به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه با 'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند،'کاروین جونز ' وزیر اول ولز و 'آرلین فوستر' وزیر اول ایرلندشمالی در 'داونینگ استریت' به صورت رو در رو در مورد برگزیت و مشارکت آنها در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا به گفت وگو نشست.
یک سخنگو نخست وزیر انگلیس گفت: 'پیشتر این مساله را روشن کرده ایم که بایستی با همکاری یکدیگر ،بهترین توافق ممکن را برای کل کشور رقم بزنیم.
وی اضافه کرد: 'ما انتظار داریم که نمایندگان حکومت های محلی براساس این شیوه و نه در مسیر تضعیف موقعیت بریتانیا ( در مذاکرات برگزیت) عمل کنند.'
'ترزا می ' نخست وزیر انگلیس نیز روز دوشنبه قبل از شروع مذاکراتش با رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی گفت: 'اتحادیه بزرگ ما درگذشته سنگ بنای موفقیت مان بوده است و این مساله برای موفقیت ما در آینده کاملا حیاتی است.'
وی افزود: 'کشور در آستانه مذاکرات فوق العاده مهمی است و این مهم است که دولت های محلی در این کار مشارکت کنند.'
ترزا می' پیش از این گفته است که آماده شنیدن نقطه نظرات این رهبران دولت های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی است اما درنهایت در راستای منافع بریتانیا کار خواهد کرد.
این حرکت 'ترزا می ' در حالی صورت می گیرد که نیکلا استرجن وزیر اول اسکاتلند خواستار دسترسی آزاد اسکاتلند به بازار واحد اروپایی بعد از برگزیت شده است .
استرجن در یادداشتی که روز دوشنبه در فایننشال تایمز منتشر شد تأکید کرده است که اسکاتلند بایستی بتواند به روابط نزدیکش با اتحادیه اروپا ادامه دهد.
وی همچنین از کسانی که با او موافق هستند خواسته است که اقدام به تشکیل یک ائتلاف فرا حزبی در مخالفت با خروج سخت از اتحادیه اروپا ( که دربرگیرنده خروج از بازار واحد اروپایی است) ایجاد کنند.
'کاروین جونز' وزیر اول ولز نیز گفته است که دولت محلی اش بایستی یک نقش کاملا مثبت و فعال در روند برگزیت بازی کند.
آرلین فوستر وزیر اول ایرلندشمالی نیز همانند 'کاروین جونز ' خواهان مشارکت فعال در مذاکرات برگزیت که انتظار می رود تا پایان مارس آینده شروع شود، شده است.
در همین حال منابع انگلیسی 'ترزا می ' به رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی قرار است پیشنهاد دهد که در آستانه مذاکرات بروکسل به صورت مستقیم برای 'دیوید دیویس ' وزیر برگزیت در ارتباط باشند.
این منابع گفتند که هدف 'ترزا می' از افزایش تعامل دولت های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی در مذاکرات برگزیت، کاهش مخالفت های آنها با راهبردهای دولتش در مورد خروج از اتحادیه اروپا است.
اما به گفته تحلیل گران تحقق مساله در گرو انعطاف پذیر بودن اهداف تعریف شده برای برگزیت و اجازه دادن بخش های مختلف بریتانیا در تحقق این هدف است و تاکنون 'ترزا می ' هیچ نشانه ای از این مساله از خودش نشان نداده است. 
این در حالی است که وزیران اول اسکاتلند، ایرلندشمالی و ولز با توجه به تاثیرات گسترده برگزیت خواهان این هستند که هرگونه توافقی در این مورد به خصوص 'خروج سخت' از اتحادیه اروپا که دربرگیرنده خروج از بازار واحد اروپایی است با نظر پارلمان های محلی تحقق یابد .
تاکنون 'ترزا می 'با هرگونه دخالت نمایندگان پارلمان در خصوص فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر روند خروج اعضا از اتحادیه اروپا است و مفاد مذاکرات با بروکسل مخالفت کرده است و بعید است که در این وضعیت، نظارت پارلمان های محلی را پذیرا شود.
در همین حال، «مایکل راسل» وزیر برگزیت اسکاتلند روز دوشنبه در گفت وگو با 'بی بی سی' خواهان این شد که 'ترزا می ' برای فعال کردن ماده 50 معاهده لیسبون، وزرای اول ( اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی ) را به شکل مناسبی مشارکت داده و این علاقه مندی را نشان دهد که سهم برابری برای اسکاتلند در نظر می گیرد.
وی ضمن اشاره به گذشت 4 ماه از برگزاری همه پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بار دیگر گفت که دولت 'ترزا می' موظف است به خواسته مردم اسکاتلند، خواسته پارلمان اسکاتلند و خواسته دولت مردمی اسکاتلند احترام بگذارد و این خواسته ها را در فرآیند برگزیت در نظر بگیرد.
مایکل راسل افزود: بر اساس گزارشی که روز گذشته منتشر شد خروج بریتانیا از بازار واحد اروپایی می تواند بر 100 هزار فرصت شغلی در اسکاتلند تاثیر بگذارد و به همین دلیل این مساله برای اسکاتلند بسیار مهم است.
در حال حاضر علاوه بر حزب ملی اسکاتلند، احزاب کارگر و لیبرال دمکرات انگلیس نیز نگران از این هستند که تأکید 'ترزا می ' بر مساله مهاجرت و محدود کردن آزادی تردد نیروی کار اروپایی در مذاکرات برگزیت سبب شود که بریتانیا شانس دسترسی به بازار واحد اروپایی را از دست بدهد.
رهبران اروپایی تصریح کرده اند که شرط ادامه دسترسی انگلیس به بازار واحد اروپایی و استفاده از ترجیحات گمرکی با اتحادیه اروپا ، احترام به اصل تردد آزاد نیروی کار اروپایی است.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این همه پرسی از میان اجزای تشکیل دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی ها و ولزی ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی ها و ایرلندی ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در این همه پرسی 62 درصد از اسکاتلندی ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
«ترزا می» نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد ماده 50 پیمان لیسبون را تا اواخر مارس 2017 فعال سازد که این مساله آغاز گر روند مذاکرات درباره خروج انگلیس از این اتحادیه خواهد بود.