به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، روز دوشنبه گذشته رئیس جمهور با ابلاغ منشور حقوق شهروندی فصل جدیدی را برای تعاملات اجتماعی مردم قوای سه گانه و رفاه اجتماعی گشود.

عنوان بند (الف) منشور ابلاغی «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» و عنوان بند (ض) این منشور «حق رفاه و تامین اجتماعی» است. در نگاه کلی به این دو بند از منشور مذکور هرچنداین تیترها و عناوین دوحوزه منفک را پوشش می دهند اما وجه اشتراک هر دوبند به موضوع بالارفتن سطح کیفیت و ارتقاء زندگی مردم و برخورداری آن ها ازیک رفاه عمومی وتامین اجتماعی حداقلی دلالت دارد.

استفاده از این مقدمه بدان خاطراست که این روزها بررسی برنامه ششم توسعه کشور و بودجه سال۱۳۹۶ در دستور کار مجلس دهم قراردارد و مهمترین مباحثی که روزهای آینده طرح خواهند شد موضوعاتی مرتبط با رفاه اجتماعی، اشتغال، خدمات بیمه ای وسازمان تامین اجتماعی هستند که موادی ازقانون برنامه ششم وبرنامه بودجه را بخود اختصاص داده اند.

و اینک غرض از نوشتن این سطور گپ و گفتی بانمایندگان محترم مجلس بخصوص کمیسیون های تخصصی آن است. آنچه که مسلم است در بررسی موارد قانونی و نگاه به مقوله رفاه و تامین اجتماعی خوشبختانه در کشور اسناد بالادستی مهم و فراوانی وجود دارد که کار را برای بهارستان نشینان عزیز بسیار راحت کرده که می توان با مراجعه به آن ها به یک «نقشه راه» مدون و آماده رسید.

وجود قوانینی همچون قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص برنامه ششم، سندچشم انداز افق ۱۴۰۴و قانون سازمان اجتماعی ازجمله مهمترین راهکارهای اساسی وزیربنایی هستندکه می توانند فصل الخطابی برای وکلای مردم دربررسی موادمربوط به سازمان تامین اجتماعی باشند.

این روزها بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، ممنوعیت ایجادتعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی بدون تهیه وتجهیز منابع مالی لازم ازجمله مواد بسیارمترقی دربرنامه ششم وبودجه سال آینده می باشندکه دراین ارتباط ذکر چندنکته ضروری بنظر می رسد:

۱- سازمان تامین اجتماعی ازهمسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان بادیگربازنشستگان کشوری مشکلی ندارد وازآن استقبال نیز می کند، اما برای این مهم داشتن منابع مالی پایدار و دائمی ازضروریات اصلی هستند واین مهم بایستی به روشنی وشفافیت کامل دربررسی ها مدنظر قراربگیرد تا درآینده به مشلات بزرگ دیگری برنخوریم.

۲-تاکید مفاد ماده ۱۳مصوب کمیسیون تلفیق برنامه ششم برپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که رقمی بالغ بر۱۰۰هزارمیلیاردتومان است وعدم ایجاد تعهد ات جدید برای سازمان تامین اجتماعی، خودنشان از حسن ظن دولت ونمایندگان محترم مجلس دارد.

باتوجه به آنچه که در بالا آمد اینک که به زمان تصویب کامل موارد فوق نزدیک می شویم، نمایندگان محترم باید این توجه را داشته باشند که منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ازجیب ۴۲میلیون نفر افراد تحت پوشش تامین می‌شود واین منابع نه تنها متعلق به دولت و بیت المال نیست بلکه «حق الناسی» است که بیمه شدگان به نزد یک سازمان «بین النسلی» به امانت می گذارند تا با درایت و تدبیر لازم برای خود و آیندگانشان هزینه وسرمایه گذاری کنند.

ذکر این مهم ازآنجا دارای اهمیت می شود که سازمان ها ونهادهای دولتی نبایستی به این منابع چشم دوخته باشند و بخواهند تحت عناوین مختلف آن را در حصار خود قرار دهند و در مسیرهایی دیگر هزینه کنند.

نمایندگان محترم بایستی توجه داشته باشندکه طبق قوانین موجود وموضوعه سازمان تامین اجتماعی حسابرسی ها وامورمالی با شفافیت کامل و «مر» قانون انجام می شود و کلیه سرمایه گذاری ها وهزینه های سازمان تامین اجتماعی درکمال صحت وسلامت انجام می شود ومدیران این سازمان به سازمان های ذیربط نظارتی پاسخگو بوده وهستند ولذا نمایندگان محترم باید این دقت را داشته باشند که تحت تاثیر جوسازی ها وشانتاژ برخی از واحدهای دولتی قرار نگیرند وهمداستان با آنها برای انقیاد منابع مالی سازمان که دولتی نیست ومردمی است موادردی را به تصویب نرسانند که بازتاب های منفی و بسیارشدید اجتماعی داشته باشد.

این نکته ازآن جهت مطرح شد که شنیده می شود برخی از اجزای دولت بدنبال در اختیار گرفتن این منابع تحت عناوینی همچون شفاف سازی مالی، هزینه‌کرد یکسان و ...هستند و لذا دراین میان هوشیاری ودقت نظر نمایندگان محترم مجلس می تواند ضمن تصویب قوانینی مترقی درسیستم رفاه وتامین اجتماعی از انحصار و حبس منابع مردم که «حق الناس» است درخزانه دولت جلوگیری کنند.