یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۳

دبیر اتحادیه مشاورین املاک تهران در گفتگو با «قدس آنلاین»:

آخوندی به سامان دهی اجاره بها هیچ توجهی نداشت/ انتخابات ۹۶ تاثیری در قیمت مسکن ندارد/اقدام دولت قبل برای خروج مسکن از کالاهای سرمایه ای، در این دولت ادامه پیدا نکرد

مشاوران املاک

طرح دولت قبل در حوزه مسکن این بود که مسکن را وارد رسته کالاهای مصرفی کرده و از حالت سرمایه ای خود خارج کند. اما دولت یازدهم بیشتر سرگرم برجام و این برنامه ها بوده و توجه چندانی به این موضوع نداشت که باید مسکن را از یک کالای سرمایه ای خارج کند.

اختصاصی قدس آنلاین- مصطفی قلی خسروی دبیر اتحادیه مشاورین املاک تهران درباره میزان افزایش اجاره بها در سال جاری به خبرنگار قدس آنلاین گفت: به نظر می رسد میزان افزایش اجاره بها در سال جاری بیش از آمارهای اعلام شده از سوی مراکز آماردهی چون بانک مرکزی است. چرا که اگر چه در صنعت ساختمان رکود حاکم است اما به هرحال رشد  شاخص تورم در کشور وجود دارد که همین موضوع باعث افزایش اجاره بها است. وی افزود: طبیعی است که وقتی کسی به خاطر کاهش قدرت خرید نتواند خانه ای بخرد تعداد اجاره نشین ها بیشتر شده و با به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار، مالک ها نیز با توجه به افزایش نرخ تورم اجاره ها را افزایش می دهند.

خسروی تصریح کرد: در واقع کاهش قدرت خرید مردم باعث ایجاد این موضوع شده است که متاسفانه برخلاف انتظار موجود دولت یازدهم و شخص آخوندی صنعت اجاره را رها کرده و هیچ توجهی به سامان دهی آن نداشت. وی با تاکید بر فعال شدن صنعت اجاره در کشور اظهار داشت: البته هیچ کجای دنیا مسئله مسکن صد در صد حل نشده است که ما توقع بالایی از مسئولین داشته باشیم. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته حدود ۷۰ درصد از خانوارها اجاره نشین و کمتر از ۳۰ درصد دارای ملک شخصی هستند. این در حالی است که در ایران هنوز کمتر از ۴۰ درصد مردم مستاجر هستند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به عملکرد دولت های نهم و دهم در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: طرح دولت قبل در حوزه مسکن این بود که مسکن را وارد رسته کالاهای مصرفی کرده و از حالت سرمایه ای خود خارج کند. اما دولت یازدهم بیشتر سرگرم برجام و این برنامه ها بوده و توجه چندانی به این موضوع نداشت که باید مسکن را از یک کالای سرمایه ای خارج کند. وی در ادامه تصریح کرد: اگر این اقدام عملیاتی می شد خرید خانه معنای چندانی نداشت و ما نیز مانند کشورهای توسعه یافته که ۷۰ درصد جمعیت آن ها اجاره نشین هستند مشکلی در این زمینه نداشتیم.

وی درباره وجود دلالی در بازار مسکن خاطرنشان کرد: دلال به معنای دلالت کننده و دلیل آورنده است و اولین صنفی هم که در اصناف قانون داشته قانون دلالان بوده که در سال ۱۳۱۷ مصوب شده است اما اینکه در صنف ساختمان دلال بازی وجود دارد باید دید منظور از این واژه چیست؟

خسروی ادامه داد: اگر منظور این است که مثلا واسطه ها و مشاورین املاک به این حرکت ها دامن می زنند یا قیمت ها را افزایش می دهند این مسئله موضوعیت نداشته و کاملا نابه جا است چرا که مشاوران املاک همیشه طرفدار کاهش قیمت ها بودند تا معامله هر چه سریعتر صورت گرفته و حق الزحمه خود را دریافت کنند.

این فعال صنفی در ادامه گفتگوی خود با قدس آنلاین اظهار داشت: به نظر می رسد دلیل اصلی افزایش اجاره بها به رغم وجود رکود در کشور به هم خوردن توازن در عرضه و تقاضا است. وی با اشاره به وضعیت مشاوران املاک در برخی از کشورها که تحت عنوان واسطه میان مالک و خریدار یا موجرو مستاجر ایفای نقش دارند خاطرنشان کرد:  در برخی از این کشورها حتی دریافت تسهیلات نیز بر عهده مشاور املاک است و بعضا در برخی از این قراردادها حتی دو طرف معامله یکدیگر را نمی بینند. اما در کشور ما به خاطر شرایط فرهنگی و سنتی همیشه این طور بوده که مالک و مستاجر باید همدیگر را رویت کنند چرا که برخی از مالکین در ایران برای مستاجرین خود شرایطی از جمله تعداد نفرات یا الزام برای تاهل  گذاشته و در غیر این صورت مالک برای اجاره ملک خود تمایلی ندارد.

خسروی به قدس آنلاین گفت: مالکیت در همه جا محترم و در اسلام محترم تر است و مشاوران املاک بدون حضور مالک یا مستاجر حق نوشتن قرارداد را ندارند. اگر هم قراردادی نوشته و امضاء شود هیچ مشاور املاکی حق نگهداری قرارداد را ندارد.

وی در خاتمه درباره تغییرات قیمتی مسکن قبل و بعد از ایامی مانند ماه مبارک رمضان، عید نوروز و انتخابات اظهار داشت: در این مواقع عموما شایعات زیادی درباره قیمت ملک مطرح می شود اما به نظر نمی رسد بعد از انتخابات ۹۶ تغییرات فاحشی نسبت به قیمت های موجود مسکن اتفاق بیفتد. یعنی هیچ روزنه یا شواهدی دال بر این موضوع مشاهده نمی شود.