این سکونتگاه ها با تفاوت در تعریف به عنوان مسکن های کنترل نشده، غصبی، در حال تغییر و تحول، حاشیه ای و خود ساخته خوانده می شوند.
طبق برآوردهای صورت گرفته، در حال حاضر ۴۲درصد جمعیت کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، به روایتی دیگر در دنیا از هر ۶نفر یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و در صورتی که این روند ادامه پیدا کند و دولت‌ها برنامه‌ای برای این موضوع نداشته باشند تا سال ۲۰۳۰، حدود دومیلیارد نفر از جمعیت شهرنشین دنیا در اینگونه سکونتگاه‌ها زندگی خواهند کرد. این پهنه ها بستری برای بروز و گسترش ناهنجاری ها و ناپایداری ها هستند.
تاکنون تلاش های زیادی برای پاسخگویی به این مسأله صورت گرفته که دامنه ای از برخوردهای قهری و پاکسازی تا اقدام های بهسازی و توانمندسازی را در بر می گیرد.
شهر اصفهان نیز به واسطه استقرار فعالیت های صنعتی در پیرامون خود، کانون توجه بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر به حوزه شهری مرکزی ایران شده و یکی از مسایل اساسی آن ایجاد و گسترش اسکان های غیررسمی می باشد.
شناخت دقیق این سکونتگاه ها از ابعاد گوناگون می تواند راهنمایی مناسب برای ارائه راهکارهای ساماندهی آن ها باشد.
در این راستا و در گام نخست، بکارگیری روشی برای شناسایی پهنه های اسکان غیررسمی که ضمن داشتن شاخص های سرعت، سهولت و دقت، کم هزینه نیز باشد بسیار ضروری است.
مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان در گفت و گو با «قدس» می گوید: حاشیه نشینی، بافت جمعیت مهاجر و غیربومی به همراه تنگناهای اقتصادی و بی بهره بودن از طرح های عمران شهری سبب شده تا برخی از نقاط شهر اصفهان از جمله منطقه زینبیه به عنوان محله فقیرنشین و حاشیه ای شهر اصفهان شهرت یابد.
حجت الله غلامی اعلام می کند: نزدیک به هفت هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در این استان وجود دارد که بیشتر آن ها در شهر اصفهان و بقیه در شهرهای خمینی‌شهر، کاشان، نایین و نجف‌آباد و دیگر شهرها استقرار یافته اند.
وی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ سند ملی بازآفرینی، سند استانی آن در ستاد بازآفرینی ملی مطرح و نحوه چگونگی اقدام درباره این بافت ها ابلاغ شد، می افزاید: پس از تنظیم سند ستاد بازآفرینی استانی، ستادهای شهری فعال و تاکنون این ستادها در شهرستان های نایین، خمینی شهر و کاشان تشکیل و شروع به کار کرده و پروژه‌های بازآفرینی در این شهرها شروع شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به ایجاد طرح هماهنگی با شهرداری اصفهان خاطر نشان می کند: در این طرح مباحثی را در زمینه بهسازی ونوسازی شهر اصفهان پیش می بریم.
وی تأکید می کند: در حال حاضر چند پروژه با همکاری شهرداری در رابطه با شهر اصفهان آغاز شده که پروژه همت‌آباد از جمله آن هاست و نیز بافت ناکارآمد شهری با مساحت حدود ۲.۱هکتار در فاز یک شروع شده که حدود شانزده هکتار است.
غلامی با بیان اینکه در منطقه زینبیه اصفهان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده بسیار زیادی وجود دارد که در این زمینه طرحی در حال پیاده سازی است، ادامه می دهد: در طرح جایگزینی، زمینی در محل زینبیه پیش‌بینی شده تا هنگامی که فرایند ساخت بافت‌های فرسوده شروع شد ساکنان این بافت در زمینی که پیش‌بینی شده اقدام به ساخت و ساز مناسب برای سکونت کنند.
وی ابراز امیدواری می کند: با اجرای طرح پروژه زینبیه بخش عمده‌ای از سکونتگاه های غیررسمی شهر اصفهان بهبود یابد و این حرکت نوعی سرمایه درگردش و سرمایه گذاری در یک بافت فرسوده باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه با اشاره به بافت‌های ناکارآمد شهری نایین و خمینی شهر، اظهار می کند: در این شهرها و در مناطقی از اصفهان که دارای بافت تاریخی هستند، مکان‌هایی به عنوان بلوک‌های محرکه که نیازمند توسعه است با مشارکت سازمان میراث فرهنگی شناسایی شده ومی‌تواند سبب افزایش کیفیت شود.
سکونتگاه های غیررسمی بمب های ساعتی!
استاندار اصفهان و رئیس ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی استان اصفهان اما در گفت و گو با «قدس»، سکونتگاه های غیررسمی در اطراف شهرها را مانند یک بمب ساعتی و مخرب توصیف می کند که اگر برای خنثی سازی آن اقدام نشود، به یک معضل امنیتی و سیاسی تبدیل می شود.
رسول زرگرپور تأکید می کند: پرداختن به معضل سکونتگاه های غیررسمی ضرورت دارد و به اندازه کافی ضرر نپرداختن به این سکونتگاه ها را داده ایم.
وی با بیان اینکه ایجاد سکونتگاه های غیررسمی محصول نبود برنامه ریزی منسجم، متقن و درازمدت مسؤولان است، معتقد است: اگر در گذشته به شکل علمی و فنی به این مسأله پرداخته شده بود، هم اکنون شاهد ایجاد این سکونتگاه ها نبودیم، البته درحال حاضر نیز باید برای آینده برنامه ریزی و از حاشیه نشینی های جدید جلوگیری شود.
رئیس ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی استان اصفهان، تحقق این امر را در قالب کارگروه های تخصصی میسر دانسته و بیان می کند: پرداختن به این موضوع از وظایف ذاتی دستگاه های اجرایی مرتبط است و دستگاه های ذی ربط باید در قالب دستورالعمل ها نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.
نظر شما