از آن سال تا سال 92 تعداد 7 منطقه آزاد تجاري و 65 منطقه وي‍ژه در كشور به تصويب رسيد كه تا كنون 7 منطقه آزاد و 23 منطقه ويژه راه‌اندازي شده است .در دوران مجلس نهم دو بار لايحه افزايش مناطق آزاد و ويژه تجاري و صنعتي به صحن علني مجلس تقديم شدكه هر دو بار لايحه مذكور با توجه به شرايط موجود و  كارنامه نامطلوب مناطق آزاد مورد مخالفت نمايندگان مجلس قرار گرفت و از دستور كار مجلس خارج شد. حال دولت يازدهم در خصوص ايجاد 7 منطقه آزاد و 12 منطقه و اقتصادي ، تجاري  و صنعتي جديد در كشور لايحه اي به مجلس ارایه كرده است .

نمایندگان تشکل های کارگری معتقدند نگاهي به كارنامه مناطق آزاد كشور حاكي از آن است كه اين مناطق در تحقق اهداف قانوني خود موفق نبوده اند و به سبب نقایص ساختاري و عدم استفاده از ظرفيت هاي اين مناطق براي حمايت از اقتصاد ملي به چالشي براي توليد و اقتصاد ملي مبدل شده اند و علاوه بر این عدم اجرای قانون کار در این مناطق نیز زمینه ساز بروز مشکلاتی در این خصوص برای کارگران شده است.

در گفت و گوی ما با دکتر فرامرز توفیقی ، فعال جامعه کارگری موضوع گسترش این مناطق و تبعات آن را مرور خواهید کرد.

• آقای دکتر ، اساساً شما چقدر با پیدایش مناطق آزاد و رویه حاضر آن موافق اید؟

یکی از مسایلی که این روزها خیلی بیش از گذشته مُد شده و به وسیله آن قانون کار را هدف می گیرند موضوع مناطق آزاد است.این در حالی است که ما امروز بیش از آنکه دغدغه مناطق آزاد را داشته باشیم موضوع دور زدن های قانون کار در قالب لوایح و قوانین و مسایلی از این دست سبب نگرانی ما شده است.به دلیل آنکه این روزها شاهد بروز یکسری مسایلی از جمله موضوع اشاعه و گسترش مناطق آزاد هستیم که بر اساس آن صاحبان سرمایه بتوانند با کمک دولت قانون کار را دور بزنند و بگونه ای این قانون را کمرنگ کرده و قدرت اجرایی آن را کم کنند.چون همانگونه که می دانید موضوع قانون کار در مناطق آزاد الزامی نیست و حذف شده است.از سالی که قانون کار در مناطق آزاد ایجاد شده است تا امروز که متاسفانه این روزها زمزمه افزایش تعداد آن را چه در دولت و چه در مجلس می شنویم ، هیچ کسی نمی گوید که آیا این موضوع یعنی حذف قانون کار را در این مناطق آسیب شناسی و بررسی کرده اید تا ببینید این مساله چقدر به سرمایه گذاری، اشتغال و بهره وری کمک کرده است یا خیر.متاسفانه در مناطق آزاد تنها مقوله ای که یافت نمی شود " کار " و تلاش است.مناطق آزاد به مناطقی برای ورود کالاهای نامرغوب ، بندرگاه شرکت های خصوصی و واردات بی رویه کالا تبدیل شده اند که این موضوع خود بگونه ای اشتغال را هدف گرفته و به آن ضربه می زند.از سویی اجرا نشدن قانون کار در این مناطق سبب بروز بی عدالتی و گسترش اعتراض های صنفی و کارگری شده است.از سویی متاسفانه اجازه هر گونه اعتراض به کارگران در این مناطق داده نمی شود و همین مساله ما را نیز بسیار نگران کرده است.

