به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، رهبر حزب محافظه کار با حمایت از رای مردم انگلیس در همه پرسی 23ژوئن به برگزیت، گفت:' این همه پرسی صرفا برای ترک اتحادیه اروپا صورت نگرفت و نیاز است که تغییراتی مجددا صورت پذیرد.' 
نخست وزیر انگلیس افزود: 'اگر شما درب هر خانه ای در بریتانیا را بزنید، شما دلایل و ریشه های این انقلاب را خواهید شناخت. میلیون ها تن از مردم بریتانیا ایستادند و گفتند دیگر آماده برای ادامه دادن این مسیر نیستند .'
وی در سخنانش کنترل شمار مهاجران، بهبود شرایط زندگی و عادلانه تر شدنش برای تمام مردم بریتانیا از جمله خانواده های طبقه کارگر و کسب استقلال و حاکمیت مجدد این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا، را از جمله ریشه های این 'انقلاب برگزیتی' برشمرد.
رهبر حزب محافظه کار گفت: جامعه ما بایستی در خدمت تمامی اعضایش از جمله خانواده هایی که کار می کنند، باشد و این احساس هم اینک وجود ندارد.
وی بیان داشت که به دنبال بحران های مالی 2009 میلادی و رکود اقتصادی پس از آن، تنها خانواده هایی که کار می کردند، دچار آسیب شدند نه ثروتمندان.
نخست وزیر انگلیس با اشاره به احساس عدم رضایت مندی نیروی کار از پایین بودن سطح دستمزدها، مدعی شد که فشار وارده به دستمزدها در این کشور ناشی از وجود نیروهای کار مهاجر ارزان قیمت است.
وی گفت که در صورت تغییر نکردن این وضعیت، عدم رضایت نیروهای کار در انگلیس، تبدیل به خشم خواهد شد.
'ترزا می' عنوان کرد که او خواهان 'تسخیر روح شهروندی' در کشورش است، 'روحیه ای که به افراد می گوید که بایستی سهم عادلانه مالیاتی اش را بپردازد و از نیروی کار داخلی استفاده کند و به دولت در پیشبرد اهدافش از جمله مبارزه با تروریسم ،کمک کند.'
نخست وزیر انگلیس همچنین با انتقاد از سیاست های حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین که آن را 'تند و زننده ' توصیف کرد، گفت: 'در حالی که این حزب در مبارزه با یهودی ستیزی شکست خورده و دچار شکاف و چند دستگی شده است، حزب محافظه کار دارای این مسئولیت است که برای همه مردم فعالیت کند و توازن قدرت را به نفع طبقه کارگر تغییر دهد.'
وی افزود: 'انصاف و عدالت ' بایستی در قلب سیاست در کشور جاری شود به نحوی که ملاک برای ارزیابی افراد بیش از ثروت، شایستگی آنها باشد.
'ترزا می' همچنین با بیان اینکه برای 'حفظ اتحاد و یکپارچگی بریتانیا خواهد جنگید'، گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد که حرکت های 'ناسیونالیستی تفرفه انگیز، سبب چند پاره شدن این کشور ' شود. 
نخست وزیر انگلیس که اشاره به حرکت اسکاتلندی های ملی گرا برای جدایی از بریتانیا داشت، گفت: 'ما یک کشور در اندازه کوچک اما در قد و قامت بزرگ هستیم و به رغم اینکه به صورت چندنهاد بزرگ است، اما یک پادشاهی متحده ( بریتانیا) را تشکیل می دهد.'
وی همچنین با تشریح برنامه های دولتش برای برگزیت گفت: دولتش ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا است ؛ دیرتر از پایان ماه مارس سال آتی میلادی فعال نخواهد کرد.
بر اساس ماده 50پیمان لیسبون، هر کشوری که قصد خروج از این اتحادیه را دارد، باید این قصد را رسما به شورای اروپا اعلام کند و پس از آن مذاکره در مورد شرایط خروج و روابط آینده آن کشور با اتحادیه اروپا حداکثر تا دو سال ادامه خواهد داشت. پس از دو سال، حتی اگر مذاکرات به نتیجه نرسیده باشد، آن کشور از اتحادیه خارج می شود، مگر اینکه مقامات اتحادیه اروپا و آن کشور در مورد تمدید مدت مذاکرات توافق کرده باشند.
