حجم نقدینگی به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسید! افزایش ۴۰ درصدی حجم نقدینگی در سال جاری؛ نقدینگی رکود زد! حجم نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسید و...

در سال های اخیر جملاتی اینچنینی با محوریت واژه نقدینگی را می توان پر تکرارترین عبارات در اقتصاد رکود زده ایران دانست. اخیرا ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد حجم نقدینگی از ۱۱۲ هزار تریلیون تومان عبور کرده و پایه پولی نیز به رقمی در حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است! این در حالی است که بر اساس آمار و گزارشات موجود به رغم شکستن رکود افزایش نقدینگی، رکود اقتصادی موجود در کشور نه تنها بهبودی نداشته بلکه روز به روز در حال گسترش است. تعمیق رکود در کنار افزایش نقدینگی! موضوعی است که در ظاهر امر نه تنها هیچ تناسبی باهم ندارند بلکه به نظر می رسد در تقابل با هم باشند.

کارشناسان اقتصادی در طول سال های اخیر بارها نسبت به تبعات افزایش حجم نقدینگی هشدار داده و دولت ها را به کنترل آن توصیه می کردند. اوج این هشدارها را می توان موضوع مسکن مهر در دولت گذشته دانست. طرحی که بسیاری از منتقدان آن، افزایش نقدینگی و به تبع آن پایه پولی را - فارغ از دستاوردهای اجرای آن - یکی از تبعات اجرای این طرح دانسته و نسبت به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران هشدار می دادند. با روی کار آمدن دولت یازدهم و در دست گرفتن اداره امور به رغم وعده های دولت درباره کنترل نقدینگی و سامان اقتصاد ایران در کوتاه مدت نه تنها اقتصاد نابه سامان ایران در سال ۹۲ سامانی نیافت بلکه به شهادت آمار و اذعان طیف وسیعی از کارشناسان امر، وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۵ به مراتب بحرانی تر از سال ۹۲ است. تعطیلی سریالی کارخانجات و بنگاه های تولیدی را می توان نمونه بارزی از این ماجرا دانست. تعطیلی که بسیاری از این واحدها عدم حمایت دولت و کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم را دلیل اصلی آن می دانستند. این در حالی است که حجم نقدینگی در طول ۳.۵ سال گذشته به صورتی غیر طبیعی افزایش داشته است. موضوعی که تعجب پرسشگران اقتصادی کشور را به همراه داشته این است که چرا به رغم سیاست های انقباضی دولت، عمیق تر شدن رکود و کاهش شتاب نرخ تورم، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران روز به روز در حال افزایش است؟

مرتضی افقه اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره تبعات افزایش نقدینگی به خبرنگار قدس آنلاین گفت: اگر چه حجم نقدینگی در سال های اخیر به شدت افزایش داشته و میزان این افزایش نیز قابل توجه بوده است اما باید پذیرفت هر افزایش نقدینگی به خودی خود منجر به تورم نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش نقدینگی زمانی منجر به تورم می شود که سرعت این افزایش از  سرعت تولید ملی بیشتر باشد. افقه با اشاره به دلایل عدم افزایش تورم به رغم افزایش افسارگسیخته نقدینگی افزود: بخشی از این موضوع به این دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران همچنان در بیم و امید آینده اقتصاد کشور، به خصوص سرنوشت برجام مانده اند. لذا این انتظار باعث شده نقدینگی و منابع موجود در کشور صرفا در بانک ها متراکم شده و به تقاضای موثر تبدیل نشود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه هشدار داد: اگر چه ممکن است برخی از بنگاه های تولیدی مانند خودروسازان به واسطه تسهیلات دولت و شرایط رکودی کشور توانسته باشند  بخشی از این نقدینگی را با فروش محصولات موجود در انبارهای خود جذب کنند اما باید بدانیم، نقدینگی موجود در کشور به مثابه آتشی زیر خاکستر است. آتشی که حتی با ایجاد کمی رونق در اقتصاد، می تواند شعله ور شده و تورم پیش بینی نشده ای را ایجاد کند.

این در حالی است که به رغم گذشت بیش از ۳ سال از آغاز به کار دولت یازدهم اگر چه میزان حجم نقدینگی در محاسبات حسابداری افزایش قابل توجهی داشته است اما این حجم عظیم از نقدینگی موجود نه تنها در رونق تولید بلکه در سایر بخش های اقتصادی نیز مشاهده نشده و به قول معروف خودی نشان نداده است. به طوری که به نظر می رسد بسیاری از منابع موجود در کشور به صورت منجمد در بانک های داخلی کشور قفل شده و هیچ راهی برای ورود به اقتصاد کشور ندارد. یعقوب محمودیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج درباره دلایل عدم تاثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد ایران به خبرنگار ما می گوید: این موضوع به این معناست که نقدینگی موجود در کشور در اختیار افرادی خاص یا محدود قرار دارد. وی می افزاید: عدم توزیع مناسب منابع مالی کشور و انحصار استفاده تعدادی خاص از افراد یا گروه ها از منابع بانک ها باعث شده است به رغم افزایش حجم نقدینگی، این افزایش نقدینگی خودش را در اقتصاد ایران نشان ندهد. محمودیان با انتقاد از عدم توزیع مناسب منابع بانکی و نقش آن در عدم خروج کشور از رکود موجود اظهار داشت: حتی در صورت خروج این نقدینگی از بانک ها، عمده این منابع در اختیار افرادی خاص قرار می گیرد که تصمیمات این افراد آینده اقتصاد را تعیین خواهد کرد.

فقط چند ماه تا پایان مسئولیت دولت یازدهم فرصت باقی است. شاید بتوان این ماه ها را آخرین فرصت منتقدان دیروز افزایش حجم نقدینگی دانست که امروز باید در کسوت مدیران دولت یازدهم به این پرسش پاسخ دهند که نقدینگی ۱۱۱۲ میلیارد تومانی  در اقتصاد ایران چه کرده و چه سرنوشتی خواهد داشت؟

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA