«تغییر ساختاری که در وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد برای مدیریت رویکرد سیاسی و اقتصادی کشور در برقراری رابطه با دیگر کشورهاست.»
رامین مهمانپرست با بیان این مطلب به «اعتماد» می‌گوید با توجه به تغییرات سریعی که در تحولات جهانی به وقوع می‌پیوندد ما نیازمند یک بازنگری کلی در سیاست‌های دستگاه سیاست خارجی کشور هستیم. ما نمی‌توانیم با کشورهایی که مواضع خصمانه‌یی علیه سیاست ایران اتخاذ می‌کنند روابط اقتصادی دوستانه‌یی داشته باشیم.
به‌نظر می‌رسد اشاره مهمانپرست به رفتار کشورهایی است که با وجود انعقاد قراردادهای کلان اقتصادی با ایران در برهه‌هایی که ما نیازمند کمک و مساعدت آنها هستیم به ایران پشت می‌کنند و از در ناصواب دشمنی وارد می‌شوند. نمونه عینی این ادعا رای مثبت دوستان اقتصادی ما به قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل است که علیه پرونده هسته‌یی ایران صادر شده است.
مهمانپرست با بیان این مطلب که وزارت امور خارجه برای تجمیع سیاستگذاری‌های خود پس از انحلال معاونت اقتصادی وزارتخانه، اداره کل همکاری‌های چند جانبه را به همان صورت گذشته به معاونت بین‌الملل منتقل کرد، تصریح می‌کند: اداره کل همکاری‌های دوجانبه وزارتخانه نیز به معاونت‌های منطقه‌یی انتقال یافت تا در زمان اتخاذ مواضع سیاسی، وضع اقتصادی روابط فی‌مابین نیز بررسی شود.
وی با طرح این موضوع که در طرح جدید وزارت امور خارجه معاونت‌های منطقه‌یی نیز به سه معاونت تقلیل پیدا کرده است، اظهار می‌دارد: به دلیل مشترکات فراوان حوزه اروپا با امریکای شمالی یک معاونت به کشورهای این مناطق اختصاص دادیم. یک معاونت هم به کشورهای آفریقایی و اسلامی منطقه که مشترکات فراوانی با یکدیگر دارند تعلق پیدا کرد و معاونتی دیگر نیز به کشورهای باقی مانده.
در ماه‌های اخیر کشورهای اسلامی در قاره‌های آفریقا وآسیا با خیزش‌های مردمی مواجه بودند و دستگاه سیاست خارجی کشور برای تصمیم‌گیری بهتر در زمینه تحولات این کشورها برآن شد تا معاونتی را به کشورهای این حوزه تخصیص دهد.
الگو‌برداری از تغییرات ساختاری دیپلماسی کشورها
براساس اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه تمام کشورهای صاحب نفوذ دنیا هرچند سال یک‌بار با تغییر و تحولات نظام بین‌الملل دست به اعمال اصلاحاتی در دستگاه سیاست خارجی خود می‌زنند که جمهوری اسلامی ایران نیز از این اصل مستثنی نیست.
همین چند سال پیش بود که سیاستمداران انگلیسی در وزارت امور خارجه این کشور با اعمال تغییرات اساسی فعالیت‌های نمایندگی‌های سیاسی استعمار پیر را به حوزه اقتصادی رهنمون کردند، البته انگلیسی‌ها پس از گذشت سالیان متمادی دست به این اقدام زدند. در حال‌حاضر این سیاست در کشور استرالیا نیز پیاده می‌شود و سفارتخانه‌های این کشور بیش از آنکه کارکرد سیاسی داشته باشند در حوزه اقتصادی مثمرثمر بوده‌اند.
پیش از این نیز علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه با بیان این مطلب که رییس‌جمهور موافقت کردند و ما درصدد پیاده کردن نظر رییس?جمهوری برای تغییر ساختار وزارت امورخارجه هستیم، گفته بود: «تغییر ساختار در آینده نزدیک انجام خواهد شد و براساس آن تعداد معاونت‌ها و ادارات کل کاهش می‌یابد و وزارت خارجه یک مقدار چابک‌تر و کار کارشناسی آن بیشتر می‌شود.»
وی افزوده بود: «در حال حاضر تعداد مدیران وزارت خارجه بیش از کارشناسان است و هدف ما این است که تعداد کارشناسان بیشتر از مدیران شود.»
پس از انتقادهای فراوانی که به رویکردهای غیرکارشناسانه وزارت امور خارجه در دولت‌های نهم و دهم مطرح شده بود، این نخستین‌بار است که مسوولان وزارت خارجه به غلبه تصمیم‌گیران بر تصمیم‌سازان در این وزارتخانه اذعان می‌کنند.
با آغاز به کار دولت نهم بود که بسیاری از مدیران با تجربه وزارت خارجه و سفرایی که سال‌های سال در کسوت نمایندگان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ارزنده‌یی در چانه‌زنی‌های ما با قدرت‌های بزرگ جهانی داشتند یا خانه‌نشین شدند یا راهی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه شدند تا دیگر نقشی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور نداشته باشند. برخی از مدیران وزارت امور خارجه مدعی بودند که دیگر دوران سازش اصلاح‌طلبان با نظام بین‌الملل به سر آمده است و ما نیاز به مدیرانی داریم که به دنبال صلح و سازش نباشند. شاید دلیل بسیاری از رویکردهای سال‌های اخیر وزارت امور خارجه نیز برهمین اساس باشد.
