به گزارش قدس آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا دو طرح جدید ضد ایرانی را تصویب کرده‌اند؛ اما "باراک اوباما، " رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد مقابل کنگره ایستادگی کند و با وتوی خود مانع از اجرایی شدن دو طرح مذکور شود.  
در قدم اول اوباما قصد دارد طرح ممنوعیت پرداخت نقدی به ایران را وتو کند، زیرا به عقیده وی این طرح به دنبال حل مشکلی است که وجود ندارد.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه گذشته طرحی را تصویب کرد که هدف آن جلوگیری از پرداخت‌های نقدی به ایران در آینده اعلام شده است.
دولت اوباما معتقد است این طرح از اساس به مسئله‌ای اشاره دارد که وجود خارجی نداشته و "غیر عاقلانه" است. به این معنی که موضوع باج دادن به ایران هرگز مطرح نبوده است. قرار است رای‌گیری در مورد پرداخت‌های نقدی به ایران در روزهای آتی انجام شود.
این طرح را "اد رویس، " عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان که ریاست کمیته امور خارجی را هم بر عهده دارد، پس از آن ارائه داد که مشخص شد واشینگتن در جریان تبادل زندانیان با ایران، 1.7 میلیارد دلار مربوط به یک پرونده قضایی میان دو کشور را به صورت نقدی به تهران پرداخت کرده است.
نمایندگان جمهوری‌خواه مدعی شدند دولت اوباما به ایران باج داده است. آنها تلاش می‌کنند با تصویب قوانین جدید از پرداخت نقدی یا تسویه بدهی‌های واشینگتن به تهران بدون نظارت کنگره، جلوگیری کنند.
در بخشی از طرح شماره 5931، موسوم به "قانون جلوگیری از باج‌دهی به ایران در آینده، " آمده است: از این پس هرگونه پرداخت به ایران در ارتباط با دعاوی قضایی میان دو کشور، باید به صورت مورد به مورد و بر اساس مجوز مشخصی که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری صادر شده انجام گیرد.
علاوه بر این، دولت باید فهرستی از پرداخت‌های انجام‌شده به ایران و همچنین مجموعه دعاوی ایران علیه آمریکا و ارزش تخمینی هریک از آن‌ها را به کنگره ارائه کند. هرگونه پرداختی به ایران هم باید از دست‌کم یک ماه قبل به اطلاع کنگره برسد.
سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تصویب اولیه این طرح، اظهار داشت: آمریکا هیچ باجی برای بازگرداندن آمریکایی‌ها از ایران پرداخت نکرده است. این طرح به جای ایالات متحده، ایران را منتفع می‌کند.
در بیانیه صادر شده از سوی کاخ سفید آمده: این محدودیتی بی‌سابقه بر اختیارات رئیس‌جمهور برای تسویه دعاوی است، که بر توانایی ما برای حل و فصل اختلافات قضایی به نحوی که منافع مالیات‌دهندگان آمریکایی را تأمین کند، مانند آنچه در ماه ژانویه انجام شد، اثر منفی خواهد داشت.
واشینگتن می‌گوید توافقی که همزمان با توافق هسته‌ای برای حل و فصل اختلاف در مورد سفارش‌های نظامی ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی به دست آمد، موجب شد تا میلیون‌ها دلار در مبلغی که باید به ایران پرداخت می‌شد، صرفه‌جویی شود، چراکه ممکن بود دیوان بین‌المللی جریمه‌ای سنگین‌تر برای واشینگتن در نظر بگیرد.
طرح دیگری که اوباما قصد وتو کردن ان را دارد، در ارتباط با "شفافیت مالی مقامات ارشد ایران" است. کنگره از دولت آمریکا می‌خواهد جزئیات مربوط به دخل و خرج مقامات ایران را منتشر کند. دولت آمریکا اعلام کرد انجام چنین کاری منابع اطلاعاتی و همچنین "برجام" را به خطر می‌اندازد.
مخالفان اوباما در کنگره معتقدند وی بیش از حد در برابر ایران ترسو است و تصور می‌کند با اعمال فشار بر ایران ممکن است مهمترین دستاورد دوران ریاست جمهوری وی که امضای توافق هسته‌ای بوده با تهدید مواجه شود. از سوی دیگر دولت آمریکا روز چهارشنبه فرآیندی را به مرحله اجرا گذاشتند که به کمپانی ایرباس مجوز لازم برای فروش هواپیما به ایران را می‌دهد. "پیتر روساکم، نماینده جمهوری‌خواه ایالت ایلی‌نوی، در این باره گفت: خیلی شوکه نشدیم پس از آنکه شنیدیم کابینه دولت اوباما یک بار دیگر تصمیمی سیاسی را اتخاذ کرده است که برای دلجویی از ایران، اقدامی ضد امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود.  
وی مدعی شد: هنوز هم ایران ایر در حال ارسال تجهیزات و کمک‌های نظامی به دولت "بشار اسد" در سوریه است. هنوز هم ایران از تروریست‌ها حمایت می‌کند. جای شکرش باقی است که اوباما برای فروش هواپیماهای ایرباس به ایران هنوز راه درازی در پیش دارد و کنگره قصد دارد با طرح‌های جدیدی که به تصویب می‌رساند این معامله را تا حد ممکن پرهزینه و مشکل سازد.