در چند سال گذشته شرایط بانک‌ها به گونه‌ای پیش رفت که اعتراض آحاد جامعه و حتی مسؤولان را در پی داشت و بانک‌ها برای کسب سود دست به هر کاری زدند و در این بین از بنگاه‌داری تا خرید و فروش ارز نیز دریغ نکردند. بی گمان بخش عمده‌ای از نابسامانی‌های اقتصادی چند سال اخیر در عملکرد خارج از ضابطه بانک‌ها نهفته است و بسیاری از مشکلات اقتصادی پیش آمده در سال‌های گذشته به نبود نظارت درست بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها بر می‌گردد. با شروع تحریم‌ها، تمرکز بانک مرکزی از اجرای صحیح وظایفش به سمت تأمین ارزی نیازهای کشور معطوف شد و تا حد ممکن به بانک‌ها باج داد تا به هر طریقی بتوانند نیازهای اولویت دار دولت را تأمین کنند؛ در چنین وضعیتی بانک‌ها نیز از رسالت خود دست کشیدند. حال پس از عبور از آن شرایط نابسامان، اوضاع تغییر کرده و با ورود تیم جدید در بانک مرکزی فشار بر بانک‌ها برای اصلاح ساختار و حرکت در مسیر قانونی شدت گرفته است؛ برخورد بانک مرکزی با مؤسسات غیر مجاز و بنگاه‌داری بانک‌ها برخی از اقدام‌های انجام شده طی سه سال گذشته است.
یکی از مهم‌ترین ایرادهای کنونی نظام بانکی ترازنامه‌های مالی بانک‌هاست و بانک مرکزی فشار زیادی را برای اصلاح ترازنامه مالی بانک‌ها وارد کرده است، به طوری که معاملات سهام برخی از بانک‌های خصوصی همچون صادرات، ملت، تجارت، دی و سینا از سه ماه پیش متوقف شده است تا صورت‌های مالی شفاف و قابل اتکایی از سوی بانک‌های مذکور تنظیم شود. از سوی دیگر برخی مشکلات کنونی بانک‌ها مربوط به بدهی معوق‌بانک‌هاست که حدود 120 هزار میلیارد تومان از این معوقات، مربوط به بدهی‌های دولتی است؛ بر اساس آیین نامه بانک مرکزی، حداقل کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات مالی 8 درصد است که کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها از این مقدار کمتر است و ریسک بالایی برای سپرده‌گذاران و سهامدارانشان در بر دارد. حتی پس از اجرای برجام، بسیاری از بانک‌های معتبر اروپایی به دلیل ریسک بالای بانک‌های ایرانی و عدم صورت‌های مالی شفاف این بانک‌ها، از همکاری با برخی بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. به همین دلیل، در اصلاحیه بودجه سال 95 برای حل بخشی از این مشکل مقرر شد، بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و جریمه تأخیر برخی بدهکاران بانکی به نظام بانکی از طریق تسعیر نرخ ارز در بانک مرکزی جبران شود، تا معوقات بانکی در ترازنامه‌های بانک‌ها کاهش یابد. در مقابل، دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود به بنگاه‌ها را از طریق اوراق خزانه و تسویه پرداخت نماید، تا بنگاه‌های بدهکار به نظام بانکی نیز بتوانند، بدهی‌های خود را پرداخت کنند.در چنین شرایطی بانک مرکزی لوایح دوقلوی پولی و بانکی را تنظیم کرده است که یکی از موضوعات مهم این لوایح تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای حسابداری بانکی در دنیاست تا عملکرد مالی بانک‌ها به صورت شفاف در اختیار همگان قرار گیرد. از سوی دیگر با تنظیم ترازنامه‌های جدید، زمینه‌های تخلف نظام بانکی از مسیر قانونی نیز کاهش خواهد یافت. در این بین نکته قابل توجه ارتباطات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی است که به اعتمادسازی طرفین در برقراری مالی نیاز دارد؛ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی استاندارد از سوی بانک‌ها می‌تواند تا حدود قابل توجهی موجب افزایش اعتبار بانک‌های ایرانی شود و بخشی از مشکلات مالی تجارت بین المللی کشور رفع شود. براین اساس اگر صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری بانکی تدوین شود، بسیاری از معضلات نظام بانکی برطرف خواهد شد و انگیزه‌های تخلف مدیران بانکی نیز کاهش خواهد یافت.