به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درمورد FATF اظهارداشت: آن چه که تحت عنوان FATF مطرح است مربوط به مبارزه با پولشویی است و در واقع جمهوری اسلامی ایران پیش از این به کنوانسیون مربوط به مبارزه به پولشوی ملحق نشده بود.
وی افزود: از سال 89 به بعد این موضوع به صورت جدی مطرح شد تا گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و ما در این زمینه قانونی داشته باشیم که اهداف مد نظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال 89 دولت وقت لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد.
کدخدایی توضیح داد: از نظر شورای نگهبان می بایست نظر قوه قضاییه نیز در آن مصوبه اعمال می شد.
وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده میان مجلس، قوه قضاییه و دولت در سال 94 این مصوبه در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.
کدخدایی در ادامه به نامه نگاری رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی با شورای نگهبان در دفاع از این مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در طول سال های 89 تا 94 ایراداتی به این مصوبه داشت که این اصلاحات اعمال شد و در نهایت مصوبه ای که هم اکنون شاهد آن هستیم به تایید این شورا رسید.
وی تاکید کرد در تبصره دو این قانون ملت ها و سازمان های آزادیبخش که با استعمار و نژاد پرستی مبارزه می کننند از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی شده اند و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN)
که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه ها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند.
وی ادامه داد: ماده 17 این قانون نیز به رعایت اصل 77 قانون اساسی مبنی بر لزوم بررسی موافقت نامه های بین المللی در مجلس اشاره می کند و آنچه در سال 94 از سوی شورای نگهبان تایید شد، با توجه به این دو بند مصوبه مجلس بوده است. 
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: آنچه در سند امضا شده توسط وزیر اقتصاد آمده، شاید به نوعی در جهت نفی این دو بند مصوبه مجلس شورای اسلامی است که البته این وزیر هم توضیحاتی داده است، اما در نهایت اگر این مساله را اصلاح کنند و علاوه بر این اگر موافقت نامه ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس بدهند و مجلس نیز تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد. 
کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد در این راستا خلاف قانون عمل کرده است، تاکید کرد: البته آنچه در سند امضا شده توسط وزیر آمده تاکید دارد که باید با رعایت قانون اساسی اقدام شود و با توجه به این که هر موافقت نامه بین المللی نیازمند تصویب مجلس است، اگر الحاق ایران به FATF نیز بخواهد لازم الاجرا شود، حتما باید در مجلس بررسی شود.

** درحال حاضر ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی مطرح است 
کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا الگوی جدید قراردادهای نفتی نیازمند مصوبه مجلس است؟، گفت: همان طور که در بحث انتخابات هم بیان کردم، شورای نگهبان پیشگویی نمی کند، درباره قوانین و مصوبات هم از این شورا پیشگویی نخواهید. 
وی افزود: آنچه که امروز درباره قراردادهای جدید نفتی مطرح است و مصوبه هیأت وزیران را دارد، درواقع ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی است، اگر تصویب این ضوابط در چارچوب اختیارات دولت باشد، اشکالی ندارد، اما اگر مجلس نسبت به این موضوع ورود کند و مصوبه ای داشته باشد آن را به شورای نگهبان ارسال می کند و ما پس از آن نسبت به بررسی این موضوع اقدام می کنیم. 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر مصوبه امروز هیأت وزیران درباره تعیین ضوابط بر قراردادهای آتی نفتی در چارچوب اختیارات دولت باشد، اشکال یا ایرادی ندارد، ولی از طرفی اگر مجلس بخواهد اصلاحاتی را داشته باشد، از باب نظارت ورود کند یا قانون جدیدی را در این زمینه داشته باشد می تواند ورود کند. 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام موضوع خرید و فروش آرا در انتخابات گفت: اگر تخلفی در انتخابات صورت گیرد و جرم تلقی شود، گزارش آن به قوه قضاییه ارسال می شود و این قوه آن را بررسی می کند. 
وی تاکید کرد: در این راستا پرونده هایی تشکیل شده و سوابق آنها موجود است که بسیاری از آنها منجر به صدور حکم شده است، لذا تکلیفی برای ارسال این موارد به مجلس نداریم.