به گزارش قدس آنلاین به نقل از مشرق، خودروهاي لوكسي كه از آنِ از مابهتران است و با هزار حيله و ترفند از طريق مرزها به‌صورت قاچاق وارد كشور شده، حالا قرار است براي نخستين‌بار در كشور امحا‌ شود تا دوباره وارد چرخه بازار داخلي كشور نشوند؛ اين خبري است كه ديروز سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به آن اشاره داشت.

به گفته او، قرار است ١٣ خودروي لوكس شامل پورشه و مرسدس بنز قاچاق در هفته آتی در استان فارس پس از امحا به‌عنوان آهن‌قراضه از سوي سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي به فروش برسد.

قاسم خورشيدي  درباره چگونگي امحاي اين خودروهاي لوكس مي‌گويد: اين خودروها هم‌اكنون در اختيار سازمان جمع‌‌آوري اموال تمليكي هستند و اين سازمان موظف است طبق قانون به امحاي اين خودروها اقدام كرده و آنها را تبديل به آهن‌قراضه كند.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با نگاهي به چنين برخوردي در كشورهاي ديگر مي‌گويد: اقدام مشابهی سال گذشته در کشور روسیه درباره امحای خودروهای لوکس انجام شد. اين كشور اقدام به اسقاط‌کردن خودروهای لوکس به وسیله مراکز اسقاط خودرو کرد؛ اما به گفته او، در ايران چگونگي امحاي اين خودروهاي لوكس در اختيار سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي بوده و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از آن بي‌اطلاع است.

خورشيدي در ادامه مي‌گويد: طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا به وسیله دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود و براساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد. همچنین در اقدام مشابهی که کشور روسیه سال گذشته در امحای خودروهای لوکس انجام داد، اقدام به اسقاط‌کردن خودروهای لوکس به وسیله مراکز اسقاط خودرو کرد که البته هنوز ما اطلاعی از نحوه امحای این خودروها در دست نداریم.

خورشيدي درباره مؤثربودن اين اقدام مي‌افزايد: فلسفه مبارزه با قاچاق آن است كه دولت مانع از آن شود كه كالاي قاچاق، وارد چرخه بازار داخلي شود. اگر قرار باشد اين خودروها از شيوه ديگري وارد بازار شود، با فلسفه مبارزه با قاچاق، تضاد جدي دارد.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شيوه‌هاي مبارزه با قاچاق در كشور اشاره مي‌كند: قانون‌گذار پيش‌بيني كرده برخي از كالاها كه امكان امحاي آنها در داخل وجود ندارد يا امحاي آنها مقرون‌به‌صرفه نيست، به خارج از كشور صادر شود؛ اما با اين حال امكان صادرات اين خودروهاي لوكس به خارج از كشور وجود ندارد؛ زيرا هر كشوري كه واردكننده خودرو است، آنها را از طريق نمايندگي‌هاي رسمي و قانوني خريداري مي‌كند تا بتواند از شبكه خدمات پس‌از‌فروش آن بهره‌مند شود؛ بنابراين نمي‌توان خودروهاي معدود قاچاقي را كه در داخل كشف مي‌شوند، به خارج از ايران صادر كرد؛ زيرا آنها پذيرش اين خودروها را ندارند. به گفته او، كالاهاي سلامت‌محور كه نياز به مجوزهاي بهداشتي و استاندارد دارند و برخي از كالاهاي سرمايه‌اي مانند خودرو با اين منطق بايد منهدم شوند؛ اما شايد براي ديگر كالاهاي سرمايه‌‌اي، زمينه صادرات وجود داشته باشد.

خورشيدي با نگاهي به شيوه نگاه جامعه به خودروهاي لوكس مي‌افزايد: قاطبه جامعه استفاده‌كننده خودروهاي لوكسي مانند پورشه و مرسدس ‌بنز نيستند و شايد كمتر از يك‌هزارم جمعيت كشور قادر به استفاده از آنها باشد؛ بنابراين با توجه به برآوردهاي اين ستاد، به نظر مي‌رسد منهدم‌كردن اين خودروهاي لوكس با استقبال افكار عمومي مواجه مي‌شود؛ زيرا در نظر عموم مردم، بهتر آن است که خودروهاي لوكس قاچاقي كه با هزار حيله و ترفند وارد كشور شده تا ازمابهتران سوار آنها شوند، منهدم شوند.

به گزارش خبرگزاري‌ها، سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، نيز درباره جزئیات این پرونده قاچاق خودرو گفت: مطابق این پرونده که در سال گذشته بررسی شد، متهم پرونده ١٣خودروی لوکس شامل بنز S٥٠٠، بی‌ام‌و، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود که با پيگیری‌های لازم موضوع کشف و به پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. در این پرونده متهم به پرداخت ٤ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و خودروها نیز ضبط شدند.