به گزارش قدس آنلاین،حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با میزان درباره اینکه دولت بحرین قصد دارد از امروز محاکمه شیخ عیسی قاسم را آغاز کند و اینکه این محاکمه به کجا ختم خواهد شد؟ اظهار کرد: به هر حال اصل قیامی که بخشی از آن هم توسط شیخ عیسی قاسم اداره می شود بر مبنای عدم مشروعیت سیاسی رژیم آل خلیفه صورت گرفته است.
وی افزود: رژیم آل خلیفه با توجه به اینکه مشروعیت سیاسی ندارد نمی تواند در راستای محاکمه شیخ عیسی قاسم نیز وارد عمل شود. از این رو با توجه به اینکه مقامات بحرینی در صدد هستند این اقدام را انجام دهند باید بگویم هیچ گونه مسئولیت قانونی در واقع در این ماجرا و محاکمه شیخ عیسی قاسم وجود ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هر حال هدف آل خلیفه از محاکمه شیخ عیسی قاسم و سرکوب اعتراضات مردمی لاپوشانی کردن واقعیات بحرین است از جمله این موارد می توان به این موضوع اشاره کرد که مردم بحرین دموکراسی می خواهند مطالبه ای که آل خلیفه در راستای تحقق آن هیچ اقدامی انجام نداده ونخواهد داد.
فلاحت پیشه افزود: حکومت آل خلیفه نه تنها به مردم بحرین دموکراسی نمی دهد بلکه متأسفانه شاهد هستیم خلاف منشور ملل متحد نیز یک شهروند را از حق تابعیت خودش محروم می کند روندی که به هیچ وجه طبق این منشور قابل قبول نیست وخلاف محسوب می شود.
وی تاکید کرد: بنده بر این باورم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد با توجه به اختیاراتی که دارد و اینکه اعضای سازمان ملل می توانند در دفاع از هر شهروندی که حقوقش ضایع شده است در هر کجا از دنیا واردعمل شوند اقدامات لازم را انجام دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید در بیانیه ای رسمی اصل این موضوع را محکوم کند و به سازمان ملل هشدار دهد و گوشزد کند که اجازه محاکمه شیخ عیسی قاسم توسط رژیم ال خلیفه نباید صورت گیرد.