آقای دکتر! لطفا درباره افزایش مالیات بر قراردادهای صنعتی استادان در سال جاری بیشتر توضیح دهید.
جایگاه دانشگاه در کشور ما به دلایل مختلفی آنگونه که باید و شاید به خصوص در حوزه های فنی جا نیفتاده است. به همین نشان که دانشگاه های ما چقدر با صنعت ارتباط دارند، متوجه می شویم که با اینکه دانشگاه برای خدمت به صنعت راه اندازی شده اما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. به همین دلیل سراغ برخی امور دیگر از جمله چاپ مقاله و کسب رتبه های برتر بین دانشگاه های مطرح دنیا رفته است. البته عوامل مختلفی در ایجاد این مشکل دخیل هستند از جمله دانشگاهیان، صنعت و دولت. اگر به این مشکلات توسط دولت نگاه ویژه ای شود شاید تا حد زیادی از بین بروند چون مشکلات خیلی ریشه ای تر از آن هستند که بتوان آن را حل کرد و در واقع یک آرزوی محال به شمار می روند، اگر به صورت مقطعی برخی از این موارد حل شود شاید بقیه امور هم به راحتی انجام گیرند. یکی از این موارد سربارهایی است که اعضای هیات علمی ملزم به پرداخت آن هستند. در این زمینه مثالی می زنم؛ در دانشگاه صنعتی شریف ارتباط با صنعت بسیار فعالی دارد و خیلی راحت قراردادها منعقد و ضمانت نامه ها امضا می شود. البته برای استادانی که به نوعی اسم مثبتی دارند این مشکلات کمتر وجود دارد. در دانشگاه روال به این ترتیب است که از مبلغ کل قرارداد با صنعت یک بخشی به عنوان بالاسری برداشته می شود که حدود 15 درصد مبلغ کل قرارداد است؛ به این مبلغ کسر شده قبلاً سه درصد هم به عنوان مالیات افزوده می شد. بنابراین از روی هر قرارداد 18 درصد آن به شکل یک ضرب کاهش می یافت و چیزی که باقی می ماند در اختیار مجری قرارداد قرار می گرفت که بتواند پروژه را تکمیل کند. از مبلغی که به مجری می رسید 10 درصد هم به عنوان مبلغ پرسنلی کم می شد. اما هزینه های مربوط به تجهیزات کاملاً پرداخت می کردند. از سال 95 روال به این ترتیب شده که سه درصد ذکر شده به 10 درصد افزایش یافته و حاصل جمع کاهش قرارداد برای بالاسری و مالیات به 25 درصد رسیده است. بنابراین برای یک قرارداد 10 میلیون تومانی حداکثر هفت و نیم میلیون تومان به دست مجری قرارداد می رسید که باید قرارداد را تکمیل کرده و به نیروها با همین رقم حقوق دهد حتی تجهیزات بخرد همچنین خودش هم از منافع مالی بهره ببرد.
پیامدهای این تصمیم برای استادان چه بود؟
وقتی دانشگاه این مبلغ را به مجری پروژه یعنی استاد می پردازد، مجری بعداً این مبلغ را باید تسویه کند که با مقداری فاکتور این هزینه ها محاسبه می شود. به عنوان مثال اگر استاد پنج میلیون تومان هزینه تجهیزاتی خریداری کرده باشد همان مبلغ تسویه می شود. امسال 20 درصد مالیات به میزان مبلغی که مجری پروژه به عنوان حقوق برای خود بر می دارد افزوده شده است که اگر کل این مبالغ را برای یک پروژه 10 میلیونی جمع کنیم باز هم مبلغی برای مالیات کسر می شود. این موضوع دو پیامد را در پی دارد. نخست اینکه جذابیت همکاری ها کاهش می یابد و همه افراد پروژه انتظار مالی هم دارند چون آن ها از مقاله نوشتن دست می کشند و دل به این کار می سپارند بنابراین اگر پولی در میان نباشد، کار برایشان جذابیت ندارد. مشکل بعدی غیررقابتی شدن پروژه هاست یعنی به دلیل افزایش مالیات ها ممکن است افراد دیگری جایگزین دانشگاهیان در پروژه ها شوند.
