مصطفی عبیداوی- مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری:
این ناهنجاری اجتماعی را می توان درمراسم تشییع جنازه تا مجالس عروسی و درگیری های شخصی و غیره مشاهده کرد، که در تباین فاحش با فرهنگ شهرنشینی است.
تبعات عینی این پدیده سلب حیات یا نقص عضو قربانی و زیان های مادی به دارایی های مردم و اموال عمومی جامعه می باشد و پیامدهای ذهنی آن، نا امنی روانی برای شهروندان به ویژه کودکان و زنان است . کودکانی که نظاره گر تیراندازی و صدای گوشخراش آن هستند، دچار استرس ، اضطراب و حالات هیجانی منفی می شوند که در گرایش این قشرآسیب پذیرجامعه به بزهکاری تأثیر بسزایی خواهد داشت زیرا هیجان ایجاد شده در اثر تیراندازی موجب ترغیب احتمالی آن ها در به بکارگیری سلاح در آینده می شود، به این معنی که در صورت بروز مشکل شخصی یا درگیری با دیگران تصاویر منفی دوران کودکی در ذهن وی دوباره تداعی شده و به عنوان راه حل به فکر بکارگیری سلاح می افتد.
بنا بر این باید نخست به این پرسش پاسخ داد که چرا در برخی مناطق حاشیه ای کلانشهر اهواز، گروهی به صورت خودسرانه اقدام به استفاده از سلاح و تهدید یا آسیب رسانی به طرف دعوا می کنند؟
به طور کلی استفاده از سلاح دارای کارکردی دوگانه است، این کارکرد یا نمادین است که برای ایجاد حس افتخار قبیله ای در میان اقوام خودی و قبایل بیگانه است و بیشتر در مراسم تشییع یا جشن عروسی به کار می رود و کارکرد دیگر مربوط به مسایل حقوقی مانند حل و فصل منازعات، دعاوی خانوادگی و... می باشد.
با این تفاصیل برای حل مشکل استفاده از سلاح در میان قبایل نیاز است این موضوع با توجه به کارکردهای این مقوله دیده شود. به این معنی که با کار کارشناسی بومی محور به باز تولید کارکردهای سنتی در قالب مدرن و مدنی آن پرداخت و از دگرگونی بنیادی بشدت پرهیز کرد، زیرا تغییرات اساسی در جوامع سنتی مشابه عمدتا نتایج معکوس در بر داشته، پس الگویی بر پایه عرف برای اصلاح مورد نیاز است.
با وجود جرم انگاری پدیده استفاده از سلاح و تیراندازی از سوی قانونگذار و پیش بینی مجازات شدید در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و همچنین ماده ۶۱۷قانون مجازات اسلامی، این مجازات ها بازدارندگی لازم را نداشته و ما شاهد گسترش روز افزون تیراندازی در جای جای استان هستیم. بنابراین صرف مجازات برای کنترل این پدیده کافی نبوده و نیازمند اقدام های پیشگیرانه در این راستا هستیم. زیرا در بیشتر موارد کارهای فرهنگی در کنار اقدام های قانونی، در کاهش آمار جرایم تأثیر مشهودی داشته است. ضروری است دولت و قوه قضاییه با ایجاد زیرساخت های مدنی و دادن اختیارات لازم به سازمان های مردم نهاد، زمینه کار فرهنگی از سوی تشکل های مردمی مستقل را فراهم سازند.
در پایان تأکید می شود اجرای نظام خودکنترلی مدنی به منظور پرورش شهروند قانونمدار و مسؤول و ایجاد تعلق خاطر وی به قواعد زندگی شهری به جای دلبستگی های قومی و قبیله ای، بی شک هزینه های کم تری را نسبت به اقدام های تأمینی و انتظامی داشته و نیروی انتظامی فرصت بیشتری برای مبارزه با جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و... خواهند داشت.
نظر شما