شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹

معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با "قدس آنلاین":

جامعه کارفرمایی توان افزایش دستمزدها را ندارد/ وضعیت نیروی کار در ۳ سال گذشته بهبودی نداشته است/ معاونت روابط کار در طول ۳ سال گذشته هیچ خروجی نداشته است

محسن ایزدخواه

با ورود به نیمه دوم سال ۹۵ و فرارسیدن ماه های پایانی سال زمزمه های تشکیل جلسات و کارگروه های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۶ به گوش می رسد. از این رو پایگاه خبری- تحلیلی " قدس آنلاین" به سراغ محسن ایزدخواه کارشناس بازار کار و مسائل کارگری رفته و با محوریت تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار با وی به گفتگو نشسته است.

به گزارش «قدس آنلاین» بیکاری، اشتغال، نیروی تعدیل شده، جوان بیکار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و... واژه هایی آشنا هستند که شاید امروز با توجه به هرم سنی جامعه ایران، کمتر خانواده ای را می توان یافت که این واژه ها را از نزدیک درک نکرده و با آن غریبه باشند. افزایش نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۲.۲ درصد در سال ۹۴ در کنار تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید بسیاری از بنگا ه های اقتصادی رفته رفته این مشکل بزرگ ایران را به بحرانی اجتماعی- اقتصادی مبدل ساخته است. در کنار این موضوع به رغم کاهش شتاب تورم در چند سال گذشته، آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوار حکایت دارد. موضوعی که بر اساس آن گذران زندگی بر افراد شاغل و حقوق بگیر را نیز سخت و سخت تر از گذشته کرده است. با ورود به نیمه دوم سال ۹۵ و فرارسیدن ماه های پایانی سال زمزمه های تشکیل جلسات و کارگروه های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۶ به گوش می رسد. از این رو پایگاه خبری- تحلیلی " قدس آنلاین" به سراغ محسن ایزدخواه کارشناس بازار کار و مسائل کارگری رفته و با محوریت تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار با وی به گفتگو نشسته است. ایزدخواه که مسئولیت هایی چون معاونت سازمان تامین اجتماعی و ریاست هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را در کارنامه داد. در این گفتگو با انتقاد از عملکرد معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به"قدس آنلاین" می گوید: یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در طول ۳ سال گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم این است که هیچ پژوهشی در زمینه موضوعات مربوط به نیروی کار و مسائلی چون تعیین حداقل دستمزدها صورت نگرفته و در طول ۳ سال گذشته معاونت روابط کار تقریبا هیچ خروجی مشخصی نداشته است. مشروح این گفتگو از نظرتان می گذرد:

  • آقای ایزدخواه با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل پاییز و آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۶ می خواستم نظرتان را درباره سازو کارهای تعیین این رقم و پارامترهای اصلی در تعیین آن بدانم؟  

براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد نیروی کار باید با رعایت دو یا سه مولفه در شورای عالی کار  مطرح و تصویب شود. یکی از این مولفه ها نرخ تورم است که سالیانه از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود. اما مولفه دیگر توجه به توانمندی گیرنده دستمزد برای اداره معیشت خانوار و ایجاد یک زندگی آبرومندانه است. نکته قابل توجه این است که اگرچه در چند سال اخیر افزایش دستمزدها بالاتر از نرخ تورم  بوده است. اما مسئله مشهود این است که یک عقب ماندگی مربوط به سنوات گذشته در پرداخت دستمزدها وجود دارد. یعنی مطالبات امروز جامعه کارگری ریشه در یک عقب ماندگی تاریخی دارد که باعث شده بین  حداقل دستمزد مصوب با خط فقر تفاوت هایی وجود داشته باشد.

  • جنابعالی می گویید در چند سال اخیر افزابش دستمزدها بالاتر از نرخ اعلامی تورم بوده است. اما به نظر می رسد حتی با قبول این ادعا، افزایش دستمزدها برای اداره زندگی کفایت نکرده و قدرت خرید مردم هر ساله کاهش می یابد.دلیل اصلی این موضوع نیز افزایش قیمت کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوار نسبت به سطح عمومی قیمت ها یا همان نرخ تورم است؟

بالاخره شاخصی که در قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد تعیین شده است نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی است.

