به گزارش خبرنگار قدس آنلاین از داورزن فلاحی در نشست شورای برنامه ریزی داورزن با بیان اینکه منطقه داورزن به عنوان دشت ممنوعه برای حفر چاه و برداشت آب تعیین شده است و این موضوع شهرستان را برای استقرار صنایع با مشکلات زیادی مواجه کرده است افزود: انتظار مردم از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری برای احقاق حقوق این شهرستان در برنامه ششم توسعه و ثبت داورزن به عنوان منطقه ای غیر برخوردار با توجه به شاخصه های موجود است.

وی با اشاره به اینکه50 درصد از اشتغال این شهرستان به بخش کشاورزی مربوط می شود و با توجه به خشکسالی های اخیر این بخش نیز آسیب های زیادی دیده است تصریح کرد : سند توسعه داورزن با توجه به فرصت ها، ظرفیت ها، تهدیدات و نقاط قوت شهرستان تدوین شده و به تصویب رسیده است.

وی یادآورشد : این سند در شورای برنامه ریزی استان بررسی و تصویب خواهد شد، و قطعا در این جهت نشست های کارشناسی برای نهایی شدن آن با حضور مسئولان شهرستان برگزار می شود.

نماینده عالی دولت در داورزن با انتقاد از اینکه در موضوع اختصاص اعتبارات نیز به نظرات کارشناسی مسئولان شهرستان توجه نمی شود  خاطر نشان کرد : متاسفانه در همین راستا نیز بر اساس برخی شاخصه ها و آمارها ، بودجه به صورت متمرکز از سازمان برنامه و بودجه توزیع می شود .

فرماندار داورزن با طرح این موضوع که کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها از اختیارات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند بودجه های ابلاغی را بر اساس نیاز منطقه و دستگاه ها اختصاص دهند اظهار داشت : در برخی موارد شاخصه های شهرستان تغییر کرده است، اما بودجه همچنان بر اساس شاخصه هایی که در گذشته در سازمان برنامه و بودجه کشور به ثبت رسیده، اختصاص می یابد.

این مسئول ارشد دولتی در عین حال گفت : درخواست مسئولان شهرستان از مدیران استانی و ملی توجه به نظرات آنان برای تخصیص و به روز رسانی شاخصه های توسعه ای داورزن در اسناد بالادستی است.

فلاحی ادامه داد: شهرستان داورزن از نظر بهره مندی از صنعت، بهره برداری از معادن، ارزش افزوده فروش محصولات کشاورزی با ایجاد کارخانه های بسته بندی و فرآوری، ناحیه و شهرک صنعتی، بهره مندی از درآمدهای بخش گردشگری و غیرآن محروم است. /  انتهای پیام