنین تصوری اشتباه است و شرکت ملی نفت ایران افزون بر این مدل، قراردادهای بیع متقابل، EPC و EPCF را نیز همانند گذشته در دستور کار دارد.
به گفته وی، در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سبد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر مدل جدید قراردادی، بیع متقابل و EPC و EPCF تصویب شد و در اختیار شرکت نفت قرار گرفت.
*افزایش تولید نفت و گاز کشور
کاردر افزود: بر اساس هدفگذاری انجام شده، با انعقاد مدل های قراردادی پیش گفته، تولید نفت خام یک میلیون بشکه و تولید گاز 250 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.
وی توضیح داد: مدل قراردادی جدید صنعت نفت و قرارداد بیع متقابل با تمرکز بر پروژه های شرکت های نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) امضا و اجرایی می شود و در مقابل، قراردادهای EPC و EPCF بیشتر در پروژه های نگهداشت شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی کاربرد خواهد داشت.
معاون وزیر نفت با اشاره به امضای 11 تفاهمنامه (MOU) مطالعاتی در دوران پسابرجام، گفت: این تفاهمنامه ها هیچ تعهدی برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نمی کند.
*نیاز 100 میلیارد دلاری صنعت نفت برای تحقق اهداف برنامه ششم
معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز 100 میلیارد دلاری صنعت نفت کشورمان به سرمایه گذاری برای تحقق اهداف تولیدی در برنامه ششم توسعه، گفت: عراق هم اکنون برای تولید روزانه هفت میلیون بشکه نفت برنامه ریزی کرده است و دیگر کشورها نیز در این زمینه با سرعت پیش می روند.
وی که خود تا پیش از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع مالی این شرکت را عهده دار بود، به طور کوتاه به الزامات تامین منابع مالی در این شرکت اشاره کرد و گفت: مدل مالی شرکتی (Corporate Finance) با توجه به طولانی بودن زمان اجرای پروژه ها در ایران، برای اجرا در صنعت نفت کشورمان توجیه اقتصادی ندارد.
کاردر با بیان این که برخی معتقدند شرکت ملی نفت ایران می تواند 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز خود را از محل منابع مالی بین المللی تامین کند، افزود: به عنوان کسی که سال ها در این زمینه کار کرده و با روش های تامین مالی بین المللی آشنایی دارم، معتقدم بدون شک امکان تامین این میزان سرمایه گذاری از این روش وجود ندارد و در بهترین حالت، نمی توانیم بیش از 20 میلیارد دلار از محل منابع بین المللی تامین مالی کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: باید به سمت تامین مالی پروژه ها حرکت کنیم و از این روست که قراردادهای بیع متقابل و مدل جدید قراردادی صنعت نفت مدنظر قرار دارد.
* مدل جدید قراردادی و بیع متقابل تفاوت بنیادینی با هم ندارد
وی ادامه داد: مدل جدید قراردادی صنعت نفت، تفاوت بنیادینی با بیع متقابل ندارد و تنها دوره بازپرداخت آن طولانی تر و ریسک و پاداش در آن به صورت منطقی تری مدنظر قرار گرفته است.
کاردر تاکید کرد: باید به خاطر داشته باشیم، در انتقال فناوری منظور از فناوری تنها سخت افزار نیست و شرکت های ایرانی می توانند در مدل جدید قراردادی و از رهگذر کار با شرکت های بین المللی، نحوه مدیریت زمان و هزینه را که از مهمترین نقاط ضعف پروژه های نفت و گاز ایران به شمار می رود، فرابگیرند و به این دانش تجهیز شوند.
کاردر با تصریح بر این که انتقال فناوری یک الزام است، ادامه داد: به ویژه اهمیت انتقال فناوری در مباحث ازدیاد برداشت و استفاده از روشهای EOR و IOR بیش از پیش نمود پیدا می کند و ما از این الزام تحت هیچ عنوان کوتاه نمی آییم.
کاردر گفت: اگر بخواهیم نگاهی قاعده مند به این جریان داشته باشیم، باید سازوکاری صحیح برای انتقال نسل به نسل دانش و تجارب وجود داشته باشد و من در حضور وزیر نفت اعلام کرده ام که از حضور نیروهای جوان و متخصص استقبال می کنم.
وی با بیان این که شرکت ملی نفت ایران در مرحله پوست اندازی قرار دارد، به ساختار جدیدی که به همت مهندس جوادی در دوره مدیریت ایشان در شرکت ملی نفت ایران تعریف شد، اشاره کرد و گفت: چهار معاونت در این ساختار دیده شده است و باید بپذیریم اگر تفویض اختیار به معاونت ها به خوبی صورت نگیرد، معاونت در حکم لایه ای اضافی خواهد بود.
معاون وزیر نفت با بیان این که این ساختار جدید در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز دیده شده است، گفت: تدوین و تصویب این اساسنامه، گامی رو به جلو بود.
وی با بیان این که این اساسنامه با 80 درصد نیازهای شرکت ملی نفت ایران تطابق دارد، افزود: در 20 درصد موارد نیز امیدواریم امکان اصلاحاتی در سال های آینده فراهم شود.
وی یادآور شد: با مدلسازی های مالی صورت گرفته، شرایطی فراهم شد که در پروژه های غرب کارون، استفاده از حدود 50 درصد عواید حاصل از توسعه میدان برای دیگر پروژه هایی که در یک بسته اقتصادی تعریف شده اند، امکانپذیر شود و در پارس جنوبی نیز به همین طریق، امکان بهره مندی از حدود 50 درصد عواید میدان حاصل شده است.
*عدم نگرانی از بابت تامین منابع مالی پروژه ها
کاردر با بیان این که اگر چه در ابتدا تصور می شد طرح های توسعه ای پارس جنوبی با صرف 29 میلیارد دلار اعتبار تکمیل می شود و هم اکنون برآوردها نشان می دهد به اعتبارهای بیشتری نیاز است، افزود: با این حال نگرانی از بابت تامین مالی این پروژه ها در شرایط کنونی وجود ندارد.
کاردر که در جمع مجریان پروژه های غرب کارون و پارس جنوبی صحبت می کرد، خطاب به مجریان این پروژه ها گفت: این پروژه ها همانگونه که در سال های اخیر، نقش حائز اهمیتی را در صنعت نفت ایفا کرده اند، پیش بینی می کنیم در سال های آینده نیز مهمترین نقش آفرینی را در صنعت نفت عهده دار باشند.
وی یادآور شد: برای حرکت در مسیر توسعه، باید بیش از پیش توان کار گروهی را در خود تقویت کنیم و از همفکری ها برای تحقق اهداف پیش روی صنعت نفت بهره مند شویم.