طرحی که در دولت برای احیای این واحدها ارائه شد، ارائه وام بانکی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه‌فعال یا راکد بود. با این‌که مسئولان گفته‌اند ۷۵۰۰ واحد تولیدی تسهیلات مذکور را دریافت کرده‌اند، اما بسیاری ازصاحبان واحدهای تولیدی هنوز درگیر مسائل تأمین مالی و رکود بوده و نگران ادامه این روند و تعطیلی واحدهای تولیدی خود هستند.
شواهد امر حاکی از آن است این طرح که به عقیده بسیاری می‌توانست تا حدودی اوضاع صنایع کشور را بهبود بخشد به‌دلیل بی‌میلی وهمکاری نکردن بانک‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است، چراکه تنها بخش اندکی از واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات، موفق به دریافت وام شده‌اند و بخش عظیمی از متقاضیان به‌دلیل شرط و شروط غیرمعمولی که بانک‌ها پیش پای تولیدکنندگان در این زمینه گذاشته‌اند، موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند این‌که مسئولان اعلام می‌کنند به چند هزار واحد تولیدی در نیمه اول امسال وام داده شده، باید آثار ملموسی بر بخش تولید کشور می‌گذاشت، در حالی که هنوز در تولید اتفاقی نیفتاده و بسیاری از واحدها چه کوچک و چه بزرگ، درگیر مشکلات اقتصادی هستند.
به گفته برخی از این کارشناسان، این دوگانگی در اظهارنظرها و واقعیت بازار می‌تواند امید به تولید و آینده اقتصادی را در برخی از واحدهای تولیدی به حداقل خود رسانده و مشوق تعطیلی کامل و حذف تولید در بخش‌های صنعتی شود.
بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد
علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره طرح خروج از رکود که بر اساس آن قرار بود ۷۵۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال به ظرفیت برسند، گفت: تاکنون ۳۰ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۳۷۱۷ واحد صنعتی پرداخت شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این چارچوب، فایلی در قالب طرح رونق در سامانه «بهین یاب» تعریف شد که تاکنون ۵۶ هزار و ۶۶۹ بنگاه و طرح صنعتی ثبت‌نام کردند. از این تعداد، پرداخت وام به ۲۴ هزار و ۷۷۴ واحد در کارگروه‌های استانی مصوب شده است و ۱۲ هزار و ۳۴۹ واحد هم به شعب بانک معرفی شده که تاکنون به ۳۷۱۷ واحد صنعتی تسهیلات پرداخت شده است.
یزدانی یکی از شروط پرداخت این تسهیلات را راه‌اندازی بنگاه تا پایان امسال و استمرار تولید عنوان کرد و گفت: براین اساس بنگاه باید به حداکثر ظرفیت تولیدی برسد و اگر طرح بالای ۶۰ درصد است، باید بهره‌برداری شود. نکته دوم این‌که محصول این واحد صنعتی بازار (خریدار) داشته و درکنار آن، بنگاه علم و تجربه بنگاه‌داری نیز داشته باشد.
آمار صحیح نیست
در همین حال، مرسل صدیق، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنعتی کشور درباره روند ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکل‌دار به جام جم گفت: با توجه به این‌که انجمن مدیران صنعتی هر هفته در حال رصد شرایط تولید و فعالیت واحدهای تولیدی کشورمان است، اطلاعات به‌روز و دقیقی از فعالیت این واحدها در اختیار دارد که به استناد این اطلاعات قاطعانه اعلام می‌کنیم آمار تسهیلات پرداخت‌شده، صحیح نیست.
صدیق تاکید کرد: اگر مسئولان اعلام کرده‌اند که مبلغی در قالب این طرح به صنایع پرداخت شده است برای رفع هرگونه ابهام بد نیست بانک عامل و افراد دریافت‌کننده را نیز اعلام کنند تا ببینیم آیا واقعا این اتفاق افتاده یا این‌که صرفا معرفی‌نامه صادرشده و حالا باید ببینیم آیا واحدهای متقاضی می‌توانند وام دریافت کنند یا خیر؟
به اعتقاد این فعال صنعتی، امروز واحدهای تولیدی با توجه به شرایط اقتصادی، توان پرداخت بهره بالا را ندارند، در حالی که وقتی همین واحدها به بانک مراجعه می‌کنند در صورت تصویب پرداخت، بانک آنها را وادار به سپرده‌گذاری ده یا ۲۰ درصد از همان مبلغ وام می‌کند که باعث افزایش قیمت پول برای تولیدی‌ها می‌شود.
عملکرد بانک‌ها کُند است
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم در این‌باره به خبرگزاری صداوسیما گفت: گرچه بخشنامه‌های خوبی برای ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی ابلاغ شده است، اما در عمل کندی کار احساس می‌شود به طوری که با گذشت شش ماه از سال همچنان به سقف در نظر گرفته شده برای برخورداری از این تسهیلات نرسیدیم.
وی افزود: اصلی‌ترین علت دست نیافتن به هدف تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی، بانک‌ها هستند، زیرا رویه بسیاری از بانک‌ها با رویه‌های بانک مرکزی همخوانی ندارد درحالی که اگر قرار است رونق در تولید ایجاد شود، نیاز به فعال شدن نظام بانکی داریم.
کاشفی گفت: بانک‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرمایه در گردش و تسهیلات را تا پایان اقساط نزد خود نگه می‌دارند که موجب می‌شود نرخ ۱۸ درصد سود تسهیلات تا ۲۸درصد هم افزایش یابد که غیرقانونی است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی،رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفت: هنوز تخصیص جدی در منابع تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای خروج بنگاه‌ها از رکود صورت نگرفته است، ضمن این‌که بخش خصوصی در این تصمیم‌گیری‌ها از جمله در ستاد تسهیل حضوری ندارد. وی افزود: روند جاری در ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی مطلوب نیست، از این رو تا پایان سال این مبلغ جذب نمی‌شود ضمن این‌که با این روند نمی‌توان انتظار تغییر اساسی در تولید داشت. روغنی افزود: شرایط سختگیرانه بانک‌ها موجب می‌شود تعداد کمی از فعالان اقتصادی از تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برخوردار شوند. وی ادامه داد: آمارهای بانک مرکزی و وزارت صنعت در میزان تخصیص‌های تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی اختلاف فاحش دارد که این اختلاف دو دستگاه دولتی در آمار تسهیلات، علامت خوبی نیست از این رو باید وحدت رویه را حاکم کرد.
فقط ۷ درصد واحدهای متقاضی در تهران وام گرفتند
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به این‌که در حال حاضر حدود ۲۸۶۴ واحد تولیدی استان تهران برای دریافت تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: از مجموع این درخواست‌ها ۱۴۱۷ پرونده در کارگروه رفع موانع تولید استان بررسی و ۲۲۱ پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند و فقط ۱۹۷ واحد تولیدی در استان تهران این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
آمار رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران نشان می‌دهد فقط ۷ درصد واحدهای صنعتی متقاضی موفق به دریافت وام شدند.
نظر شما