به گزارش قدس آنلاين به نقل از فارس، گزارش «پایش و ارزشیابی سیاستهای کشاورزی در کشورهای عضو سازمان هماکاری اقتصادی و توسعه OECD و هشت اقتصاد نوظهور در سال ۲۰۱۵» به همت مترجمان فاطمه عسگری و رویا محمد زاده تهیه و منتشر شد.
کشورهای OECD و طیفی از اقتصادهای نو ظهور که بازیگران مهم بازارهای جهانی محصولات کشاورزی به شمار میآیند را پوشش میدهد. این 49 کشور تقریباً 88 درصد از ارزش افزوده کشاورزی جهان را به خود اختصاص میدهند. سیاستهای کشاورزی آنها منعکس کننده ناهمگونی نقشهایی است که کشاورزی در اقتصاد آنها ایفا مینماید. این کشورها صرفنظر از تفاوتهای ساختاری، در اهداف کلی خود که محرک سیاستهای کشاورزی آنها میباشد اشتراک دارند: قابلیت سوددهی اقتصادی بخش کشاورزی و به طور کلیتر مناطق روستایی؛ تولید مواد غذایی کافی و مغذی برای برطرف کردن نیازهای جمعیت جهانی رو به رشد و مرفهتر، و بهبود پایداری زیست محیطی طولانی مدت تولید مواد غذایی، ارزشگذاری رویکردهای سیاستی به این اهداف مشترک و متفاوت میباشد.
در مجموع، کشورهای مشمول این گزارش، آن گونه که توسط شاخص برآورد حمایت تولیدکننده (PSE) اندازهگیری شده است، سالانه به طور متوسط 601 میلیارد دلار آمریکا (450 میلیارد یورو) به تولیدکنندگان کشاورزی در سالهای 14-2012 انتقال دادهاند، و همچنین مبلغ مضاعفی به میزان 135 میلیارد دلار آمریکا (103 میلیارد یورو) در زمینه خدمات عمومی کشاورزی (GSSE) صرف نمودهاند که از عملکرد کلی بخش کشاورزی حمایت مینماید.
سطوح متوسط حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی در کشورهای OECD و اقتصادهای نوظهور در حال همگرایی میباشد. اقتصادهای نوظهور، به طور متوسط، از مرحله اخذ مالیات از کشاورزی در دهه 1990 به مرحله ارائه سطوح قابل توجهی از حمایت تغییر مسیر دادهاند، در حالی که در همین زمان سطح بسیار بالای حمایت از کشاورزی در سراسر منطقه OECD، به طور متوسط، کاهش یافته است. در سالهای اخیر برخی از اقتصادهای بزرگ نوظهور به سطح متوسط حمایت ارائه شده توسط کشورهای OECD نائل شدهاند. در میان 49 کشور تحت پوشش این گزارش، 18 درصد از دریافتیهای ناخالص تولیدکنندگان بخش کشاورزی در سال 2014 ناشی از سیاستهای عمومی حمایت از کشاورزان بوده است.
برای منطقه OECD به عنوان یک کل، پیشرفت تدریجی در خصوص تغییر جهت از ابزارهای سیاستی نظیر حمایت قیمت بازار و یارانه نهاده به سمت سیاستهای فاقد تأثیر مستقیم بر تصمیمات تولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته است. این امر به درجات مختلف و با سرعتهای متفاوت اتفاق افتاده است به گونهای که این تغییرات در کشورهای دارای بالاترین سطح حمایت و حفاظت به طور ویژهای کند بوده است. گامهایی درباره بررسی اولویتهای طولانی مدت مطرح شده نظیر پایداری زیست محیطی، نوآوری و مدیریت خاطرات برداشته شده است. این تلاشها میبایست تقویت شود. در همین زمان، برخی از اقتصادهای نوظهور در حال حرکت در جهت مخالف یعنی در حال افزایش استفاده از سیاستهای حمایتی مربوط به قیمت و تولید میباشند. در میان این 49 کشور، 67 درصد از سیاستهای حمایت از کشاورزان مستقیماً به قیمت، تولید، یا استفاده از نهادهها بدون اعمال محدودیت مربوط میشود.
توصیهها
تلاش کشورها میبایست تمرکز بر بررسی موضوعات بلند مدت مرتبط با بهبود بهرهوری و عملکرد پایدار کشاورزی باشد. هدف گسترده سیاستگذاران باید ثبات آینده بخش کشاورزی و کمک به آن برای مواجه با چالشهای متعدد باشد. کشاورزی در سطح جهان نیاز به این خواهد داشت که غذای بیشتری را برای جمعیت رو به رشد و مرفهتر که خواستار رژیم غذایی متنوعتری هستند، تولید نماید؛ در رشد اقتصادی و کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه سهیم باشد؛ برای سهمی از منابع محدود طبیعی - زمین و آب - رقابت کند؛ و به حفظ تنوع زیستی و کیفیت آب و خاک، ترمیم اکوسیستمهای شکننده، و تطبیق با تغییرات آب و هوایی و همچنین کاهش آن کمک نماید.
در بسیاری از موارد، بهبود توانایی بخش کشاورزی برای پاسخ به این چالشها و تحقق بخشی به ظرفیتهای بالقوه اقتصادی آن، مستلزم بهبودهایی در فضای سیاسی گستردهتری است که در آن فضا، بخش به گونهای عمل نماید که منابع مالی و انسانی را جذب کند و یک بخش کشاورزی نوآورانه را پرورش دهد. یک رویکرد جامع به منظور بهبود انسجام با سایر سیاستها (اقتصاد کلان، تجارت، اجتماعی و زیست محیطی) و کاهش موانع برای تعدیل ساختاری، موثرتر از تطابق ناچیز سیاستهای کشاورزی موجود در اکثر کشورها خواهد بود. چنین جهتگیری مجدد، مستلزم چشمانداز روشنی از نقطه پایانی اصلاحات سیاستی در سطوح ملی و بینالمللی میباشد. در شرایط اضطراری میتوان به دستاوردهای مهمی نائل آمد:
* پرداختهای مستقیم، اگر با اهداف و منافع روشنی مرتبط و متناسب با مسأله موجود تنظیم شوند، میتوانند جایگزین کارآمدی برای دستیابی به طیف گستردهای از اهداف عمومی، شامل موارد مربوط به دستیابی به مزایای زیست محیطی به شمار آیند. میبایست از طریق ترکیبی از راه حلهای مبتنی بر بازار، مقررات و مالیات به نگرانیهای مربوط به اثرات منفی کشاورزی بر محیط زیست پرداخت.
* حمایت کلی از مالکان زمین به ندرت توجیه میشود، اما پرداختهای مستقیم میتواند نقش گذرای مهمی در روند اصلاح سیاستهای کشاورزی ایفا نماید. توجه بیشتری میبایست بر توانمندسازی فضای کسب و کار بخش کشاورزی اعمال شود؛ سیاستهای کشاورزی بسیار با اهمیت میباشند، اما سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی گستردهتر نیز میتوانند نقش مهمی را ایفا نمایند.
نظر شما