به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، سفر این هیات تجاری ۳۶ نفری ، پاسخی به سفر استاندار ایالت مارکه ایتالیا به همراه یک هیات تجاری به این استان است که تیر ماه امسال صورت گرفت .
سفر هیات تجاری مازندران به مارکه قرار بود هفته پیش به سرپرستی استاندار انجام شود که به علت بحران ناشی از برف و سرما به تعویق افتاد.
هیات مازندرانی را در سفر به مارکه ۲۱ نفر از بازرگانان و ۱۵ نفر از مدیران مرتبط دستگاههای دولتی تشکیل می دهند.
در سفر ماه تیر هیات تجاری ایالت مارکه به مازندران چند تفاهم نامه همکاری در زمینه های مختلف میان دو طرف امضا شد که در سفر هیات مازندرانی قرار است اجرای آنها پیگیری شود.
تبادل گردشگر در حوزه سلامت ، مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های زیرساختی گردشگری ، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی مازندران در استان مارکه ایتالیا ، گسترش همکاری های مختلف کشاورزی و صنعتی با محوریت صنایع کوچک و متوسط از جمله دام و طیور از جمله مفاد تفاهمنامه های همکاری امضا شده میان دو طرف بود.
همچنین دو طرف در باره همکاری در حوزه فناوری تولید بذر و نهال ، آبزیان ، صدور خدمات فنی و مهندسی ، صدور انواع محصولات باغی ، مواد پروتئینی، فرآورده های لبنی و گیاهان دارویی از مازندران به مارکه هم تفاهمنامه امضا کردند.
در آن سفر دو طرف در زمینه صدور دانش فنی مرتبط با صنایع کوچک ، توسعه همکاری های دانشگاهی از جمله تبادل استاد و دانشجو در زمینه های فنی ، مهندسی ، پزشکی و کشاورزی نیز به تفاهم رسیده بودند.
تسهیل در مقررات گمرکی و تعرفه های ترجیحی ، صدور روادید و مجوز کاری برای سرمایه گذاری تجار و بازرگانی دو استان بر اساس موافقت نامه دولت های ایران و ایتالیا هم موضوعاتی بود که در تفاهمنامه های امضا شده میان مازندران و مارکه ایتالیا گنجانده شد.
شهر ساری هم در سفر هیات مارکه با ' آنکونا ' مرکز این خواهرخوانده شد .
هیات اقتصادی ، تجاری و علمی ناحیه مارکه متشکل از مدیران و نمایندگان ۴۶ شرکت تولیدی ، صنعتی، تجاری ، بانکی و دانشگاهی ۲۱ تیر ماه سال جاری به سرپرستی ' لوکا چری شولی ' استاندار این ناحیه به مازندران سفر کرد.
اعضای این هیات در سفر سه روزه ضمن شرکت در نشست فعالان اقتصادی و تجاری مازندران ، از تعدادی از طرح های اقتصادی و صنعتی و دانشگاه نوشیروانی بابل دیدن کردند.
مارکه از نواحی خودمختار ایتالیاست که با ۹ هزار و ۶۰۰ کیلومتر وسعت و یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر جمعیت حدود ۱۵۰ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ را در خود جای داده و میزان درآمد ناشی از صادرات این منطقه حدود ۳۱ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.