  • بله، اما تورم یکی از مولفه های تعیین دستمزد است. سبدهزینه خانوار یا خط فقر چه؟ این ها خیلی با تعیین حداقل دستمزد فاصله دارند؟

بله، همان طور که گفتم ماده ۴۱ قانون کار می گوید برای تعیین حداقل دستمزد به جز نرخ تورم باید مولفه های دیگری را نیز در نظر گرفت. دستمزدهای پرداختی باید در حدی باشند که نیروی کار بتواند زندگی خانوار را اداره کند. در سال های اخیر این اتفاق در حد افزایش نرخ تورم رخ داده اما به هر حال یک عقب ماندگی تاریخی در تعیین دستمزدها وجود دارد و این عقب ماندگی باعث شده است که اگر چه حداقل دستمزد در سال جاری چیزی حدود ۹۰۰ هزار تومان است اما خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. این شکاف ایجاد شده ناشی از عملکرد یکسال و چند سال یا یک دولت خاص نیست. به نظرم مطالبه و درخواست امروز جامعه کارگری پر کردن این شکاف طبقاتی است. حالا سوال این است که آیا دولت یا جامعه کارفرمایی ما می تواند یک شبه این شکاف را پر کند؟ این جاست که میان دولت و بدنه جامعه به ویژه کارگران و کارفرمایان اختلاف فاحشی ایجاد می شود. وقتی از منظر جامعه کارگری به موضوع نگاه می کنیم برقراری یک زندگی شرافتمندانه برای نیروی کار از وظایف دولت و حاکمیت است. به هر حال حفظ عزت و کرامت انسانی هم در اصول قانون اساسی و هم در آموزه های دینی ما مورد تاکید قرار دارد. اما وقتی از منظر جامعه کارفرمایی به موضوع نگاه می کنیم، می بینیم که الان اقتصاد ما علی رغم کاهش تورم در شرایط رکود تورمی قرار دارد و به رغم کاهش تورم، ما همچنان جزء ۵ کشور دارای بیشترین تورم در جهان هستیم. در کنار این موضوع بیش از ۷۰ درصد کارخانجات و صنایع ما در شهرهای صنعتی یا تعطیل شده و یا با ظرفیت های زیر ۵۰ درصد و ۳۰ درصد به فعالیت خود ادامه می دهند. یعنی در طرف دیگر ماجرا، جامعه کارفرمایی ما نیز قادر نیست دستمزدها را افزایش دهد. ما همچنان جزء ۵ کشور دارای بیشترین تورم در جهان هستیم. در کنار این موضوع بیش از ۷۰ درصد کارخانجات و صنایع ما در شهرهای صنعتی یا تعطیل شده و یا با ظرفیت های زیر ۵۰ درصد و ۳۰ درصد به فعالیت خود ادامه می دهند. یعنی در طرف دیگر ماجرا، جامعه کارفرمایی ما نیز قادر نیست دستمزدها را افزایش دهد. از سوی دیگر بیش از ۹۰ درصد جامعه کارگری ما به صورت قرار دادی و اشتغال در مشاغل ناپایدار به حیات شغلی خود ادامه می دهند. ضمن اینکه سیاست های اشتباه دولت ها چه این دولت و چه دولت های گذشته مانند سیاست های کنترل قاچاق، نرخ های سود بانکی و عواملی از این قبیل می تواند در اقتصاد کلان ما اثر گذار بوده و دلیل اصلی بسیاری از مشکلات جامعه مانند بالارفتن تورم و افزایش نرخ بیکاری باشد که در نهایت تبعات آن جامعه کارگری یا کارفرمایی ما را گرفتار می کند. اگر دولت سیاست های غلط اقتصادی اتخاذ کرد و کشور دچار مشکلات اقتصادی شد آیا فقط باید جور این مشکلات را جامعه کارفرمایی یا جامعه کارگری ما تحمل کند؟
وضعیت نیروی کار در ۳ سال گذشته بهبودی نداشته است.

  • شما در صحبت هایتان گفتید شکاف موجود بین حداقل دستمزدها و خط فقر یک شبه به وجود نیامده و یک شبه نیز قابل حل نیست. سوال من از جنابعالی به عنوان کسی که در دولت یازدهم نیز در وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت داشته، این است که به نظرتان دولت یازدهم در ۳.۵ سال گذشته در راستای افزایش یا کاهش این شکاف حرکت کرده است؟

اگر عملکرد دولت در ۳ سال گذشته را بررسی کنیم می بینیم که دولت دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم افزایش داده است. اما از طرف دیگر سیاست هایی که این دولت از گذشته به ارث برده است همچنان ادامه دارد. مثلا سیاست های اعمالی در رابطه با حقوق مالکیت یا فضای کسب و کار علی رغم تلاش هایی که صورت گرفته، هنوز به مطلوبیت لازم نرسیده است. یا شاخص بهره وری که می تواند مسئله ای چندجانبه بین دولت، کارفرما و نیروی کار باشد تا حد قابل توجهی بهبود پیدا نکرده است. بنابراین در کل درباره عملکرد دولت یازدهم می توان گفت : وضعیت نیروی کار بهبود لازم را نداشته که البته بخشی از آن متاثر از رکود تورمی حاصل از تحریم های خصمانه غرب علیه ایران در سال های گذشته بوده است.

