به گزارش قدس آنلاین به نقل از رویترز،  رجب طیب اردوغان،  رئیس‌جمهور ترکیه روز گذشته تصویب قانون تعقیب قضایی عاملان حادثه یازده سپتامبر ۲۰۱۱ را محکوم کرد.
وی که در پارلمان ترکیه صحبت می‌کرد، گفت: مجوز کنگره ایالات متحده برای گشایش پرونده علیه عربستان سعودی در ارتباط با حملات یازده سپتامبر، مایه تأسف است.  
رئیس جمهور ترکیهه با بیان اینکه این امر با اصل مسئولیت شخصی جرایم فردی در تضاد است، افزود: انتظار داریم در اسرع وقت در این اقدام غلط تجدید نظر شود.
اردوغان این اظهارات را یک روز پس از دیدار با محمد بن نایف،  ولیعهد عربستان سعودی که به آنکارا سفر کرده، بیان کرد.  طرفین در آن دیدار بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند.
طرح شکایت خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دولت عربستان سعودی روز چهارشنبه ۷ مهرماه (۲۸ سپتامبر)، بعد از رأی مثبت قانونگذاران هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به لغو وتوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به قانون تبدیل شد.  
رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه (دوم مهرماه/۲۳ سپتامبر) پیش‌نویس قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که قبلاً با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود را وتو کرده بود.
این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولت‌های خارجی بطور سنتی ازآن برخوردار هستند را برای دولت یا دولت‌های مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.
در حالی که در متن قانون اشاره‌ای به «حملات ۱۱ سپتامبر» یا دولت عربستان سعودی نشده، هدف اصلی قانونگذاران آمریکایی از ارائه آن، فراهم کردن امکان تعقیب قضایی مقام‌های عربستانی دخیل در این حملات است.  
استدلال کاخ سفید در مخالفت با این قانون این بود که دیگر کشورها ممکن است تصویب آن را بهانه‌ای برای تعقیب قضایی دیپلمات‌ها، نیروهای نظامی یا شرکت‌های آمریکایی قرار دهند. موافقان آن، از طرف دیگر، می‌گویند متن قانون به نحوی تنظیم شده که تنها اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا را در بر می‌گیرد.  
تصویب این قانون در کنگره بعد از آن صورت گرفت که قانونگذاران آمریکایی با انتشار ۲۸ صفحه سند درباره حادثه ۱۱ سپتامبر مدعی شدند دست‌کم چند نفر از عاملان این حملات با مقام‌های دولت عربستان در تماس بوده‌اند. ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای عامل حملات ۱۱ سپتامبر نیز شهروندان عربستان بوده‌اند.  عربستان، هنگام معرفی این طرح در کنگره هشدار داده بود که در صورت تبدیل شدن آن به قانون ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا و دیگر دارایی هایش در آمریکا را به فروش خواهد رساند.

منبع: فارس