به گزارش قدس آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ دیوان محاسبات، سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‎کند.
ديوان محاسبات کشور به کليه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتي و ساير دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتيبی که قانون مقرر می دارد رسيدگي يا حسابرسی مي نمايدکه هيچ هزينه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد. 
ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عمومي گذاشته شود. 
 اهداف
مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري مربوط اهداف ديوان محاسبات کشور
عبارتند از :
الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال.
ب - عدم تجاوز هرگونه هزينه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.
ج- مصرف هرگونه وجهي از بودجه کل کشور در محل مصرف قانوني تعيين شده.
د- کنترل عمليات و فعاليتهاي مالي کليه وزارتخانه ها، مؤسسات شرکتهاي دولتي و ساير دستگاهه ايی که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميکنند.
هـ- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه
و- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامي.
وظايف و اختيارات
وظايف و اختيارات ديوان محاسبات کشور بر اساس مقررات جاري مربوط عبارتست از :
الف - حسابرسي يا رسيدگي کليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازمالاجرا، اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و ساير واحدها که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مينمايند و هر گونه واحد اجرايي که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است و يا واحدهايی که شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.
ب - بررسی وقوع عمليات مالی در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و بموقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
ج- رسيدگی به موجودی حساب اموال و دارائيهای دستگاهها 
د- بررسي جهت اطمينان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههای مورد رسيدگی
هـ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع آنترل آننده داخلی و يا عدم آفايت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسيدگی با توجه به گزارشات حسابرسيها ویرسيدگيهای انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال
و- رسيدگي به حساب کسري ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتی در اجراي قوانين و مقررات مربوط
ز- اقدام در حفظ حقوق بيت المال در حدود قوانين و مقررات مالی
ح- تنظيم دادخواست عليه مسئول يا مسئولين خاطی از مقررات مالي و طرح در هيئت های مستشاری
ط- رسيدگی به مورد کسری ابوابجمعی مسئولين و طرح دادخواست عليه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه
 رسيدگی و انشاء رأی 
-1 عدم ارائه صورتهای مالی – حساب درآمد و هزينه- دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات کشور.
-2 تهيه زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالی.
-3 عدم واريز بموقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهی که به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد.
-4 عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زيان به بيت المال ميگردد.
-5 سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و يا هر خرج يا تصميم نادرست که باعث اتلاف يا تضييع بيت المال شود.
-6 گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط ديوان محاسبات کشور.
-7 پروندههای کسری ابوابجمعی مسئولين ذيربط.
-8 ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرس ها و ساير کارشناسان ديوان محاسبات کشور در جهت انجام وظايف آنان
-9 پرداخت و دريافتهائی که خلاف قوانين موجود به دستور کتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
10 -تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط.
11 -اعمال مجازات اداری متخلفين علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت المال.
12 -ارسال پروندههای مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائی جهت تعقيب متهمين.
13 -پروندههاي مسئولين امر که بدون سوء نيت ضرري به بيتالمال وارد آرده اند.
14 -تخلفات ناشی از دستور رئيس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حكم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شوراي اسلامي.
15 -تعقيب جرائم عمومي از طريق مراجع قضائي
ك- اجراء آراء ديوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شوراي اسلامي
درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به
ن- ايجاد هماهنگی و وحدت رويه در انجام وظايف هيئتهای مستشاری
س - صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهایی آن
ع - حسابرسی و رسيدگی به حسابهای درآمد و هزينه، صورتهای مالی، اسناد و مدارك مربوط به دستگاهها 
ف - تهيه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارك مزبور که توسط دستگاهها به ديوان محاسبات کشور ارسال می شود و يا مدارکی که توسط ديوان محاسبات کشور تهيه ميگردد بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم و يا ميكروفيلم و يا ميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور
ض- تعيين نحوه حفظ و نگهداری و بايگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها
ق - رسيدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شوراي اسلامي ارجاع ميشود.
ر - تحقيق و تفحص در کليه امور مالی کشور
ش - عضويت در سازمانهای بين المللی مربوط نظير سازمان بين المللی مؤسسات عالی حسابداری (اينتوسای) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابداري ( آسوسای )