رقم کلی قرارداد یک استاد در سال چه میزان است که این همه مالیات هم از آن کسر می شود؟
بر اساس آمارهای سال 93 در یک سال دانشگاه صنعتی شریف رتبه اول قراردادها را در بین دانشگاه های کشور دارد. 50 میلیارد تومان در یک سال رقم قرارداد این دانشگاه بوده که البته همه این قراردادها محقق نشده و در واقع 50 میلیارد تومان کار انجام داده است. اگر فرض کنیم که 50 میلیارد تومان هم پول به دانشگاه آمده باشد در نظر بگیرید تقریباً معادل بودجه سالانه خود دانشگاه است یعنی عدد قابل اعتنایی برای دانشگاه به شمار نمی آید اما عدد چشمگیری در مقیاس کلان کشور نیست با توجه به اینکه دانشگاه صنعتی شریف با 400 استاد، پای کار با صنعت است. اگر این عدد 50 میلیارد را تقسیم بر 500 استاد دانشگاه کنیم یعنی هر فرد مبلغی حدود 100 میلیون تومان قرارداد وارد دانشگاه کرده است. به طور متوسط برای استادی که فعالیت قابل قبول از نظر ارتباط با صنعت داشته باشد چیزی بین 200 تا 500 میلیون تومان قرارداد به دانشگاه وارد می کند. قرارداد 200 میلیونی عدد نرمالی است که سازمان ها می پذیرند با دانشگاه ها قرارداد ببندند اما از این رقم، خالص 50 درصد برای پرداخت مالیات کاسته می شود و از یک قرارداده 200 میلیون تومانی 150 میلیون باقی می ماند. بخش دیگری هم برای پرداخت های پرسنلی حذف می شود.
تمام این اتفاقاتی در حالی رخ می دهد که به تازگی همکاری دانشگاه با صنعت کلید خورده است، چه عواملی وجود دارد که مانع گسترش یافتن این ارتباط می شود؟
درست است، باید بگویم به تازگی ارتباط صنعت با دانشگاه مرسوم شده است و قبلاً این میزان از قرارداد را با دانشگاه ها نداشتیم. عمده این قراردادها را استادان به صورت پروپوزال خودشان تلاش کرده اند که تهیه شود. در سال های اخیر به دلیل انعطاف مسوولان دانشگاه و استادانی که فکر می کردند دانشگاه برای صنعت ایجاد شده نه مقاله چاپ کردن، قراردادهای صنعتی رشد کرد. الان این عدد به 50 میلیارد تومان در سال رسیده اما برای یک دانشگاه صاحب نام، برتر، مادر و حایز رتبه رقم بسیار ناچیزی است. اگر روی همین مبلغ ناچیز تیغ مالیات و بالاسری هم خورده شود، مثل این می ماند که نهال کوچک در حال رشد را با چوب بتکانیم! وضعیت فعلی ما هم به این شکل است. امسال در قراردادهای صنعتی به مشکلاتی برخورده ایم چون برخی قراردادها سخت افزاری است. اگر قراردادی با کسر مالیات ها به 130 تا 140 میلیون تومان می رسد چیزی حدود 80 میلیون تومان صرف خرید سخت افزار می شود. این مشکلات سبب کاهش مقاومت افراد در برابر فشارها می شود.
پیشنهاد شما در این باره چیست؟
می توان این مالیات ها را به استادان و دانشگاه ها بخشید. حتی این بستر وجود دارد که دولت بالاسری دانشگاه ها را به شکل مازاد پرداخت کند اما هر رقم قراردادی که استاد منعقد می کند، در اختیار خودش قرار داده شود. بالاسری 10 تا 15 درصد از 50 میلیارد تومان یعنی مبلغ حدود پنج تا هفت میلیارد تومان در سال می شود. امکان ندارد که دولت نتواند آن را برای یک دانشگاه مادر پرداخت کند. اگر 20 دانشگاه کشور در این زمینه فعالیت می کنند پس در سال دولت می تواند مبلغ 100 میلیارد تومان در سال برای دانشگاه ها به عنوان بالاسری هزینه کند شود که اصلاً چشمگیر نیست اما در میان استادان این عدد کاملا قابل اتکا است و حداقلش این است که می تواند نیروهای تمام وقت استخدام کرده و به دانشجویانش حقوق بدهد.
نظر شما