  • در حال حاضر حداقل دستمزد نیروی کار کمتر از یک میلیون تومان است. در حالیکه که طبق آخرین آمار خط فقر چیزی حدود ۲.۵ میلیون تومان است. به نظرتان رقم معقول برای حداقل دستمزد نیروی کار در سال ۹۶ در شرایط فعلی اقتصاد ایران چه رقمی است؟

البته وقتی ما از حداقل دستمزد صحبت می کنیم، نیروی کار به طور متوسط بر اساس قانون کار در فیش حقوق دریافتی خود در کنار حقوق ثابت از مزایایی چون هزینه خوارو بار، حق مسکن، عیدی، پاداش و سنوات هم برخوردار شده و در مجموع شاید رقمی حدود ۲۰ ماه حقوق در طول یکسال دریافت کند. با این حال من معتقدم دستمزدهای فعلی باز هم با خط فقر فاصله دارد. اما همان طور که گفتم پر کردن این شکاف یک اقدام یک شبه نیست بلکه باید تلاش کنیم شاخص های کلان اقتصادی بهبود یافته و با افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار، با ایجاد رونق اقتصادی توانایی جامعه کارفرمایی ما افزایش یابد. امروز جامعه کارفرمایی ما به آن بلوغ و ذکاوت رسیده که بداند رونق صنایع کارخانجات منوط به داشتن نیروی کاری است که احساس تعلق خاطر به کارش داشته باشد تا با احساس تعلق خاطر و فعالیت بیشتر علاوه بر افزایش بهره وری، بتواند استانداردهای تولید را افزایش دهد. به هر حال ایجاد این شرایط در نهایت منتج به افزایش دستمزد و درآمد نیروی کار خواهد شد.

در حال حاضر تعیین حداقل دستمزدها  به صورت کشوری تعیین می شود، ولی اجازه تعیین حداقل حقوق و دستمزد به صورت منطقه ای وجود دارد.

  • برخی از کارشناسان بازار کار معتقدند با تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای می توان عدالت بیشتری را در پرداخت حقوق ها ایجاد کرد. نظر جنابعالی در این زمینه چیست و آیا چنین اقدامی در قانون پیش بینی شده است؟

اتفاقا قانون کار این اجازه را داده که حداقل دستمزد به صورت منطقه ای و بخشی تعیین شود اما در حال حاضر تعیین حداقل دستمزدها  به صورت کشوری تعیین می شود، ولی اجازه تعیین حداقل حقوق و دستمزد به صورت منطقه ای وجود دارد. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزدها  به صورت کشوری تعیین می شود، ولی اجازه تعیین حداقل حقوق و دستمزد به صورت منطقه ای وجود دارد.

  • به نظرتان با توجه به تفاوت هزینه خانوارها بر اساس محیط زندگی افراد، تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای به عدالت نزدیکتر نیست؟

یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در طول ۳ سال گذشته در وزارت تعاون، راه و رفاه اجتماعی با آن مواجه بودیم این است که ندیدیم پژوهش هایی در این زمینه ها صورت گیرد. تقریبا می توان گفت در طول ۳.۵ سال اخیر از معاونت روابط کار هیچ خروجی مشخصی نداشتیم که ببینیم تعیین دستمزدها به صورت منطقه ای یا کشوری بهتر است؟ از آنجایی که تعهدات سازمان تامین اجتماعی مستقیم به حقوق و دستمزد نیروی کار متصل است باید این پرسش را مطرح کرد که آیا در این قضیه اصلا تحقیقاتی صورت گرفته است؟ مثلا پرداختی های سازمان تامین اجتماعی بر اساس حداقل دستمزد شورای عالی کار است، اما سوال این است آیا مبانی کارشناسی برای آن صورت گرفته است؟ یا سازمان تامین اجتماعی با این مسئله مخالف است؟ به هر حال این سیاست ها بر درآمدها و هزینه های سازمان تامین اجتماعی اثر گذار است. ما متاسفانه در طول این سال ها اصلا ندیدیم که وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه ها انتشارات یا  گزارشات علمی داشته باشد.