وی در همین حال عنوان کرد: انگلیس در جریان مذاکرات برگزیت، خواهان تجارت آزاد کالا و خدمات با بازار واحد اروپایی است .
'ترزا می ' گفت :«من می خواهم شرکت های انگلیسی حداکثر آزادی را برای تجارت و فعالیت در داخل بازار واحد داشته باشند و شرکت های اروپایی نیز همین حداکثر آزادی را در انگلیس داشته باشند.»
وی در همین حال بیان داشت:«این مذاکرات دشوار خواهد بود. این مذاکرات مستلزم مقداری بده بستان است.»
نخست وزیر انگلیس گفت :«ما اتحادیه اروپا را ترک نمی کنیم تا کنترل مهاجرت را مجددا به این اتحادیه واگذار کنیم و ما از اتحادیه اروپا خارج نمی شویم که مجددا به حوزه صلاحت قضایی دادگاه اروپایی عدالت بازگردیم.»
رهبر حزب محافظه کار با بیان اینکه خروج از اتحادیه اروپا صرفا برای کنترل مهاجرت نبوده است، گفت که خواهان کسب مجدد استقلال و حاکمیت ملی کشورش از این اتحادیه است.
نخست وزیر انگلیس در همین راستا گفت: «لایحه لغو بزرگ» با هدف پایان دادن به استیلای قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین این کشور، را ضمن گنجاندن در متن سخنرانی آینده ملکه الیزابت، در بهار آینده به مجلس عوام ارایه خواهد داد.
وی افزود: در نظر داریم که در مراسم سخنرانی آتی ملکه [در پارلمان] 'لایحه لغو بزرگ' را معرفی کنیم، که بر اساس آن 'قانون جوامع اروپایی 1972' از قوانین انگلیس حذف خواهد شد.
رهبر حزب محافظه کار گفت: با لغو قانون جوامع اروپایی 1972، قوانین بریتانیا و مقررات وضع شده توسط وستیمنستر ( پارلمان انگلیس) بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد
نخست وزیر انگلیس در بخش دیگری از سخنرانی اش گفت که از نیروهای نظامی این کشور در برابر وکلای حقوق بشری حمایت صورت خواهد گرفت.
پیشتر منابع انگلیسی گفته بودند که دولت محافظه کار 'تراز می'درصدد است تدابیری را برای صیانت از نیروهای نظامی این کشور در مقابل دعاوی مطرح شده علیه آنها به دلیل تخلفاتشان در میدان های نبرد از جمله در عراق و افغانستان براساس قوانین حقوق بشری اروپا، به اجرا گذارد.
تحت پیشنهاد جدید دولت 'ترزا می'، انگلیس به طور موقت از بخش هایی از 'کنوانسیون حقوق بشر اروپایی' به منظور جلوگیری از استفاده از این قوانین علیه سربازان انگلیسی، خارج خواهد شد.
'مایکل فالون'، وزیر دفاع انگلیس روز سه شنبه گذشته در کنفرانس حزب محافظه کار گفته بود: «بسیاری از شکایاتی که ما با آن مواجه هستیم به دلیل گسترش کنوانسیون های اروپایی حقوق بشر به میدان جنگ است. چیزی که منجر به آسیب رسیدن به سربازان ما، تضعیف عملیات نظامی و هزینه شدن پول میلیونها مالیات دهنده می شود؛ پولی که باید برای دفاع سرمایه گذاری شود.»
به این ترتیب به زودی دولت انگلیس به دلیل جرایمی که احتمالا سربازانش در جنگ ها علیه غیرنظامیان مرتکب می شوند در برابر دیوان اروپایی حقوق بشر پاسخگو نخواهد بود.
کنفرانس چهار روزه حزب محافظه کار روز یکشنبه همزمان با تظاهرات گسترده گروه های مدنی ضد جنگ و مخالف ریاضت اقتصادی در شهر بیرمنگام، گشایش یافت.