ماجرا از شکایت یک خانواده عربستانی در خصوص پیگیری پرونده کشته شدگان حادثه 11 سپتامیر علیه دولت عربستان شروع شد، اما تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که تبعات و نشانه‌گیری این قانون دست آمریکایی‌ها را برای شکایت به هر بهانه‌ای علیه هر دولتی در سطح جهانی باز می‌گذارد. در عنوان این قانون یعنی «عدالت در برابر حامیان تروریسم» نیز چند پرسش اساسی مطرح است و آن اینکه تعریف تروریسم و تروریست در این قانون چیست؟ آیا القاعده، طالبان و داعش در میان آنان قرار می‌گیرند یا خیر؟ اگر قرار می‌گیرند، حامیان اصلی آن‌ها طی سال‌های گذشته چه کشورهایی بوده‌اند و سهم هر یک در تشکیل، آموزش و حمایت‌های تسلیحاتی و مالی چگونه بوده است؟ آیا آمریکا می‌تواند نقش اساسی خود و همپیمانان منطقه‌ای خود را در این زمینه‌ها منکر شود؟ آیا تروریست‌ها فقط هنگامی که منافع و امنیت آمریکا را مورد تهدید قرار دادند، باید به دست عدالت سپرده و مجازات شوند یا منافع و امنیت سایر کشورها و ملت‌ها و حقوق آنان و بویژه حق حیات آنان نیز برای حاکمیت آمریکا از اهمیت مساوی و مشابهی برخوردار است؟ واقعیات موجود منطقه و جهان ما را به این نقطه می‌رساند که اگر قرارباشد «عدالت» علیه حامیان تروریسم به اجرا در آید، آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، متهمان ردیف اولی هستند که باید به عنوان بزرگ‌ترین حامیان تروریسم به دست عدالت سپرده شوند.

 قانونی برای طرح دعوای همیشگی
«احمد بخشایش اردستانی»، کارشناس مسایل بین‌الملل در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاین» با اشاره به تصویب قانون جاستا در کنگره آمریکا گفت: آمریکایی‌ها با تصویب یک قانون خاص توسط کنگره دست دستگاه قضایی را باز گذاشته‌اند تا بتوانند پول ایران را که حدود دو میلیارد دلار به صورت سپرده‌گذاری بود، توقیف کنند. بهانه‌تصویب چنین قانونی هم این بود که باید عدالت در خصوص خانواده‌های قربانی که به طور مثال در لبنان کشته شدند، به وجود آید و چون در لبنان گروه‌های مختلف دست به این کار زدند و نمی‌توان این گروه‌ها را مورد محاکمه قرار داد، باید کشور حامی آن‌ها محاکمه شوند، بنابراین کشور حامی حزب‌الله که ایران است، باید محاکمه و پول‌هایش توقیف شود.
همچنین معاون اسبق حقوقی وزارت خارجه در خصوص ابعاد حقوقی قانون جاستا و تأثیر آن در روابط بین واشنگتن و ریاض در گفت وگو با خبرآنلاین می‌گوید:  این قانون که بر خلاف حقوق و موازین بین المللی، اصل مصونیت دولت‌ها را نادیده می‌گیرد،می تواند به عنوان ابزاری به اصطلاح قانونی بر علیه هر کشور و یا سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.
تصویب این قانون حتی اگر به اجرا در نیاید، به طور قطع بر روابط بین واشنگتن- ریاض اثرات سویی خواهد گذاشت، اما با توجه به روابط راهبردی بین دو کشور، این به این معنا نیست که شاهد تغییرات فوری و عمیق در سیاست‌های کلان دو طرف در تمامی ابعاد آن باشیم. قانون جاستا در صورت عملیاتی شدن علیه عربستان، مناسبات راهبردی واشنگتن ریاض را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار خواهد داد، گرچه وزارت خارجه آمریکا می‌تواند به طور موقت تعقیب موضوع را متوقف سازد.

 فراز و فرودهای تصویب جاستا
یک محقق آمریکایی می‌گوید: قانون ایالات متحده علیه عربستان سعودی درباره غایله 11 سپتامبر می‌تواند افشاگر نقش حلقه درونی قدرتِ موازی دولت آمریکا در ورای حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 باشد.  
دکتر کوین برِت این اظهارات را در واکنش به ابطال وتوی رئیس‌جمهور آمریکا در ارتباط با مصوبه شکایتِ قربانیان حادثه 11 سپتامبر از عربستان سعودی، در یک گفت‌وگوی تلفنی با شبکه پرس تی‌وی مطرح کرد.این استاد آمریکایی به عنوان یکی از اعضای مؤسسِ هیأت علمی بررسی حادثه 11 سپتامبر، از اواخر سال 2003 در حال بررسی وقایع مربوط به این حملات تروریستی است.باراک اوباما، در تاریخ سه مهر طرح کنگره این کشور موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» (جاستا) را که به موجب آن خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوی کنند، وتو کرد.اما مجلس نمایندگان آمریکا با 348 رأی موافق در مقابل 77 رأی مخالف، به ابطال وتوی رئیس‌جمهور این کشور در ارتباط با این مصوبه رأی مثبت داد و مصوبه به قانون مبدل شد. پیشتر مجلس سنای آمریکا با 97 رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف، به ابطال وتوی اوباما رأی داده بود.
مقام‌های آمریکایی ادعا می‌‎کنند که تروریست‌های گروه القاعده عامل این حملات بودند، اما بسیاری از کارشناسان و ناظران معتقدند که عناصری خودسر در داخل دولت آمریکا با طرح‌ریزی حملات 11 سپتامبر اهدافی همچون سرعت بخشیدن به ماشین جنگی آمریکا و پیشبرد دستور رژیم اسراییل را دنبال می‌کردند. این درحالی است که جان کری، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد، قانونی که امکان طرح شکایت علیه عربستان سعودی از سوی خانواده‌های کشته شدگان یازده سپتامبر را فراهم می‌کند، قادر است کشور را با تهدیدات جدی روبه رو کند.
کری با بیان اینکه در دیدار با همتای عربستانی‌اش در خصوص این قانون گفت وگو کرده‌اند، افزود: این موضوع ضمن احترام به جان باختگان حوادث 11 سپتامبر و نیز در راستای منافع آمریکا باید مورد توجه قرار بگیرد. وی تصریح کرد: این لایحه سبب بروز خلل در روابط میان واشنگتن و ریاض شده است.
آنچه مسلم است آنکه موضع سخنگوی کاخ سفید و حمله او به سناتورها در پی تصویب این قانون و اعلام نارضایتی کاخ سفید نسبت به این قضیه،بیشتر به یک نمایش سیاسی شبیه است، زیرا هم حزبی‌ها و حامیان دولت اوباما نیز سهم بالایی در تصویب این طرح و لغو وتوی اوداشته‌اند.