تغییر ساختار از متکی تا صالحی
معلوم نیست که این تغییر ساختار وزارت خارجه، چه گلی است که هر کس می‌خواهد آن را به سرخود بزند و آن را به نام خود تمام کند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق کشور با اشاره به دیداری که کارکنان دستگاه سیاست خارجی با مقام معظم رهبری اوایل روی کار آمدن دولت نهم داشتند، گفت: «زمانی که در خدمت ایشان بودیم گله‌یی که از وزرای خارجه قبلی داشتند این بود که ما اتصال و بهره‌مندی لازم را برای حوزه سیاست خارجی با اقتصاد نداریم و ایشان به ما توصیه کردند که اقتصاد و سیاست را در خدمت هم قرار دهیم.»
وی افزود: «در آن دوران معاونت اقتصادی و وزارت خارجه جدی گرفته شد و فعال گشت و با توجه به تغییر ساختار در وزارت خارجه که امروز مطرح است، من در همان زمان گفتم اگر قرار است تغییری باشد بخش اقتصادی و بین‌الملل را با هم ادغام کنید تا کمک‌‌کننده باشد.»گفته می‌شود در ساختارجدید دستگاه دیپلماسی کشور نحوه استخدام و جذب نیرو و نیز بازنشستگی کارکنان، سفرا و دیپلمات‌ها نیز منظور شده است. شیوه انتخاب سفرا و اعزام دیپلمات‌ها نیز در شمار این تغییرات است.
علاوه بر این با افزوده شدن معاونت دیپلماسی عمومی و رسانه‌یی به این وزارتخانه دو اداره کل نیز به جمع ادارات کل وزارت امور خارجه اضافه می‌شود. اداره کل دیپلماسی عمومی مسوول ساماندهی فعالیت‌های دیپلماسی ورزشکاران، هنرمندان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و افرادی است که به نوعی با این حوزه سر و کار دارند و اداره کل دیپلماسی رسانه‌یی نیز رسیدگی به فعالیت‌های حوزه رسانه‌های داخلی و خارجی را در دستور کار خود دارد.
با توجه به عزم مسوولان دستگاه سیاست خارجی کشور برای تغییر ساختار وزارت امور خارجه به نظر می‌رسد در آینده نزدیک شاهد تحقق این سیاست باشیم اما موفقیت یا عدم موفقیت این طرح نیازمند گذر زمان و صرف انرژی بیشتر از سوی مسوولان دستگاه سیاست خارجی کشور است.
این رسم تغییر تشکیلات به نظام اداری لطمه می‌زند
جواد منصوری یکی از مدیران وزارت امور خارجه دولت اصلاحات با انتقاد از موضعگیری‌های وزرای فعلی و سابق امورخارجه و اقدامی که در راستای تغییر ساختار این وزارتخانه انجام می‌شود، به «اعتماد» گفت: متاسفانه این رسم تغییر تشکیلات و جا به جایی مدیران همچنان در کشور ما پابرجاست و به نظام اداری کشور لطمه می‌زند. وی می‌افزاید: در وزارت امور خارجه این خسارت به مراتب بیشتر است، چرا که در این وزارتخانه ما با جامعه جهانی سر و کار داریم که اعمال این تغییرات موجب سردرگمی بیشتر آنها می‌شود.
این مدیر وزارت امور خارجه دولت اصلاحات با عنوان این مطلب که به دنبال تغییر وزرا ما باید شاهد جابه‌جایی‌هایی در شاکله وزارت امور خارجه باشیم، متذکر می‌شود: براساس عرف جامعه بین‌الملل تغییرات ساختاری و جابه‌جایی در حیطه اختیارات شورای عالی اداری وزارتخانه است و با شیوه‌یی کارشناسانه به مرحله اجرا می‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: اینکه می‌گویند این شیوه مدیریتی امری مرسوم در بیشتر کشورهای جهان است را صحیح نمی‌دانم. ما در بیشتر کشورهای دنیا شاهد آن هستیم که در صورت جابه‌جایی برخی از نیروهای وزارت امور خارجه، ساختار تغییری نمی‌کند.
به گفته منصوری از سال 60 تا 77 هیچ تغییری در ساختار وزارت امور خارجه کشور به وقوع نپیوسته بود اما از آن زمان تاکنون ساختار این وزارتخانه بیش از چهار تا پنج بار تغییر پیدا کرده است.وی با بیان این مطلب که برچیده شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز موضوعی غیرمنطقی بود، تاکید می‌کند: ما نیازمند معاونتی هستیم که با اشراف به حوزه اقتصاد بین‌الملل بتواند در حوزه دیپلماسی تجاری موثر باشد. ادغام ادارات کل این معاونت در بخش‌های دیگر چاره کار نیست.
نظر شما