• دلیل پیشنهادهایی که به تازگی برای گسترش مناطق آزاد مطرح می شود چیست؟

ما برای این موضوعات چیزی جز دور زدن قانون کار متصور نیستیم و گرنه مناطق آزاد نه به اشتغال کمک کرده است و نه به رونق اقتصادی و نه ترغیب سرمایه گذار به سرمایه گذاری.بلکه تنها اجازه داده شده که صاحبان سرمایه سهم بانکی خود را اضافه کرده و بندرگاهی برای آن ها ایجاد شود تا بتوانند کالاهای نامرغوب را وارد کنند و بدون هیچگونه نظارتی حقوق درج شده در قانون کار را زیر پا بگذارند.به عبارتی این مساله سبب شده تا این مناطق به بهشت و میعادگاه سرمایه گذاران تبدیل شود و هر روز از موضوع تسری عدالت اجتماعی که نص صریح قانون اساسی ماست و با روح و تعالیم اسلامی در پیوند می باشد و علاوه بر این در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است فاصله بگیریم.

• گویا ظاهراً حتی موضوع دستمزدها در این مناطق هم اجرا نمی شود؟

بله ، همانگونه که اشاره شد در اجرای قانون کار در این مناطق الزامی وجود ندارد و اجرا نمی شود و بنابر این موضوع حداقل دستمزدها نیز به فراموشی سپرده می شود و اینجاست که صاحبان سرمایه آنطور که خودشان می خواهند از کارگران بیگاری می کشند و حتی دستمزدهای بسیار نازل و ناچیز و اندک به آن ها می دهند.علاوه بر پیمانکاری ، عدم امنیت شغلی نیز در این مناطق وجود دارد.بسیاری از کارگران بدون قرارداد در این مناطق با حداقل های بسیار کمتر از حداقل دستمزد کار می کنند.

• ریشه این تفاوت در کجاست و از چه زمان شکل گرفته است؟

در دولت سازندگی بحث ایجاد مناطق آزاد مطرح شد و در آن زمان برای اینکه برخی از موانع سرمایه گذاری حذف شود این مناطق شکل گرفت و در همان زمان قرار شد موضوع اجرای قانون کار حذف شود و به عده ای اجازه دهند تا کارگاه هایی با سبک و سیاق خاص تشکیل دهند و این کارگاه ها قانون خود را داشته باشد.در این مناطق حداقل دستمزد ، سنوات ، سختی کار ، مرخصی یکماه در سال طرح نشود.اما قرار بود در خصوص بازخورده مناطق آزاد گزارشی داده شود تا بدانیم آیا این مناطق توانسته اند ایجاد اشتغال کنند یا نه.ما با اینکه این مناطق می توانند سبب ایجاد اشتغال شوند مخالفیم و بر عکس اعتقاد داریم که این مناطق برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری دست و پاگیر هستند.همواره گفته ایم بیایید و بنشینیم و ببینیم کجای این قانون کار مشکل دارد.تا امروز هم هیچ کسی نیامده بگوید این بند از قانون کار ما را دچار مشکل کرده است اما همچنان این مناطق وجود دارد و در خصوص گسترش آن صحبت می شود.علاوه بر این نه دولت و نه مجلس هم متولی آن نمی شود که گزارش کاملی ارایه کنند و در آن گزارش به این موضوع اشاره شود که مثلاً پس از بررسی مناطق آزاد به نتایجی رسیده ایم و چون این نتایج پر بار و مثبت بوده است حال قصد گسترش این مناطق را داریم.آن ها تنها به دنبال گسترش این مناطق اند آنهم بدون ارایه هیچگونه گزارشی.

• حالا که خبری از تشکل های کارگری در این مناطق نیست.حق و حقوق کارگران را چگونه باید گرفت؟

متاسفانه وقتی الزامات قانون کار حذف می شود موضوع تشکیل تشکل ها نیز از بین می رود.همیشه بصورت شفاهی گفته می شود که کارگران اگر اعتراضی داشتند می توانند مراجعه کنند و اعتراض خود را اعلام کنند.اما چون متولی و یا تشکلی وجود ندارد که بتوانند مطالبات آن ها را پیگیری کنند این نوع اعتراض ها منجر به اخراج و بیکاری کارگران بدون هیچگونه پیگیری می شود بنابر این تا وقتی تشکل ها وجود نداشته باشند باید شاهد پایمال شدن حق و حقوق کارگران در این مناطق باشیم.